دوريات أميركية وتركية قرب منبج تنفيذاً لخريطة الطريق

أعلنت تركيا بدء تسيير دوريات عسكرية من قواتها والقوات الأميركية بشكل منفصل في محيط مدينة منبج في شمال سوريا أمس في إطار خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة في اجتماع لوزيري خارجية البلدين في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الجاري وأكدت أن قواتها ستدخل منبج تدريجيا بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها بحسب الاتفاق.
وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي في رسالة عبر «تويتر»: «بدأ الجيشان التركي والأميركي اليوم (أمس) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية درع الفرات ومدينة منبج شمال سوريا». وأضافت: «تسيير الدوريات المستقلة يأتي التزاماً بالمبادئ الأمنية وخريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين التركي والأميركي حول منبج».
وأكدت مصادر محلية لوسائل الإعلام التركية أن القوات التركية دخلت عبر حاجز «الدادات» الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري الحر شمال شرقي حلب ومدينة منبج، وأن الدوريات سارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سامسون (شمال شرقي تركيا) أمس: «قواتنا بدأت بالفعل تسيير دوريات على حدود مدينة منبج شمالي سوريا بموجب الاتفاق مع الإدارة الأميركية»، لافتاً إلى أن الاتفاق يشمل إخراج عناصر الوحدات الكردية، بشكل كامل، من المدينة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الجيشين التركي والأميركي، في خطاب جماهيري في إسطنبول، بدء تسيير دوريات في محيط منبج وأنهما سيباشران مهامهما في «تطهير المنطقة من الإرهابيين» على حد تعبيره.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن دوريات عسكرية بدأت في مدينة منبج في شمال سوريا وأن القوات التركية ستدخل المدينة «خطوة بخطوة».
وقال جاويش أوغلو في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا) إن منبج سيجري تطهيرها من وحدات حماية الشعب الكردية وعناصر حزب العمال الكردستاني بأسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق، قالت مصادر تركية إن وحدات من الجيش التركي وصلت إلى محيط مدينة منبج، في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة الذي ينص على إخراج الوحدات الكردية من المدينة وتسليم أسلحتها وتسيير دوريات تركية وأميركية مشتركة لحفظ الأمن في المدينة.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء تنفيذ الاتفاق الأميركي التركي بشأن منبج وبدء تسيير دوريات أميركية وتركية «غير مشتركة» على محاور التماس في المنطقة بين مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري المنضوي تحت لواء تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومناطق سيطرة فصائل درع الفرات، حيث تتواجد الدوريات الأميركية عند نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة مجلس منبج العسكري، أي جنوب الساجور، بينما تتواجد الدوريات التركية في نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات، شمال منطقة الساجور، بهدف مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من الطرفين.
في غضون ذلك، ترددت أنباء عن اتفاق روسيا وتركيا على موعد تنفيذ اتفاق مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي وتم تحديده بالأول من يوليو (تموز) المقبل بعد عرض البنود على أهالي المدينة وقبولهم بها كخطوة أولى.
ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن «مصادر مطلعة» على تنفيذ البنود أن الموعد المحدد يعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى الأحد المقبل، الأمر الذي تم الاتفاق عليه بعد تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الأهالي الراغبين بالعودة.
وأضافت المصادر أنه تم تعيين مسؤول تركي خلال الأيام الماضية لإدارة العمليات الإنسانية وعودة الأهالي.
وتحظى تل رفعت وما حولها برمزية كبيرة لدى أهالي المنطقة، وتعتبر من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام في الشمال السوري وخسرتها فصائل المعارضة في مطلع عام 2016. لصالح تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي.
وعقد وجهاء تل رفعت اجتماعا الأربعاء الماضي مع مسؤولين أتراك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي لتحديد مصير المدينة، وخرجوا بعدد من البنود تضمن عودة جميع المدنيين إليها، حيث اتفق على خروج قوات النظام والميليشيات المساندة لها من المدينة واستبداله بوجود تركي - روسي مشترك، ودخول أهالي تل رفعت فقط إلى المدينة بعيداً عن الفصائل العسكرية، كما يمنع وجود السلاح في المدينة، ويُشكل مجلس محلي من شرطة يتم انتقاؤها من شباب المدينة.
وبدأ وجهاء المدينة تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الراغبين بالعودة، على أن يتم تحديد الأسماء المرفوض دخولها.
ويتشابه اتفاق تل رفعت مع خريطة الطريق في منبج التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن، والذي يعتبر نموذجا غير مسبوق في سوريا منذ بدء الأزمة من حيث تشكيل إدارة دولية مشتركة بعيدا عن القوى المحلية على الأرض والتي من شأنها أن تشكل عائقاً في تحقيق ما تم الاتفاق عليه.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

دوريات أميركية وتركية قرب منبج تنفيذاً لخريطة الطريق