حنكش: مشاركتنا في الحكومة اللبنانية رهن توازنها

النائب «الكتائبي» قال لـ {الشرق الأوسط} إن معارضة الحزب للأداء وليست لـ«العهد»

إلياس حنكش
إلياس حنكش
TT

حنكش: مشاركتنا في الحكومة اللبنانية رهن توازنها

إلياس حنكش
إلياس حنكش

قال النائب في «حزب الكتائب» إلياس حنكش، إن مشاركة حزبه في الحكومة تتوقف على معايير أساسية، أهمها ألا تكون فاقدة للتوازن على غرار حكومة تصريف الأعمال الحالية، مؤكداً في الوقت عينه أن موقع الحزب في المعارضة ليس في وجه «العهد»، إنما ضد أداء السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن الحزب، وبعد الانتخابات النيابية التي مني خلالها بخسارة، بحيث باتت كتلته مؤلفة فقط من ثلاثة نواب، قام بتقييم شامل لكل الفترة الماضية، وقد بدأ مرحلة جديدة خاصة لجهة التنظيم الداخلي.
ولفت حنكش، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك تواصلاً مع (الكتائب) بشأن تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن المشاركة في مجلس الوزراء ستكون رهن شكل تركيبة هذه الحكومة. وأوضح: «(الكتائب) يمد يد التعاون، وسيعطي فرصة للحكومة من دون إصدار أحكام مسبقة، لكن أبرز ما يهمنا هو التوازن، بحيث لا تكون سيطرة لفريق على آخر على غرار سيطرة (حزب الله) على الحكومة الحالية، وكي تكون على قدر التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على حل قضية النازحين التي باتت تشكل عبئاً على لبنان».
من هنا يؤكد حنكش أن خيار «الكتائب» البقاء خارج الحكومة الأخيرة، واصطفافها في موقع المعارضة، لم يكن لمعارضة «العهد» ورئيس الجمهورية ميشال عون، بل ضد أداء السلطة التشريعية التي يسيطر عليها فريق على رأسه «حزب الله»، مضيفاً: «بالتالي فإن علاقتنا مع الرئيس الذي نعتبره حكماً تبقى خارج أي صراع سياسي أو نتنافس».
ولفت كذلك إلى أن عدد الوزارات الذي سترسو عليه الحكومة المزمع تأليفها سيشكل عاملاً إضافياً في مشاركة «الكتائب» من عدمها، موضحاً: «إذا اعتمدت صيغة الـ24 وزيراً قد لا نكون ممثلين في مجلس الوزراء، بينما سيختلف الوضع إذا شكّلت من 30 أو 32 وزيراً»، مع تأكيده على أن حزبه سيبقى مستمراً في قرار فصل النيابة عن الوزارة التي سبق أن اتخذه ونفذه في حكومات سابقة. ورفض حنكش الحديث عن وزارة أو وزارات محدّدة يطمح إليها «الكتائب»، مشدداً على أن العمل الجدي والمنتج يمكن أن يتحقّق في أي وزارة خاصة في ظل الفساد المستشري في لبنان. وقال: «لن نستبق الأمور، ولن نطالب بوزارة معينة انطلاقاً من قناعتنا بأن الشخص المناسب في المكان المناسب يؤدي إلى الوصول لنتائج إيجابية في مختلف الصعد»، وذكّر بالاقتراح الذي قدمه «نواب الكتائب» قبل أيام لجهة فصل وزارة «الأشغال» عن «النقل»، و«الداخلية» عن «البلديات»، انطلاقاً من أن دمج هذه الوزارات أثبت عدم فعاليته.
وفي ظل التقارب الحاصل بين «الكتائب» و«القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي» في ملف مرسوم التجنيس، حيث اتحّد الأفرقاء الثلاثة في مواجهته، والتحضير لتقديم طعن، ما طرح أسئلة عن إمكانية تشكيل جبهة موعدة بينها، يستبعد حنكش هذا الأمر. ويوضح: «ليست جبهة تحالف لكن يمكن القول إن العمل يتم على القطعة، بحيث يمكننا أن نلتقي مع الأفرقاء وفق القضايا التي قد نتوافق بشأن إحداها مع فريق، ولا نتوافق معه بشأن قضايا أخرى، وهو ما حصل في مرسوم التجنيس».
وفي حين كان لافتاً قرار «الكتائب» الأخير في عدم ممانعته التنسيق مع النظام السوري لعودة اللاجئين، وهو ما عبّر عنه النائب نديم الجميل، يقول حنكش، «هذا الموقف لا يعني تغييراً لموقف (الكتائب) السابق، إنما ينطلق من الواقع الحاصل اليوم في لبنان الذي يعاني من عبء النزوح السوري»، مضيفاً: «العلاقات بين لبنان وسوريا لم تنقطع، سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً، وضمن هذا السياق يمكن إيجاد حل لعودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة».
وفي الشأن الحزبي الداخلي، يرى حنكش أن المرحلة المقبلة في «الكتائب» ستكون مختلفة، وستشهد تغييرات خاصة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل للانتخابات النيابية ونتائجها التي لم تنجح في إيصال أكثر من ثلاثة نواب، هم رئيس الحزب سامي الجميل ونديم الجميل وحنكش. ويوضح: «كما أي حزب وبعد أي استحقاق قمنا بإجراء قراءة شاملة ونقد ذاتي لما حصل، وهذا على أساس النتائج، اتخذ إجراءات عدة منها تشكيل لجان خاصة بوضع خطط تنظيمية للحزب والاهتمام بالمواضيع والقضايا العامة»، مشيراً إلى تعيين القيادي والمناضل القديم نزار نجاريان أميناً عاماً والقيادي السابق فؤاد أبو ناضر على رأس لجنة العلاقات السياسية الخارجية، بحيث ستكون خطوة أولى للمّ شمل كل «الكتائبيين» الذين ابتعدوا في المرحلة السابقة لأسباب عدّة.
ويقرّ حنكش أنه في المرحلة السابقة صرف «الكتائب» النظر قليلاً عن التنظيم الداخلي، والقرارات الأخيرة سيكون له دور في إحداث تغييرات على صعد عدة.
وانطلاقاً من أن حنكش هو أحد النواب الشباب الجدد في البرلمان (يبلغ 42 عاماً من العمر)، وينتمي إلى الكتلة النيابية الأكثر شباباً بحيث يقدر معدل عمر نوابها بـ38 عاماً، يولي قضايا الشباب اهتماماً أساسياً في مشاريعه المستقبلية، وهي التي اعتمد عليها في حملته الانتخابية. ويعمل حنكش على مشروع يحمل عنوان «اطبع بصمتك» ليكون منبراً للشباب اللبناني في منطقة المتن التي يمثلها في مجلس النواب، ويقسم المشروع إلى قسمين، الأول يقوم على اجتماع شباب المنطقة في حلقات حوار ونقاشات يطرحون فيها القضايا التي تهمهم لتنتج عنها في النهاية خلاصة تتحول إلى اقتراح قانون يقدم إلى مجلس النواب. أما القسم الثاني، فهو إعداد دراسات يتولاها متخصصون في مختلف المجالات، كالصحة والبيئة وغيرها، لتحديد حاجات المنطقة من المشاريع، ومن ثم العمل مع مؤسسات وجهات محلية، كما البحث عن ممولين لتنفيذها. ويشير إلى أن العمل بدأ لإنشاء المكاتب الخاصة بهذا المشروع الذي لا بد أن تنطلق خطواته الأولى في هذا الصيف.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».