إسرائيل تقتل فلسطينياً وتقصف 9 أهداف في غزة

قمع مظاهرة لحركة «فتح» رفضاً للإجراءات المفروضة على القطاع

أقارب الشاب صبري أبو خضر الذي قتلته قوات الاحتلال يبكونه في مستشفى بغزة (رويترز)
أقارب الشاب صبري أبو خضر الذي قتلته قوات الاحتلال يبكونه في مستشفى بغزة (رويترز)
TT

إسرائيل تقتل فلسطينياً وتقصف 9 أهداف في غزة

أقارب الشاب صبري أبو خضر الذي قتلته قوات الاحتلال يبكونه في مستشفى بغزة (رويترز)
أقارب الشاب صبري أبو خضر الذي قتلته قوات الاحتلال يبكونه في مستشفى بغزة (رويترز)

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا وأصاب أربعة آخرين بعد أن أطلق النار تجاههم خلال محاولتهم التسلل إلى ثكنة عسكرية قرب موقع كارني العسكري شرق مدينة غزة، فيما توفي آخر متأثرا بجروحه التي أصيب بها منذ أيام على حدود شرق وسط القطاع.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن صبري أبو خضر (24 عاما) وصل إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه شرق غزة، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة.
فيما قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن خمسة فلسطينيين حاولوا التسلل إلى الحدود لمهاجمة بنية عسكرية، فتم إطلاق النار عليهم، ما أدى لانفجار جسم متفجر كان بحوزتهم ووقوع إصابات في صفوفهم. مشددا على أن الجيش لن يتسامح مع أي محاولات للتسلل من قطاع غزة. وأعقب ذلك إعلان وزارة الصحة في غزة عن وفاة الطفل زكريا بشبش (13 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة على الحدود.
وسبق هذه الأحداث تسع هجمات جوية شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مواقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في عمق قطاع غزة، وقصفت موقعي بدري والسفينة شمال غربي مدينة غزة، وموقع تل الزعتر شمال القطاع، دون أن تقع أي إصابات.
ولم تنتظر الفصائل الفلسطينية طويلا حتى أطلقت تزامنا مع الهجمات الإسرائيلية ثلاثة صواريخ تجاه مستوطنات محاذية للقطاع. إلا أن أحد الصواريخ سقط في غزة، فيما سقط صاروخان في مناطق مفتوحة بمنطقة شواطئ عسقلان لكن دون تسجيل إصابات.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه جرى مهاجمة تسعة أهداف لحركة حماس داخل ثلاثة مواقع تابعة لها، من بينها بنية تحتية خاصة بإنتاج الأسلحة. مبينا أن الهجمات نفذت ردا على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما يعتبر «عملا إرهابيا» سيتصدى له الجيش بقوة. وتوعد بتشديد الضربات وتنفيذ هجمات أكبر في حال استمر إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. محملا حركة حماس المسؤولية عنها وعن العواقب الناتجة عن ذلك.
ويعتبر قصف مواقع في عمق غزة تطورا أمنيا جديدا من قبل إسرائيل، التي تعمدت مؤخرا إطلاق صواريخ تحذيرية تجاه مطلقي الطائرات الورقية دون قصف أي مواقع.
وأطلق شبان فلسطينيون أمس عددا من الطائرات الورقية الحارقة، ما تسبب في اندلاع حرائق جديدة في بعض المستوطنات الإسرائيلية.
وكشفت عدة وسائل إعلام عبرية وجود خلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن التعامل مع مطلقي الطائرة الورقية الحارقة. فخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر «الكابنيت» أول من أمس رفض رئيس الأركان غادي آيزنكوت وكبار قيادة الجيش مطالب بعض الوزراء بضرورة التخلص من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة من خلال استهدافهم جسديا واغتيالهم.
وقالت المصادر إن آيزنكوت أخبر «الكابنيت» أن «حماس» هي التي تطلق الطائرات الورقية، موضحا أن الجيش سيواجه مشكلة قانونية في تعريف الطائرات الورقية بأنها مهددة للحياة، ما يبرر قتل مطلقيها. فيما قال كبار المسؤولين في الجيش للمستوى السياسي إن موقفهم الجديد يتمثل في مهاجمة أهداف حماس، وعدم إلحاق الأذى الجسدي بمطلقي الطائرات الورقية الحارقة.
من جهة ثانية، أقدم مجهولون بلباس مدني، أمس على إحداث خلافات قبل أن تتطور إلى عراك بالأيدي والعصي، لتتحول إلى عملية قمع لمظاهرة دعت إليها لجنة الشهداء والأسرى التابعة لحركة فتح في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، بمشاركة موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، رفضا للإجراءات التي فرضت على قطاع غزة من قبل السلطة. وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح طفيفة، فيما أقدم بعض المتظاهرين على تحطيم المنصة الرئيسية للمظاهرة في ساحة السرايا. قبل أن يطلب القائمون على المظاهرة من الحضور مغادرة المكان منعا لتوسع الأحداث وتطورها.
وشارك في المظاهرة فصائل وشخصيات مستقلة، رفضا للخصومات المالية التي تفرض على رواتب الموظفين والجرحى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من سكان قطاع غزة دون أسرى وجرحى وموظفي الضفة الغربية، مطالبين بصرف الرواتب كاملة وإنهاء الانقسام.
واتهمت حركة فتح أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس بالوقوف وراء الأحداث، وقمع المسيرة بعد أن زجت بمجموعة من الشبان التابعين لها لمهاجمة من في المسيرة، ورددوا شعارات تهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت الحركة ووكالة وفا الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية إن المسيرة خرجت بالأساس رفضا لما قالوا عنه «انقلاب حماس» وللمطالبة بإنهاء الانقسام. دون التطرق للدعوة التي أطلقتها فتح بغزة، والتي قالت فيها بشكل واضح إن الهدف من المظاهرة هو رفض العقوبات المفروضة على القطاع، وصرف رواتب الموظفين كاملة، والمطالبة بإنهاء الانقسام.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».