تقرير مرتقب لمجلس الأمن يهاجم إسرائيل بسبب العنف في غزة

تستعد إسرائيل لتقرير «قاس»، يفترض أن ينشره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب الأحداث الأخيرة على حدود قطاع غزة، ويصب فيه نار غضبه على وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، متهما إياه بإطلاق تصريحات تحريضية ضد المتظاهرين.
وقالت مصادر إسرائيلية إن دبلوماسيين إسرائيليين وأميركيين يعملون منذ فترة طويلة على محاربة التقرير ونشره، وتقليل حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
ويحذر تقرير غوتيريش، الذي أعد بتكليف من مجلس الأمن والذي يركز على العنف عند حدود غزة، بأن غزة باتت على حافة حرب أخرى مع إسرائيل، كما ينتقد في ذات الوقت «حماس» لتشجيعها المظاهرات العنيفة عند السياج الحدودي، التي قتلت فيها إسرائيل منذ انطلاق مسيرات العودة، نهاية مارس (آذار) الماضي، 130 فلسطينيا وجرحت أكثر من 6000.
وجاء في تقرير غوتيريش المرتقب أنه «لدى إسرائيل مسؤولية ممارسة فائق الانضباط في استخدام النيران الحية، وعدم استخدام القوة القاتلة إلا كحل أخير ضد تهديد وشيك يهدد الحياة، أو بالإصابة الخطيرة. على إسرائيل حماية مواطنيها، ولكن عليها القيام بذلك مع احترام القانون الإنساني الدولي. فقتل الأطفال، بالإضافة إلى الصحافيين والطواقم الطبية، أمر غير مقبول أبدا».
وكانت إسرائيل قد بررت استخدام القوة بأنها موجهة ضد أعضاء في حركة حماس وفصائل أخرى، لكن الفلسطينيين اتهموها بقتل متظاهرين سلميين. فيما انتقد تقرير غوتيريش التبريرات الإسرائيلية.
ويقول التقرير «قام مسؤولون إسرائيليون أيضا بتصريحات استفزازية وتحريضية. وخلال مقابلة مع إحدى الإذاعات، أكد وزير إسرائيلي رفيع بشكل كاذب أن جميع الفلسطينيين في غزة مرتبطون بحماس، ولهذا هم أهداف شرعيون. وهذا يشير إلى سياسة إسرائيلية متسامحة تجاه استخدام النيران الحية ضد المتظاهرين، وساهمت في المأساة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة».
كما انتقد غوتيريش أيضا حركة حماس، التي قال إنها «حرضت وشجعت على أوضاع متفجرة جدا، ساهمت في النشاطات العنيفة عند السياج وهددت بتصعيد خطير».
وعلاوة على ذلك، انتقد غوتيريش أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحجبه أجور الموظفين في قطاع غزة. وكتب أنه قلق جدا من الأزمة الاقتصادية مع نقص الكهرباء، ومياه الشرب والغذاء في القطاع.
وتم توزيع ملف غوتيريش على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بعد ضغط فرنسا على الأمين العام لنشر نتائجه.
وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة، لجريدة «تايمز أوف إسرائيل» على أن «تقرير غوتيريش سوف يقدم إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع»، لكن دون أن يخوض في أي تفاصيل حوله.
في غضون ذلك اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بالتحيز ضد إسرائيل، منددا بأنها الدولة الوحيدة التي تدور مناقشات بشأنها تلقائيا عند كل دورة يعقدها.
وقال جونسون عند افتتاح الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف «إننا نشاطر الرأي بأن النقطة 7 الخاصة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية غير متناسبة ومضرة لقضية السلام».
واحتجت الولايات المتحدة مرارا على إبقاء هذه النقطة مطروحة من ضمن النقاط العشر، التي يبحثها المجلس في كل من دوراته، علما بأن الدولة العبرية هي الوحيدة التي تواجه هذه المعاملة الخاصة.
وقال جونسون «إذا لم تتبدل الأمور، فإننا سنصوت العام المقبل ضد كل القرارات، التي ستطرح بشأن النقطة السابعة من جدول الأعمال»، موضحا أن «هذا لا يعني أن المملكة المتحدة، وأنا نفسي، لا ندرك قيمة هذا المجلس، بما في ذلك العمل الذي يمكنه إنجازه بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».
وتجري عملية إصلاح داخل المجلس. لكن رئيسه السلوفيني فويسلاف سوك أوضح لوسائل الإعلام أن هذه المناقشات تهدف إلى «ترشيد عملنا وزيادة فاعليته».
من جهتها، هددت الولايات المتحدة مرارا بالخروج من مجلس حقوق الإنسان ما لم يتم شطب المادة 7 المتعلقة بإسرائيل من جدول أعماله، فيما يخشى الكثيرون أن تكون واشنطن قررت فعلا الانسحاب. كما تطالب الولايات المتحدة باعتماد الغالبية البسيطة، وليس غالبية الثلثين في التصويت على طرد الدول الأعضاء التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبتعزيز آلية اختيار الدول الأعضاء الـ47 الذين يتم التصويت عليهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.