الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية
TT

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، أمس، اتفاق أستراليا والاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين في الشهر المقبل.
وقالت مالمستروم في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي: «في الأوقات الصعبة، يسعدنا أن نرى أستراليا تشاركنا الالتزام بخطة تجارة إيجابية، وبفكرة أن الاتفاقيات التجارية الجيدة مكسب لكلا الجانبين».
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تزداد فيه حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي فرض رسوم على مجموعة من الواردات الصينية قيمتها 50 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين فورا بإعلان فرض رسوم مماثلة.
وكان الاتحاد الأوروبي أيضا من بين المتضررين من قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات بلاده من منتجات الصلب، و10 في المائة على واردات منتجات الألمنيوم، في حين تم إعفاء أستراليا من هذه الرسوم مقابل موافقتها على الحد من حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقالت مالمستروم في البيان إن «الاتحاد الأوروبي وأستراليا، دائما مدافعان عن النظام الدولي والتجارة متعددة الأطراف والمصداقية. والقواعد العالمية تعمل بشكل جيد وإن لم يكن بشكل ممتاز».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا بعد الصين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام المالي 2016 – 2017 نحو مائة مليار دولار أسترالي (75 مليار دولار أميركي).
من ناحيته، قال رئيس وزراء أستراليا للصحافيين إن «التجارة الحرة والأسواق المفتوحة تعني مزيدا من الوظائف للأستراليين ومزيدا من الفرص للأوروبيين». وأضاف أنه «يوجد بالفعل 155 مليار دولار (115 مليار دولار أميركي) استثمارات أوروبية في أستراليا، و100 مليار دولار (75 مليار دولار أميركي) استثمارات أسترالية في أوروبا».
وفي مشهد غريب، ترك رئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول ووزير تجارته ستيف سيوبو، المفوضة الأوروبية مالمستروم وحيدة أثناء المؤتمر الصحافي المشترك وانطلقا إلى البرلمان لوقف محاولة المعارضة لمناقشة موضوع خصخصة هيئة الإذاعة العامة الأسترالية (إيه بي سي). وارتبكت مالمستروم قبل أن تغادر منصة المؤتمر، ليعود الثلاثة بعد 15 دقيقة لمواصلة المؤتمر الصحافي.
وحول بدء المفاوضات، قال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، ستيفن سيوبو، أمس: «هذا أمر مهم للشركات الأسترالية. نحن نفتح الباب لأكبر الأسواق في العالم ونمنحهم ميزة تنافسية».
ومن المقرر عقد أول جولة من المفاوضات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا لتحرير التجارة بينهما في بروكسل خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو (تموز) المقبل بحسب مالمستروم.
ومن شأن الاتفاقية أن تفتح الباب أمام سوق تضم نصف مليار مستهلك، وناتج محلي إجمالي بقيمة 17.3 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية لأستراليا.
يذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا تخضع حاليا لاتفاقية «إطار الشراكة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي» الموقعة عام 2008.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».