الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية
TT

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يمضيان نحو تحرير التجارة البينية

أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، أمس، اتفاق أستراليا والاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين في الشهر المقبل.
وقالت مالمستروم في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي: «في الأوقات الصعبة، يسعدنا أن نرى أستراليا تشاركنا الالتزام بخطة تجارة إيجابية، وبفكرة أن الاتفاقيات التجارية الجيدة مكسب لكلا الجانبين».
وتأتي هذه المفاوضات في الوقت الذي تزداد فيه حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي فرض رسوم على مجموعة من الواردات الصينية قيمتها 50 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين فورا بإعلان فرض رسوم مماثلة.
وكان الاتحاد الأوروبي أيضا من بين المتضررين من قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات بلاده من منتجات الصلب، و10 في المائة على واردات منتجات الألمنيوم، في حين تم إعفاء أستراليا من هذه الرسوم مقابل موافقتها على الحد من حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقالت مالمستروم في البيان إن «الاتحاد الأوروبي وأستراليا، دائما مدافعان عن النظام الدولي والتجارة متعددة الأطراف والمصداقية. والقواعد العالمية تعمل بشكل جيد وإن لم يكن بشكل ممتاز».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا بعد الصين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام المالي 2016 – 2017 نحو مائة مليار دولار أسترالي (75 مليار دولار أميركي).
من ناحيته، قال رئيس وزراء أستراليا للصحافيين إن «التجارة الحرة والأسواق المفتوحة تعني مزيدا من الوظائف للأستراليين ومزيدا من الفرص للأوروبيين». وأضاف أنه «يوجد بالفعل 155 مليار دولار (115 مليار دولار أميركي) استثمارات أوروبية في أستراليا، و100 مليار دولار (75 مليار دولار أميركي) استثمارات أسترالية في أوروبا».
وفي مشهد غريب، ترك رئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول ووزير تجارته ستيف سيوبو، المفوضة الأوروبية مالمستروم وحيدة أثناء المؤتمر الصحافي المشترك وانطلقا إلى البرلمان لوقف محاولة المعارضة لمناقشة موضوع خصخصة هيئة الإذاعة العامة الأسترالية (إيه بي سي). وارتبكت مالمستروم قبل أن تغادر منصة المؤتمر، ليعود الثلاثة بعد 15 دقيقة لمواصلة المؤتمر الصحافي.
وحول بدء المفاوضات، قال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، ستيفن سيوبو، أمس: «هذا أمر مهم للشركات الأسترالية. نحن نفتح الباب لأكبر الأسواق في العالم ونمنحهم ميزة تنافسية».
ومن المقرر عقد أول جولة من المفاوضات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا لتحرير التجارة بينهما في بروكسل خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو (تموز) المقبل بحسب مالمستروم.
ومن شأن الاتفاقية أن تفتح الباب أمام سوق تضم نصف مليار مستهلك، وناتج محلي إجمالي بقيمة 17.3 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية لأستراليا.
يذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا تخضع حاليا لاتفاقية «إطار الشراكة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي» الموقعة عام 2008.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.