ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

غارات جوية على مواقع مهاجمي منطقة الهلال النفطي استعداداً لعملية برية

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها
TT

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

في حين واصلت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، عملية جوية موسعة لقصف الميلشيات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، بالتزامن مع الظهور الثاني من نوعه لزعيم الميلشيات إبراهيم الجضران، تمكنت القوات من الدخول إلى آخر معاقل المتطرفين في مدينة درنة شرق البلاد، واعتقال سفيان بن قمو، أحد زعماء الجماعات الإرهابية والسائق السابق لقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالت مصادر في الجيش الوطني، إن بن قمو سيخضع للتحقيق بمقر قائد الجيش خليفة حفتر، في الرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وعمل بن قمو وهو من أبرز قيادة تنظيم القاعدة، سائقاً لزعيمه بن لادن خلال وجوده في السودان، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية والمواجهات ضد قوات الجيش الوطني.
وينتمي سفيان إلى درنة آخر معاقل الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، التي أسس فيها «جماعة أنصار الشريعة» المتطرفة، وكان ينظر إليه على أنه أحد أبرز عناصر الإرهاب المطلوبة دولياً ومحلياً في البلاد.
كما وزعت شعبة الإعلام الحربي لقطات مصورة لما وصفته بعملية نوعية «تم خلالها إنقاذ عائلة محاصرة استخدمها العدو كدروع بشرية في آخر معاقل الإرهاب في المدينة».
من جهته نقل العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي، عن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى، أن «مقاتلات تابعة للجيش شنت غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت».
في المقابل زعم إبراهيم الجضران قائد الميلشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، أن حقول وموانئ النفط مفتوحة وتحت شرعية حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج ومؤسسة النفط الليبية.
وظهر أمس الجضران مجدداً في كلمة مصورة، قالت مصادر عسكرية إنه تم تصويرها قبل يومين، ليجدد اتهاماته إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر بممارسة «الإرهاب».
وكرر طلبه إلى المجتمع الدولي والقبائل الليبية في إقليم برقة بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال النفطي للوقوف على حقيقة الوضع القائم هناك.
وفى تأكيد على تبرؤ حكومة السراج من الجضران، قال أسامة حمّاد وزير ماليتها إن منطقة الهلال النفطي تعرضت لهجوم إرهابي استهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد، قبل أن يهيب بكافة أبناء الشعب الليبي التصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وضرورة معاقبة مرتكبيها.
ولفت إلى أن ملاحقة المتورطين في الهجوم يستهدف الحفاظ على ثروة الليبيين، وضمان استمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار والشروع بمرحلة البناء والإعمار.
وأكد مسؤول بالإطفاء أن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف بليبيا مع استمرار القتال، موضحاً أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار.
وقال إن الصهريج رقم 2 ربما يكون قد أصيب بقذيفة، أو اشتعل عندما امتدت إليه النيران من الصهريج رقم 12، مشيراً إلى أن الخزان رقم 12 به 240 ألف برميل من النفط، وأن السائل الرغوي الذين يستخدمه رجال المطافئ لإخماد النيران على وشك النفاد.
وقالت مصادر بالجيش إن الجيش يعد لهجوم مضاد، وإن هناك ضربات جوية يومياً في المنطقة، بعد السيطرة على أكبر ميناءين للنفط في البلاد.
وقدرت مؤسسة النفط حجم الخسائر الأولية للإنتاج بنحو 240 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً في حال استمرار إغلاق المرفأين.
وكانت المؤسسة قد دعت الجضران أول من أمس، للانسحاب الفوري من مرفأي رأس لانوف والسدرة، لتفادي مزيد من الأضرار للبنية التحتية. وقالت، في بيان لها، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من الأضرار «سيكون له أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني». وسيطر الجضران على موانئ في منطقة الهلال النفطي الليبي لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر (أيلول) عام 2016 لصالح قوات الجيش الذي يقوده المشير حفتر الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.