ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

غارات جوية على مواقع مهاجمي منطقة الهلال النفطي استعداداً لعملية برية

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها
TT

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

في حين واصلت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، عملية جوية موسعة لقصف الميلشيات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، بالتزامن مع الظهور الثاني من نوعه لزعيم الميلشيات إبراهيم الجضران، تمكنت القوات من الدخول إلى آخر معاقل المتطرفين في مدينة درنة شرق البلاد، واعتقال سفيان بن قمو، أحد زعماء الجماعات الإرهابية والسائق السابق لقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالت مصادر في الجيش الوطني، إن بن قمو سيخضع للتحقيق بمقر قائد الجيش خليفة حفتر، في الرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وعمل بن قمو وهو من أبرز قيادة تنظيم القاعدة، سائقاً لزعيمه بن لادن خلال وجوده في السودان، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية والمواجهات ضد قوات الجيش الوطني.
وينتمي سفيان إلى درنة آخر معاقل الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، التي أسس فيها «جماعة أنصار الشريعة» المتطرفة، وكان ينظر إليه على أنه أحد أبرز عناصر الإرهاب المطلوبة دولياً ومحلياً في البلاد.
كما وزعت شعبة الإعلام الحربي لقطات مصورة لما وصفته بعملية نوعية «تم خلالها إنقاذ عائلة محاصرة استخدمها العدو كدروع بشرية في آخر معاقل الإرهاب في المدينة».
من جهته نقل العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي، عن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى، أن «مقاتلات تابعة للجيش شنت غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت».
في المقابل زعم إبراهيم الجضران قائد الميلشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، أن حقول وموانئ النفط مفتوحة وتحت شرعية حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج ومؤسسة النفط الليبية.
وظهر أمس الجضران مجدداً في كلمة مصورة، قالت مصادر عسكرية إنه تم تصويرها قبل يومين، ليجدد اتهاماته إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر بممارسة «الإرهاب».
وكرر طلبه إلى المجتمع الدولي والقبائل الليبية في إقليم برقة بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال النفطي للوقوف على حقيقة الوضع القائم هناك.
وفى تأكيد على تبرؤ حكومة السراج من الجضران، قال أسامة حمّاد وزير ماليتها إن منطقة الهلال النفطي تعرضت لهجوم إرهابي استهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد، قبل أن يهيب بكافة أبناء الشعب الليبي التصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وضرورة معاقبة مرتكبيها.
ولفت إلى أن ملاحقة المتورطين في الهجوم يستهدف الحفاظ على ثروة الليبيين، وضمان استمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار والشروع بمرحلة البناء والإعمار.
وأكد مسؤول بالإطفاء أن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف بليبيا مع استمرار القتال، موضحاً أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار.
وقال إن الصهريج رقم 2 ربما يكون قد أصيب بقذيفة، أو اشتعل عندما امتدت إليه النيران من الصهريج رقم 12، مشيراً إلى أن الخزان رقم 12 به 240 ألف برميل من النفط، وأن السائل الرغوي الذين يستخدمه رجال المطافئ لإخماد النيران على وشك النفاد.
وقالت مصادر بالجيش إن الجيش يعد لهجوم مضاد، وإن هناك ضربات جوية يومياً في المنطقة، بعد السيطرة على أكبر ميناءين للنفط في البلاد.
وقدرت مؤسسة النفط حجم الخسائر الأولية للإنتاج بنحو 240 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً في حال استمرار إغلاق المرفأين.
وكانت المؤسسة قد دعت الجضران أول من أمس، للانسحاب الفوري من مرفأي رأس لانوف والسدرة، لتفادي مزيد من الأضرار للبنية التحتية. وقالت، في بيان لها، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من الأضرار «سيكون له أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني». وسيطر الجضران على موانئ في منطقة الهلال النفطي الليبي لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر (أيلول) عام 2016 لصالح قوات الجيش الذي يقوده المشير حفتر الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.