إرهاب اليمين المتطرف تهديد «متزايد» في بريطانيا

شرطيون أمام محطة فنزبري بارك حيث حصلت عملية دهس استهدفت مسلمين في يونيو 2017 (غيتي)
شرطيون أمام محطة فنزبري بارك حيث حصلت عملية دهس استهدفت مسلمين في يونيو 2017 (غيتي)
TT

إرهاب اليمين المتطرف تهديد «متزايد» في بريطانيا

شرطيون أمام محطة فنزبري بارك حيث حصلت عملية دهس استهدفت مسلمين في يونيو 2017 (غيتي)
شرطيون أمام محطة فنزبري بارك حيث حصلت عملية دهس استهدفت مسلمين في يونيو 2017 (غيتي)

تواجه المملكة المتحدة، التي شهدت قبل عام هجوماً على مسلمين في لندن، تهديداً إرهابياً «متزايداً» مصدره اليمين المتطرف، ويغذيه انتشار خطاب الكراهية، الأمر الذي يرغم السلطات على التحرك، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من لندن أمس.
ففي بلد شهد خمسة اعتداءات في 2017 أسفرت عن مقتل 36 شخصاً، أعلن وزير الداخلية ساجد جاويد مطلع يونيو (حزيران) الحالي أن «التهديد الأكبر مصدره الإرهاب الإسلاموي». لكنه أضاف أن «إرهاب اليمين المتطرف يشكل أيضاً تهديداً متزايداً»، معلناً عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير الحكومي، الذي كشف النقاب عن هذه الاستراتيجية، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وقعت أربع هجمات إرهابية في المملكة المتحدة ارتكبها «أفراد مدفوعون بدرجات متفاوتة من آيديولوجيات يمينية متطرفة»، بحسب الوكالة الفرنسية. وبين هؤلاء دارين أوزبورن من ويلز (48 عاماً) الذي قام في 19 يونيو 2017 بدهس مجموعة من المسلمين قرب مسجد فينزبري بارك في لندن بسيارته، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 12 آخرين بجروح. وقد تطرف رب العائلة في غضون بضعة أسابيع، وأصبحت لديه هواجس إزاء المسلمين بدافع من محتوى الكراهية على الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط أربع هجمات إرهابية يمينية متطرفة منذ عام 2017، كما كشف مارك رولي رئيس مكافحة الإرهاب السابق في فبراير (شباط). ووصف تزايد إرهاب اليمين بأنه «مثير للقلق».
من جهته، قال ماثيو هينمان رئيس المركز الدولي لتحليل الإرهاب «جين» في «إي إتش إس ماركيت»، إن «هناك زيادة واضحة في وتيرة الهجمات من قبل المتطرفين اليمينيين وخطورة مثل هذا العنف».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن اليمين المتطرف كان قبل سنوات يقتصر على جماعات صغيرة مناهضة للهجرة لا تعرض الأمن القومي لمخاطر جدية، وفق السلطات. لكن ظهرت مجموعات جديدة مثل «ناشونال أكشن» من النازيين الجدد، أو مجموعات «بريتن فيرست» أو «فيرست جينيريشن إيدتنتي»، بالإضافة إلى جيل جديد من المتطرفين الشبان.
وأضافت الوكالة الفرنسية، في تقريرها، أن ثلاثة من كل خمسة بريطانيين من «دعاة الكراهية» في العالم يحظون بأكبر نسبة متابعة مع أكثر من مليون شخص لكل منهم في شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير منظمة «هوب نات هايت» التي تكافح العنصرية. وهؤلاء هم ستيفن لينون، المعروف باسم تومي روبنسون وهو مؤسس «ديفينس ليغ» الإنجليزية التي استقال منها في 2013، وبول جوزيف واتسون الشاب الإنجليزي الذي تحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها بمئات الآلاف من المشاهدات، وكاتي هوبكنز التي صدمت الرأي العام من خلال وصف المهاجرين بـ«الصراصير» في صحيفة «الصن». وتعتبر «هوب نات هايت» أن السلطات «فشلت في اتخاذ إجراءات والتصدي لهذا التهديد المتزايد من اليمين المتطرف والكراهية ضد المسلمين بشكل عام».
كما ندد المجلس الإسلامي للمملكة المتحدة، وهو منظمة تمثيلية للمسلمين البريطانيين، بأجواء من كراهية الإسلام حتى داخل حزب المحافظين الحاكم.
من جهته، أشار هينمان إلى «مؤشرات مشجعة» من السلطات التي أحبطت مؤامرات إرهابية، وحظرت «ناشونال أكشن» في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بعد بضعة أشهر من اغتيال النائبة العمالية جو كوكس من قبل متعاطف مع النازيين الجدد. وقد ارتكبت جريمة قتل النائبة قبل فترة قصيرة من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدء خطاب حول كراهية الأجانب في المملكة المتحدة.
لكن مجموعة «ناشونال أكشن» تواصل عملها في الظل. والثلاثاء، أقر أحد عناصرها المفترضين، وهو جاك رينشو (23 عاماً) الذي يحاكم في لندن بأنه مذنب في التخطيط لاغتيال نائبة عمالية.
ويعتقد هينمان أن «السياسات تتعامل مع عوارض اليمين المتطرف وليس الأسباب»، ويتعين عليها أن تطور «منهجاً أكثر شمولية» بدل مجرد الرد. ويشير إلى «عناصر في وسائل الإعلام اليمينية وسياسات حكومية تساعد في تعزيز بيئة يمكن للتطرف اليميني أن يتجذر فيها وينتشر».
وتتعهد السلطات التحرك في اتجاه المنبع، والتعرف على الشباب الذين يتأثرون بهذه الدعاية، وتطوير «خطابات بديلة» لما يقوله المتطرفون، سواء كانوا من الإسلام المتطرف أو اليمين المتطرف.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).