عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:41 دقيقه
الاقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية وسط انخفاض التداولات

ارتفاع في دبي ومسقط.. وتراجع في الكويت وقطر والبحرين

جانب من تداولات البورصة الكويتية
جانب من تداولات البورصة الكويتية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباين أداء البورصات الخليجية وسط انخفاض التداولات

جانب من تداولات البورصة الكويتية
جانب من تداولات البورصة الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات جلسات هذا الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بدعم قاده قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4399.64 نقطة. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7053.27 نقطة بدعم من كل قطاعاتها. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7004.31 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12376.62 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1427.15 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وبحسب تقرير لـ«صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2117.9 نقطة.
دبي ترتفع بقيادة «الخدمات»
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.70 نقطة أو ما نسبته 2.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4399.64 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 6.34 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.71 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.23 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.50 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.20 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.48 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.72 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليار سهم بقيمة 2.9 مليار درهم نفذت من خلال 20.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.60 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.78 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم النقل بنسبة 1.13 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.460 في المائة وصولا إلى سعر 2.950 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 6.340 في المائة وصولا إلى سعر 3.520 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.980 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 5.270 في المائة وصولا إلى سعر 0.701 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليار درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 696.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.810 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 383.8 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 304.8 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.98 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 7004.31 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.2 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون دينار نفذت من خلال 2621 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 11.51 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.43 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 16.12 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 9.09 في المائة.
وسجل سعر سهم فلكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار تلاه سهم بحرية بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، في المقابل سجل سهم الهلال أعلى نسبة تراجع بواقع 19.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.034 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 11 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.
هبوط طفيف في قطر
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 7.62 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12376.62 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.1 مليون سهم بقيمة 888.3 مليون ريال نفذت من خلال 7334 صفقة مقابل 25.4 مليون سهم بقيمة 949.7 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.27 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.58 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.95 في المائة وصولا إلى سعر 55.40 ريال تلاه سهم زاد بنسبة 6.59 في المائة وصولا إلى سعر 82.50 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 21.30 ريال تلاه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 110.30 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.2 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 2.3 مليون سهم.
انخفاض في البحرين
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.41 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليغلق عند مستوى 1427.15 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 386.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.58 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 6.48 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.25 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.805 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الخليج المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار. واحتل سهم بنك الخليج المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 950 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 169.4 ألف دينار.
تواصل الارتفاع في عمان
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 28.5 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليقفل عند مستوى 7053.27 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.3 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون ريال نفذت من خلال 1546 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.81 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.52 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم مطاحن صلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 1.500 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.01 في المائة وصولا إلى سعر 0.274 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.39 في المائة وصولا إلى سعر 0.218 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.235 ريال. واحتل سهم مطاحن صلالة بواقع 5.9 مليون سهم تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم مطاحن صلالة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 8.9 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.650 ريال.
البورصة الأردنية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.17 في المائة لتقفل عند مستوى 2117.9 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة خمسة ملايين دينار نفذت من خلال 2297 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.07 دينار تلاه سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 13.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.75 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.33 دينار تلاه سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 873.6 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 821 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأقل من المتوقع

مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
مطعم يعلن عن وظائف لجذب العمال في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة أقل من المتوقع، ويُرجّح أن ذلك يعود إلى استمرار تأثير العواصف الشتوية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير (شباط). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 222 ألف طلب.

ولم يعوض هذا التراجع سوى جزء محدود من الارتفاع المسجل في الأسبوع السابق، الذي عُزي إلى العواصف الثلجية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، إلى جانب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد التقلبات الموسمية التي رافقت نهاية العام الماضي وبداية عام 2026.

ورغم تسارع نمو الوظائف في يناير (كانون الثاني) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه يشهد حالة من «ضعف التوظيف والتسريح». وجاءت معظم مكاسب الوظائف في يناير من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى اقتصاديون أن سياسات التجارة والهجرة تشكل عامل ضغط على سوق العمل، لكنهم متفائلون بإمكانية انتعاش التوظيف خلال العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الضريبية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 21 ألف شخص ليصل إلى 1.862 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير، مع استمرار تأثر هذه المطالبات بالتقلبات الموسمية.

ورغم تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من فترات بطالة طويلة في يناير، فإن متوسط مدة البطالة لا يزال قريباً من المستويات المسجلة قبل أربع سنوات، فيما يواجه خريجو الجامعات الجدد صعوبة في العثور على وظائف.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي سوق العمل أميركا
الاقتصاد

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان طلبت من أميركا إجراء فحوصات على سعر الصرف

مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء المالية بمدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.

مواضيع
اقتصاد العملات اليابان أميركا
الاقتصاد

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«بوسطن غروب»: 40 % من مؤسسات السعودية ضمن فئة «رواد الذكاء الاصطناعي»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، عن أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تُصنَّف 40 في المائة من مؤسساتها ضمن فئة رواد الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات: كيف يمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة على نطاق واسع»، أن المؤسسات في المملكة تواكب، بصورة ملحوظة، المعايير العالمية في هذا المجال، وتظهر تقدماً استثنائياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، إلى جانب تقييم 41 وظيفة من القدرات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر 7 قطاعات رئيسية. وأظهرت النتائج أن 35 في المائة من المؤسسات في السعودية وصلت إلى مرحلة التوسُّع في نضج تبني الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تسارع الانتقال من المراحل التجريبية إلى التطبيق على مستوى المؤسسات كافة. وبمتوسط درجة نضج بلغ 43 نقطة، تؤكد النتائج حجم التقدم المُحقَّق، مع الإشارة إلى وجود فرصة نمو إضافية لدى 27 في المائة من المؤسسات التي لا تزال في مرحلة متأخرة.

استثمارات كبرى

وقال الشريك ومدير التحول الرقمي في المجموعة، رامي مرتضى، إن التقدم الذي حققته السعودية في تبني الذكاء الاصطناعي يعكس قوة التزامها بالتحول التكنولوجي على نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن المؤسسات الرائدة في هذا المجال داخل المملكة تتمتع بموقع فريد للاستفادة من الاستثمارات الكبرى في تشييد بنية تحتية تنافس عالمياً، بما يتيح تحقيق أثر ملموس عبر قطاعات متعددة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تبني أساليب منهجية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية مضافة، من خلال استراتيجيات شاملة تعالج التحديات المحلية مع الحفاظ على مركز عالمي فريد.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت الدراسة تقدماً ملموساً في تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأسواق العالمية، حيث باتت 39 في المائة من مؤسسات المنطقة تُصنُّف ضمن فئة الرواد، مقابل متوسط عالمي يبلغ 40 في المائة. ويعكس ذلك تحولاً في طريقة تعامل الشركات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، كما حقَّق القطاع الحكومي أعلى مستويات النضج في هذا المجال على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة.

قطاعات أخرى

وبينما يواصل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات ريادته في نضج الذكاء الاصطناعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد قطاعات أخرى، تشمل المؤسسات المالية، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي، والسفر، والمدن، والبنية التحتية، تقدماً سريعاً، ما يبرز التحول الشامل الذي تشهده المنطقة.

وأبرزت الدراسة الأثر المالي المباشر لريادة الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق المؤسسات المُصنَّفة «بوصفها رواد» في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بالمؤسسات المتأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي.

كما تُخصِّص المؤسسات الرائدة 6.2 في المائة من ميزانيات تقنية المعلومات لصالح الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مقابل 4.2 في المائة لدى المؤسسات المتأخرة. ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة التي تُحقِّقها المؤسسات الرائدة أعلى بما يتراوح بين 3 و5 أضعاف بحلول عام 2028.

العمليات التشغيلية

ورغم النضج الرقمي المتقدم الذي حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية، فإن مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ارتفع بمقدار 8 نقاط بين عامَي 2024 و2025، ليصبح أقل من النضج الرقمي العام بنقطتين فقط. وحدَّدت الدراسة 5 ممارسات استراتيجية لدى المؤسسات الرائدة، تشمل اعتماد طموحات متعددة السنوات بمشاركة قيادية أعلى، وإعادة تصميم العمليات التشغيلية بشكل جذري، وتطبيق نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة قوية، إلى جانب استقطاب وتطوير المواهب بوتيرة أعلى، وتشييد بنى تحتية تقنية مصممة خصيصاً تقلل تحديات التبني.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة، أشارت الدراسة إلى أن 38 في المائة من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اختبار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 46 في المائة، مع توقع تضاعف القيمة التي تحققها هذه المبادرات بحلول عام 2028.

تحديات قائمة

ورغم هذا الزخم، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، حيث تواجه المؤسسات المتأخرة احتمالية أعلى لمواجهة عوائق تنظيمية وتشغيلية وبشرية، إضافة إلى تحديات جودة البيانات ومحدودية الوصول إليها، والقيود التقنية مثل المخاطر الأمنية ومحدودية توافر وحدات معالجة الرسومات محلياً.

من جانبه، قال المدير الإداري والشريك في المجموعة، سيميون شيتينين، إن القدرة على توسيع نطاق الأثر لا تزال تتأثر بتحديات محلية وهيكلية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من تحقيق القيمة تعتمد على تطلعات استراتيجية لسنوات عدة تشمل تطوير المهارات المتقدمة، واستقطاب المواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحسين الوصول إلى أحدث التقنيات.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على ريادة الذكاء الاصطناعي يتطلب تركيزاً مستمراً على دور القيادات التنفيذية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتطبيق أطر الحوكمة المسؤولة، وضمان المواءمة الاستراتيجية بين مبادرات الذكاء الاصطناعي وأهداف الأعمال، بما يعزِّز فرص تحويل هذه التقنيات إلى قيمة مضافة حقيقية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي شركات تقنية استثمار الموظفين اقتصاد السعودية الخليج العربي