الهند تستأنف عملياتها العسكرية في كشمير

بعدما أوقفتها خلال شهر رمضان

أعلنت الهند أمس استئناف عملياتها العسكرية في كشمير بعدما أوقفتها مع حلول شهر رمضان في 16 مايو (أيار) الماضي.
وقالت حكومة نيهودلهي، الأحد، إنها قررت استئناف عملياتها العسكرية ضد المتمردين في منطقة كشمير المتنازع عليها، في قرار أرجعه وزير الداخلية راجنات سينغ إلى الهجمات التي يشنها المسلحون. وخلال شهر رمضان توقف الجنود عن ملاحقة المقاتلين والقيام بعمليات تفتيش للمنازل في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعاً حكومياً الخميس، لمناقشة تمديد مبادرة تعليق العمليات العسكرية. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عقدين التي تعلق فيها السلطات الهندية العمليات العسكرية ضد المتمردين.
وقال الوزير سينغ عبر «تويتر»، إنه «في حين أظهرت قوات الأمن ضبط نفس نموذجياً خلال هذه الفترة، واصل الإرهابيون هجماتهم على المدنيين وقوات الأمن، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى». وأضاف أنه «تم إصدار توجيهات لقوات الأمن باتخاذ جميع التحركات الضرورية، كما هي الحال في السابق لمنع الإرهابيين من شن هجمات».
وأفاد بيان منفصل صادر عن مكتب سينغ، كما اقتبست منه وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الحكومة الهندية قررت عدم تمديد تعليق العمليات» في ولايتي جامو وكشمير. وأكد أن «العمليات ضد الإرهابيين ستُستأنف».
ولم ينجح تعليق الحكومة لعملياتها في وقف ارتفاع حصيلة القتلى في القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير الذي تطالب به باكستان. ولقي شاب حتفه بعدما صدمته مركبة شبه عسكرية خلال مظاهرة في حين قتل عدد من المسلحين و5 عناصر على الأقل من الجيش والشرطة في مواجهات شهدتها المنطقة. وقتلت مجموعة يشتبه أنها تنتمي للمسلحين في المنطقة جندياً هندياً كان يقضي عطلة نهاية رمضان بعدما خطفته.
وكان قد دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في كشمير، حيث أصدر مكتبه أول تقرير له عن المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان. وسلط التقرير، الذي أورد بشكل مفصل انتهاكات واسعة النطاق في كل من المناطق التي تسيطر عليها الهند وباكستان في منطقة الهيمالايا، الضوء على «الإفلات المزمن من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن».
لكن خطف الجندي وقتله ومقتل محرر صحافي بارز في كشمير يدعى شجاعات بخاري الأسبوع الماضي كثف الضغوط على الحكومة لاستئناف عملياتها. وقال وزير الداخلية إن أمر تعليق العمليات صدر «بما يصب في صالح سكان كشمير لضمان أجواء هادئة في رمضان». وتصاعد العنف في كشمير منذ قتلت قوات هندية قيادياً بارزاً للمسلحين في 2016. واعتبر العام الماضي الأكثر دموية في المنطقة خلال العقد الماضي.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق. وتتهم نيودلهي، إسلام آباد، بتغذية التمرد الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين: «سأحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على النظر في تشكيل لجنة تحقيق لإجراء تحقيق دولي مستقل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير». وقال إنه «صراع سلب حقوقاً إنسانية أساسية من الملايين، ويستمر حتى يومنا هذا في التسبب في معاناة لا توصف».
وتقول دلهي إن المقاتلين يتم تزويدهم بالسلاح من قبل باكستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وتصفهم بأنهم مقاتلون من أجل الحرية ويسعون إلى إقامة حكم ذاتي. وقد تم إعداد التقرير دون زيارة المنطقة، حيث رفضت كل من الهند وباكستان منح حق الوصول غير المشروط للمحققين.
وفي ظل تركيزها الأساسي على وضع حقوق الإنسان في الجزء الخاضع من كشمير لإدارة الهند، انتقد التقرير الهند، قائلاً إن قواتها استخدمت «القوة المفرطة التي أدت إلى عمليات قتل غير قانونية».
وفي رد فعلهما، رفضت الهند التقرير ووصفته بأنه «مخادع ومغرض ووراءه دوافع»، في حين رحبت باكستان بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات كشمير الهندية، قائلة إنها تتماشى مع مطالبها منذ عام 2016.