موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

31 قتيلاً في انفجارات شرق نيجيريا
مايدوغوري (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة «رويترز» عن سكان أمس الأحد، إن انفجارات قتلت ما لا يقل عن 31 شخصاً في ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا. وهذا أكبر هجوم في أسابيع تشهده البلاد التي تواجه حركة تمرد من جانب جماعة «بوكو حرام» المتشددة.
وقال شاهدان شاركا مع السكان في إحصاء عدد القتلى، إن الانفجارات وقعت في منطقة دامبوا في جنوب الولاية أول من أمس السبت نحو الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (19.30 بتوقيت غرينتش).
وتحدث شهود عن هجوم صاروخي واحد على الأقل. وبورنو هي أكثر ولايات نيجيريا معاناة بسبب تمرد «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وتشريد ما يزيد على مليونين منذ 2009.
وقال شاهد يدعى مودو عثمان: «لقد دمرت (الانفجارات) منازلنا. أحصينا كذلك (جثث) 31 من الأبرياء بينهم أطفال وعجائز قتلوا في الهجوم». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ولم يرد الجيش أو الشرطة على اتصالات هاتفية للحصول على تفاصيل عن التفجيرات. وأشارت «رويترز» إلى أن آخر هجوم كبير في شمال شرقي البلاد وقع في أوائل مايو (أيار) حيث قتل ما لا يقل عن 20 في ولاية أداماوا المتاخمة لبورنو.

تحقيق في حادث طعن جنوب فرنسا
مرسيليا - «الشرق الأوسط»: أوقفت امرأة، أمس الأحد، في سيين سور مير في جنوب فرنسا بعدما أصابت شخصين بجروح بمشرط في متجر، وهي تردد «الله أكبر»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة في مدينة تولون.
وأوضح النائب العام برنار مارشال أن شخصاً أصيب في الصدر وأودع المستشفى، كما أصيبت موظفة في المتجر بجروح طفيفة.
وعلّق النائب العام «يبدو أنها حادثة معزولة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية»، موضحاً أن «هذا لا يعني أنها ليست متطرفة». وأضاف: «هناك قرينة محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابي».
وجرى تفتيش منزل المعتدية أمس لمعرفة «ما إذا كانت لديها صلات بـ(داعش)»، بحسب المصدر ذاته. وأضاف: «لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع إرهابية لكنها في كل حال رهيبة».

اتهام أسترالي أراد التوجه إلى بنغلاديش بالإرهاب
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الأسترالية، الأحد، أن أسترالياً مُنع من السفر إلى بنغلاديش بعد تفتيش أمتعته، وُجّهت له تهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومُنع نوروز أمين (26 عاماً) من السفر إلى بنغلاديش في فبراير (شباط) 2016 بعدما عثر مسؤولون في مطار سيدني على مواد في أجهزة إلكترونية كانت بحوزته «تشير إلى دعمه للفكر المتطرف»، وفق الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
واعتقله عناصر مكافحة الإرهاب في ضواحي سيدني السبت بعد عملية تحقيق «طويلة» و«معقدة».
ووجهت إليه ثلاثة اتهامات، بينها التحضير لدخول دول أجنبية بهدف الانخراط في أنشطة عدائية، والقيام بأعمال تحضيراً لأفعال إرهابية. وينطوي اتهامان على عقوبات حدها الأقصى السجن مدى الحياة. وسيمثل أمين أمام المحكمة مجدداً في أغسطس (آب).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.