اليونان تناشد دائنيها مجدداً تخفيف العبء

دعا رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس مجددا لتخفيف عبء الديون عن بلاده قبل اجتماع لمجموعة اليورو ربما يكون حاسما.
وقال تسيبراس لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «إننا نتوقع أنه سيتم تنفيذ النقاط الموجودة في الاتفاقية مع شركاء مجموعة اليورو التي تعود للعام الماضي». وأضاف قائلا: «يندرج ضمنها تخفيف عبء الديون، كي يمكننا أن نقف بشكل أكثر ثباتا على أقدامنا وكي نجد إمكانية وصول دائمة للأسواق».
يشار إلى أن مجموعة اليورو تعتزم التشاور يوم الخميس الموافق 21 يونيو (حزيران) الجاري بشأن إذا ما كان سيتم ضمان مساعدات أخرى لليونان بعد انتهاء برنامج المساعدات الثالث أم لا.
ويشار إلى أن برنامج المساعدات الثالث الجاري حاليا لليونان الذي انطلق منذ عام 2015. وتبلغ قيمته 86 مليار يورو، سوف ينتهي في شهر أغسطس (آب) المقبل. وتأمل اليونان أن يتسنى لها تمويل نفسها مجددا اعتبارا من هذه النقطة الزمنية فصاعدا.
ويبلغ عبء الديون لليونان حاليا نحو 180 في المائة من الأداء الاقتصادي لها. ويتم دعم اليونان من خلال مساعدات بمليارات اليوروات، لا سيما من جانب شركاء أوروبيين، منذ ثمانية أعوام. وفي مقابل ذلك التزمت أثينا بتنفيذ إصلاحات وإجراءات تقشفية واسعة النطاق.
وقال تسيبراس للصحيفة الألمانية: «لا زلنا نعمل على التفاصيل المميزة لأفضل حل ممكن، خاصة لصالح إدارة الاستحقاقات المستقبلية لليونان من خلال الاستعانة بالأموال الأوروبية التي لم يتم دفعها ولكن تم التعهد بها بالفعل، وكذلك من أجل تمديد مواعيد السداد بدءا من عام 2022».
وأضاف قائلا: «سيكون ذلك بمثابة حل لا يكلف دافعي الضرائب الأوروبيين أي شيء ولكنه سيكون شرطا ضروريا من أجل توفير إمكانية الوصول إلى السوق وتوفير احتياطات السيولة الضرورية».
ونقلت أنباء يوم السبت أن الدائنين في منطقة اليورو وافقوا على صرف شريحة ائتمانية جديدة قيمتها مليار يورو (1.16 مليار دولار) لليونان، وهي خطوة كان يُنظر إليها على أنها شرط مسبق لمحادثات حول إجراءات جديدة لتخفيف الديون.
وأجاز صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو المعروف باسم «آلية الاستقرار الأوروبية»، دفع الشريحة الجديدة التي ستستخدم لتسوية متأخرات. وقال كلاوس ريغلنغ، المدير التنفيذي لآلية الاستقرار الأوروبية: «يسعدني أن أشير إلى أن الحكومة اليونانية حققت تقدما كافيا في تسوية متأخراتها المستحقة للقطاع الخاص».