اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لتطوير عشوائيات في القاهرة

جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لتطوير عشوائيات في القاهرة

جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)

وقع أمس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي في إطار التعاون الإنمائي المصري - الألماني لتنفيذ برنامج يمتد خمس سنوات يركز على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية في مصر.
وكشف جيمس موران خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، عن برنامج لتطوير خمس مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى بتمويل من الاتحاد الأوروبي يبلغ 20 مليون يورو، وأضاف أن البرنامج يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية ومعالجة مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب وسوف يركز البرنامج على الاحتياجات المجتمعية.
وأوضح موران أن هذا البرنامج جزء من برنامج حزمة الربيع المقدم من الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 90 مليون يورو، والذي جرى توقيعه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.
ويجري تنفيذ البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وهو جزء من برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية الذي يعمل في مصر منذ عام 2004 لتحسين المناطق العشوائية ويقوم على إدارته برنامج التعاون الإنمائي الألماني والذي يقوم حاليا بتنفيذ برنامج مماثل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في أربع مناطق أخرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويستمر هذا البرنامج على مدار أربع سنوات بدأت في عام 2012.
وقالت مستشارة وزير التخطيط المصري الدكتورة نهال المغربل، إن مشروع تطوير خمس مناطق عشوائية قيمته ليست في حجمه بقدر الأثر الكبير الذي يحدثه في هذه المناطق كبداية نحو تطوير العشوائيات في مصر بشكل عام، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه المشروعات التنموية.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.