شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة

النمو العالمي المتوقع في القطاع 6 إلى 8 %

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة
TT

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة

يسود مناخ تفاؤل في سوق المنتجات والسلع الفاخرة، وذلك وفقاً لشركة «بين إند كومباني» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات التي تتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً تتراوح نسبته بين 6 و8 في المائة على المستوى العالمي هذه السنة، مقابل نمو 5 في المائة تحقق في 2017.
علما بأن شركة «بين» نفسها لم تكن تتوقع أن ينمو هذا القطاع إلا بما يتراوح بين 2 إلى 4 في المائة لكن النتائج أتت أفضل من ذلك. وقد يصل حجم مبيعات المنتجات الفاخرة هذا العام إلى نحو 281 مليار دولار، وفقاً لتوقعات الشركة.
على الصعيد الجغرافي، تتصدر الصين بلدان العالم في نمو مبيعات السلع والمنتجات الفاخرة، بنسبة تصل لنحو 20 إلى 22 في المائة، مقابل 9 إلى 11 في المائة نموا متوقعا في مناطق آسيا الأخرى.
وتتباين التوقعات للقارة الأميركية، حيث يساهم انخفاض الدولار دوراً في زيادة مبيعات هذا القطاع في الولايات المتحدة، كما أن كندا تحافظ على مستويات إقبال سكانها على الاستهلاك الفاخر، أما في أميركا اللاتينية فالدينامية مختلطة بين نمو 3 في المائة هنا و5 في المائة هناك. وفي أوروبا تتأثر المبيعات بقوة بسعر صرف اليورو بحيث يراوح النمو بين 2 و4 في المائة.
هذا التسارع في نمو الاستهلاك الترفي مدفوع بأربعة عوامل، بدءًا من زيادة إقبال جيل الألفية (18 - 35 سنة) على الفاخر والفاره. وهذه الشريحة لوحدها تؤمن نحو 85 في المائة من نسبة النمو المتوقعة، ولا سيما جيل الشباب في الصين. ففي بلاد التنين الأحمر يسيطر المشترون الشباب على هذا النوع من البضائع تحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دوراً محورياً في هذا القطاع.
العامل الثاني هو زيادة البيع عبر الإنترنت، فالتجارة الإلكترونية عبر الحدود ساهمت في سرعة الحصول على منتجات غير متوافرة أو أنها غالية الثمن محلياً. ويذكر في هذا المجال أن النمو الإجمالي للتسوق أون لاين بلغ 24 في المائة في 2017 وشكل نحو 10 في المائة من إجمالي التجارة العالمية على أنواعها، وهذا التطور مأخوذ جيداً في الاعتبار لدى الشركات الكبيرة المصنعة والمسوقة للماركات والعلامات الفاخرة. وللمثال، استحوذت شركة «ريشمونت» على موقع التسوق الإلكتروني «نت آ بورتيه» بداية عام 2018، وأطلقت شركة «أل في أم أتش» موقعها الخاص «تونتي فور سيڤر».
العامل الثالث الدافع للنمو هو التصاميم الشبابية والعصرية التي بدأت تغزو الأسواق، لا سيما تلك التي توائم بين العملي والفاخر. فماركة لويس ڤيتون (أل في أم أتش) وغوتشي (كيرينغ) وشانيل في قطاع الملابس والإكسسوارات تراهن كثيرا على التجديد في التصاميم الشبابية والعملية والعصرية.
أما العامل الرابع الذي يسهم بالنهوض الإضافي في هذا القطاع فيقوم على رهان زيادة أحجام المبيعات وليس زيادة الأسعار.
وتقول «بين إند كومباني» إن تلك العوامل مجتمعة توفر زيادة مبيعات سنوية في المستقبل المتوسط لا تقل عن 4 أو 5 في المائة في كل الظروف أو معظمها.
ويذكر أن تطور مبيعات السلع والمنتجات الفاخرة تطور في السنوات الأخيرة على النحو التالي:
173 مليار دولار في 2010، و192 ملياراً في 2011، ونحو 212 ملياراً في 2012، و2018 ملياراً في 2013، و224 مليارا في 2014، و251 مليارا في 2015، و250 مليارا في 2016، و260 مليارا في 2017.
على صعيد متصل تجمع التقارير المتابعة لهذا القطاع أن أسهم شركاته تسيطر على مؤشر «كاك 40» في باريس. فإذا كانت بورصة وول ستريت تحظى بدينامية شركات الإنترنت وتقنية المعلومات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«آبل» و«فيسبوك»، فإن بورصة باريس تحظى بدينامية شركات مثل «أل في أم أتش» و«لوريال» و«هيرميس» و«كيرينغ» التي تبلغ قيمها السوقية نحو 500 مليار دولار.
ويذكر أن شركة هيرميس للعلامات السوبر فاخرة ستنضم إلى الأسهم الفرنسية المدرجة في 18 يونيو (حزيران) الحالي بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار يورو، وبانضمامها يرتفع وزن شركات الفاخر والفاره في مؤشر كاك 40، ليصل إلى 20 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر، علما بأن سهم شركة أل في أم أتش وحده يشكل ٥٠ في المائة من القيمة المجتمعة لشركات المنتجات والسلع غالية الثمن.
وترتفع أسعار تلك الأسهم بمعدلات لافتة منذ سنتين. وهذه السنة ارتفع سهم كيرينغ 34 في المائة وإل في إم إتش 21 في المائة واحتلا رأس قائمة الأسهم الأفضل أداء في بورصة باريس.
ومنذ بداية العام الماضي ارتفع سهم الشركة المالكة لماركة غوتشي 146 في المائة كما صعد سهم الشركة المالكة لماركة لويس ڤيتون الشهيرة 63 في المائة، علما بأن مؤشر كاك 40 بمجمله لم يصعد إلا 11 في المائة.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن القطاع الفاخر يستفيد من النمو العالمي كما أن أساسيات هذا القطاع تستمر في إظهار متانتها، وزادت تلك المتانة مع قصة الحب التي بدأت بين الصينيين ومنتجات الترف. ويبدو في المديين المتوسط والطويل أن تلك القصة مستمرة في التطور.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.