مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»

استجابات خجولة لدعوة العبادي لحوار بعد العيد

الشيخ جواد الخالصي
الشيخ جواد الخالصي
TT

مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»

الشيخ جواد الخالصي
الشيخ جواد الخالصي

قال مرجع شيعي بارز، من الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق، إن الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي لن تحل تعقيداتها «بتحالفات مصطنعة»، على حد وصفه.
وقال الشيخ جواد الخالصي إمام المدرسة الخالصية في مدينة الكاظمية ببغداد في بيان إن «الأزمة التي أوجدها الاحتلال عبر عمليته السياسية والانتخابات المزيّفة والمحتَرقة أوراقها، لا يمكن أن تُحل تعقيداتها بتحالفات مصطنعة ولقاءات إعلامية متغيرة... لأن الأزمة في الحقيقة هي في المحاصصة، وهي القضية الوحيدة الباقية بين أطراف العملية السياسية، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن تشكيل حكومة عراقية تتبنى المطالب الوطنية».
ووجه الخالصي ما سماه «نصيحة أخيرة لكل عراقي أن يبحث عن الحل في داخل العراق، وبعيداً عن السفارات الأجنبية، وخصوصاً السفارتين الأميركية والبريطانية ومن يتبعهما».
إلى ذلك، أعلن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري والذي حل ثانيا بالانتخابات بحصوله على «47 مقعدا» انضمام حركة إرادة بزعامة حنان الفتلاوي وائتلاف كفاءات للتغيير بزعامة هيثم الجبوري ولهم 3 مقاعد للتحالف. وبذلك قفز تحالف الفتح إلى 50 مقعدا، بينما بقيت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحتل المرتبة الأولى بواقع 45 مقعدا بينها مقعدان للحزب الشيوعي العراقي.
وقال التحالف في بيان له أمس الجمعة إنه «تم انضمام حركة إرادة وائتلاف كفاءات للتغيير إلى تحالف الفتح». وأضاف: «كانت هناك توافقات للانضمام قبل الانتخابات ولكن أسبابا فنية حالت دون ذلك، وتم الاتفاق على الانضمام بعد الانتخابات وهذا ما تحقق».
من جهة ثانية، كشف مصدر مقرب من التيار المدني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته عن «وجود خلافات وتباين في وجهات النظر داخل قيادة الحزب الشيوعي والتيار المدني بشأن التحالف مع تيار ديني مثل التيار الصدري من خلال كتلة سائرون» مبينا أن «القصة التي قد تقصم ظهر البعير هي تحالف سائرون مع الفتح بشكل مفاجئ». وأضاف المصدر الخاص أن «الحزب الشيوعي كان على علم بالأجواء التي سبقت هذا التحالف لكن على صعيد ما حصل بشأن الانتخابات ومساعي الانقلاب على النتائج وبالتالي على العملية السياسية وما يمكن أن يجره ذلك من مشكلات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
وأوضح المصدر أن «محاولة تعميم عمليات التزوير وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج ومن ثم التحشيد واسع النطاق من أجل جلسة البرلمان لتعديل القانون بسبب النفوذ الذي مارسه أكثر من 200 نائب خاسر يملكون القوة والنفوذ داخل البرلمان والحكومة فضلا عن تأثيرهم على القضاء»، موضحا أن «كل هذه الأمور وما تلاها من ممارسات ومنها حرق صناديق الاقتراع جعل الأمور تتجه نحو الانفلات وبالتالي فإن الاقتراب بين الفتح وسائرون كان أحد الحلول لاحتواء الوضع».
وبشأن ما إذا كان ذلك ترك خلافات داخل سائرون وخاصة مع الحزب الشيوعي، أكد المصدر الخاص أن «هناك فرقا بين الخلافات داخل الحزب وربما حتى التيار المدني بشأن التحالف مع سائرون وبين تحالف سائرون مع الفتح حيث إن الخلافات داخل الحزب يمكن أن تحل ضمن إطار مؤسسات الحزب، بينما هناك في التحالف داخل سائرون تفهم واضح لما حصل، رغم أنه مفاجئ، لكنه لم يترك تأثيرات على تماسك سائرون».
إلى ذلك، لم تلق دعوة العبادي إلى لقاء عالي المستوى بعد العيد إلا استجابات خجولة، حيث لم تعلن سوى كتلتين سنيتين موافقتها على عقد الحوار، وهما تحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي وكتلة جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، بينما لم تعلن أي كتلة شيعية أو كردية موقفها من هذه الدعوة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.