تصريحات سليماني تربك تأليف الحكومة اللبنانية

حمادة لـ«الشرق الأوسط»: لا نقبل بإملاءات من نظام الأسد والجنرال الإيراني

صبي لبناني يلعب ببندقية دمية مصوباً تجاه أعلام إسرائيل و«داعش» خلال احتفالات عيد الفطر في بيروت أمس (أ.ف.ب)
صبي لبناني يلعب ببندقية دمية مصوباً تجاه أعلام إسرائيل و«داعش» خلال احتفالات عيد الفطر في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

تصريحات سليماني تربك تأليف الحكومة اللبنانية

صبي لبناني يلعب ببندقية دمية مصوباً تجاه أعلام إسرائيل و«داعش» خلال احتفالات عيد الفطر في بيروت أمس (أ.ف.ب)
صبي لبناني يلعب ببندقية دمية مصوباً تجاه أعلام إسرائيل و«داعش» خلال احتفالات عيد الفطر في بيروت أمس (أ.ف.ب)

شكلت التطورات الأخيرة المرتبطة بمرسوم التجنيس، وتصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، حول حيازة «حزب الله» على أكثرية في الانتخابات النيابية الأخيرة، عقبات إضافية تواجه مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة، في حين شدد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة على «رفض إملاءات نظام (بشار) الأسد والجنرال سليماني».
ولا يزال الرئيس الحريري يقدم المسودات والصيغ المقترحة للحكومة المقبلة لرئيس الجمهورية حول توزيع الوزراء طائفياً، لكن نائباً بارزاً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدة عوامل طرأت على خط التأليف، وقد تكون عقبات إضافية، لا سيما ملف التجنيس، وتداعياته السياسية والقانونية التي تتمثل بالطعون أمام مجلس شورى الدولة (أحد أعلى السلطات القضائية في لبنان)، ناهيك عن العقدة الأخرى والأهم، المتمثلة في الجنرال سليماني الذي مثّل كلامه انتهاكاً واضحاً للسيادة اللبنانية».
وقال النائب الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه إن تصريحات سليماني «أربكت الجميع، بالنظر إلى أنها تعتبر تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية، وبالتالي فإن ما أشار إليه سليماني يصب في خانة فرض إملاءات على لبنان من خلال حلفائه، وفي طليعتهم (حزب الله)، عبر التدخل المباشر في تشكيل الحكومة».
وأضاف أن ذلك «يأتي كمحاولة إيرانية، ومن (حزب الله)، للالتفاف على العقوبات الأميركية والخليجية التي فرضت على طهران و(حزب الله)، وبدأت من خلال إقفال مؤسسات إعلامية تموّل مباشرة من طهران إلى مؤسسات أخرى تجارية واقتصادية».
وقال النائب إن «(حزب الله)، وأمام هذا الواقع، يسعى بتوجهات إيرانية إلى ممارسة نفوذه على تأليف الحكومة، والمطالبة بحقائب خدماتية وأساسية للتعويض عما أصابه بفعل هذه العقوبات التي تواجهه، أضف إلى ذلك السعي الروسي لترحيل (حزب الله) وطهران من سوريا، وهذا ما تبدى في الأيام الماضية في بعض المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، ولا سيما منطقة القصير».
وتفرض العقدة الدرزية نفسها للمرة الأولى بهذا الحجم في تاريخ تشكيل الحكومات، وسط إصرار «اللقاء الديمقراطي» على عدم توزير وزير المهجرين طلال أرسلان، باعتبار أن كل النواب الدروز في عهدة «اللقاء الديمقراطي»، وهو أمر أبلغ إلى الرؤساء الثلاثة والمعنيين بتشكيل الحكومة، وفي طليعتهم الرئيس سعد الحريري.
وشدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عضو «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية، قائلاً إن «نظرية الأقوى في طائفته اخترعها التيار الوطني الحر»، متسائلاً: «هل هناك أبناء ست وأبناء جارية في البلد؟».
وقال حمادة: «النواب الدروز يصبون في المختارة، وعليه من الطبيعي أن يكون الوزراء الثلاثة من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، وهذا أمر محسوم لا يقبل الجدل والاجتهادات والفزلكات والتذاكي، من خلال اختراع كتل نيابية وهمية لتوزير البعض، وسرعان ما تذوب هذه الكتلة، كما حصل في مراحل سابقة».
ولفت حمادة إلى أن احترام الناخبين وأبناء طائفة الموحدين الدروز تحديداً «مسألة مقدسة، وتعني لنا الكثير»، مضيفاً: «هؤلاء الذين قالوا كلمتهم في صناديق الاقتراع لمن يمثلهم، لا من يحاول السعي للتمثيل عليهم من خلال فرض إملاءات من قبل تيارات وأحزاب داخلية وقوى إقليمية، فتلك عدة قديمة لا تنطلي علينا، ولهذه الغاية نتمسك بالتمثيل بثلاثة وزراء دروز بالتمام والكمال، يصبون في عهدة الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، بعيداً عن المقايضات».
وأضاف: «نحن لا نقبل بإملاءات من نظام الأسد، وقاسم سليماني الذي يسعى إلى تشكيل الحكومة اللبنانية وفق ادعاءات كاذبة حول أكثرية وأقلية. ومن هنا، أنصحه بأن يأخذ دروساً في الحساب ليتعلم العد، إذ تنقصه الشطارة ليكون ضليعاً في الحساب، لا في عمليات التخريب والقتل والتدخل في الشأن اللبناني والعربي، في إطار أحقاد دفينة من خلال دور إيران في سوريا والعراق واليمن والبحرين، وعلى امتداد الساحة العربية».
وأكدت أكثر من جهة سياسية أن «الصعوبات كثيرة، والعقد تتوالى، ومن الطبيعي أن ولادة الحكومة ستطول أكثر مما يتوقع البعض نظراً إلى الانقسام السياسي الداخلي الآخذ في التنامي، على خلفيات ملفات هي موضع خلاف عميق بين القوى السياسية اللبنانية، لا سيما ملف التجنيس الذي بدأ يؤشر إلى تحالفات جديدة مناهضة له ولقضايا أخرى».
وقالت مصادر مواكبة إن «ثمة صيغة تحالفية بدأت تتبلور معالمها، وقوامها حتى الآن الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وهذه الجهات كانت لها نظرة مشتركة حول مسألة التجنيس، وملف بواخر توليد الكهرباء، وقضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة».
وتابعت أن «التحالف الثلاثي بدأ يتفاعل وينمو ليشكل مواجهة للعهد أو لبعض القوى السياسية، وفي طليعتها التيار الوطني الحر»، لافتة إلى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات لهذا الثلاثي السياسي المخضرم، الذي له باع طويل في السياسة ومعرفة وثيقة بالتركيبة اللبنانية، مما يدل على أن تشكيل الحكومة لن يكون مجرد نزهة، بل سيشهد صعوداً ونزولاً ومطبات وعقداً مرتبطة ببعض التدخلات، كموقف سليماني الذي ترك كلامه ارتدادات سلبية على مستوى تشكيل الحكومة، وقضايا أخرى ما زالت تردداتها تتوالى على الساحة المحلية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.