انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند

أدى إلى زيادة الإنتاج بنحو 40 %

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
TT

انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند

تعد الهند إحدى كبرى الدول المنتجة للصلب في العالم بعد أن ارتفع إنتاجها مؤخراً بنسبة 7%، ولا تزال تعمل على زيادة الإنتاج في ضوء المطالبات المتزايدة من كبار اللاعبين العالميين لشركات الصلب الهندية لزيادة إنتاجها.
غير أن 3 من بين كبرى شركات صناعة الصلب في الهند أعلنت إفلاسها، مما دفع بالبنوك لأن تهرع لاسترداد وتعويض القروض التي دفعتها لهذه الشركات. كان أكثر من استفاد من تلك الأزمة شركات عملاقة مثل «تاتا ستيل»، و«أركيلور ميتال» و«فينداتا» التي دخلت في صراع لإحكام قبضتها على قطاع أصبح صفقة قابلة للمساومة.
وقد هرعت تلك الشركات الكبرى لشراء الشركات المفلسة بسعر زهيد، لأن منظور القطاع برمته بدا أنه قد أخذ في التحرك إلى الأمام. وساعدت حزمة إجراءات حماية الواردات التي فرضتها الحكومة الهندية، بالإضافة إلى أزمة العرض في الصين، على زيادة أسعار الصلب خلال العام الماضي.
واستحوذت شركة «تاتا» مؤخراً، إحدى كبرى شركات إنتاج الصلب في العالم والتي تعمل في 26 دولة، على شركة «بوشان» الهندية بعد أن أعلنت إفلاسها، وذلك مقابل 5.21 مليار دولار. وبتلك الضربة، ارتفع إنتاج مجموعة شركات الصلب في الهند بواقع 40% بين ليلة وضحاها. لكن «تاتا» لم تكتفِ بذلك، فقد دخلت مجموعة شركات الصلب الهندي –والتي تعمل بإجمالي رأسمال يبلغ 103 مليارات دولار- في منافسة مع شركة «ليبرتي هاوس» ومقرها بريطانيا ومجموعة «جي إس دابليو» للاستحواذ على شركة صلب كبرى هي «بوشان باور آند ستيل».
وتسعى شركة «تاتا ستيل» للتركيز على السوق المحلية، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من شرائها لشركة «كوراس» ومقرها المملكة المتحدة. وتجري «تاتا» مباحثات في الوقت الحالي مع نظيرتها «ثيسنكروب» بغرض دمج الكثير مما تبقى من وحداتها في أوروبا. ورغم إرجاء عملية الدمج، فمن المتوقع استكمالها نهاية العام الجاري.
وفي قطاع الصلب الهندي، تهيمن 6 شركات هي «تاتا ستيل»، و«جي إس دابليو»، و«بوشان ستيل»، و«أيسار ستيل» على 85% من إنتاج الصلب المسطح. ومن تلك الشركات 3 تخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وفق قانون الإعسار والإفلاس الهندي.
وفي غضون ذلك، تعمل شركة «أركيلور ميتال»، ومقرها لكسمبورغ والتي تعد ضمن أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم والتي يمتلكها الملياردير لاكشمي ميتال المقيم في بريطانيا، على إزالة العقبات الكفيلة بتصديق المحكمة على العطاء الذي تقدمت به لشراء شركة «إيسار ستيل» بمبلغ 4.9 مليار دولار.
وتعد شركة «إيسار» ضمن الشركات الصناعية في الهند، وجاء افتتاحها في عام 1997 ليشكل إضافة إلى شركات الهند الكبرى بعدما توسعت بصورة كبيرة في مدينة تشيناي الهندية. وكان الملياردير ميتال قد خسر بالفعل عطاء لشراء شركة «مونيت إزبيت»، بينما فازت به مجموعة «جي إس دابليو غروب» التي يمتلكها رجل الأعمال البارز سيجان جندال. وربما يكون مصنع «إيسار ستيل» الفرصة الأخيرة لميتال للاستحواذ على أصول كبيرة في الهند بعد فترة انتظار طويلة للاستثمار في الهند منذ عام 2006 عندما فازت مجموعته التي تحمل اسم «ميتال ستيل» بعطاء شركة «أركيلور» مقابل مبلغ 33 مليون دولار.
وفي مقابلة شخصية جرت في وقت سابق مع صحيفة «ماني كونترول»، ذكر لاكشمي ميتال أن شركة «أركيلور ميتال» تركز على شركة «إيسار ستيل» لتصبح باكورة عملها في الهند. وتخطط الشركة لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة بمدن جرخاند وأوديشا وكرنتكا.
وتمكنت مجموعة «فيدانتا غروب»، عملاق التعدين البريطاني التي يمتلكها البارون الهندي أنيل أغرويل، من الاستحواذ على شركة «إلكتروستيل ستيلز المحدودة» مقابل مبلغ 813 مليون دولار. ومن المقرر أن تشارك الشركة في أسهم «إلكتروستيل» بقيمة 275.7 مليون دولار وأن تطرح مبلغ 536.9 مليون دولار لتسوية ديون «إلكتروستيل» مع دائنيها.
وتعد صناعة الصلب عنصراً متكاملاً مع صناعة تعدين ركائز الحديد التي تمثل المادة الخام لصناعة الصلب. وشركة «إلكتروستيل» تمتلك وتدير مصنعاً متكاملاً لتصنيع الحديد بالقرب من وحدات إنتاج ركائز الحديد في شركة «فيدنتا». ويبلغ إنتاج المصنع حالياً نحو 1.5 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى 2.5 مليون طن في المستقبل.
وحسب تقديرات وكالة تصنيف «موديز»، «فلكي ترفع شركة (إلكتروستيل) إنتاجها إلى 2.5 مليون طن، يتعين على شركة (فيندتا) أن تنفق ما بين 100 مليون و150 مليون دولار سنوياً من موازنتها لعامي 2019 و2020».
وتتوقع «موديز» أن يرتفع استهلاك الصلب بواقع 5.5 – 6% عام 2018، وهو أحد أعلى معدلات النمو في آسيا. ونظراً إلى التوسع الحضري، تعد مشاريع البنية التحتية الكبيرة والارتفاع الكبير في قطاع السيارات والنقل، السبب الأول لزيادة الإقبال على الصلب، حسب «موديز».
وصنفت وكالة «ودي لتصنيف الاستثمار» استحواذ شركة «فيندتا» العملاقة للتعدين على شركة «إلكتروستيل» التي أشهرت إفلاسها بـ«الائتمان» الإيجابي، مشيرة إلى أن الإجراء سوف يرتقي بمستوى الشركة المفلسة.
وبالتزامن مع هذا الحدث، فقد أنشأت مجموعة الشركات اليابانية ذات النشاط المتنوع «سوميتومو كوربوريشن» شركة مشتركة تحت اسم «موكاند سومي سبيشال ستيل المحدودة» برأسمال 173.6 مليون دولار بالشراكة مع شركة «موكاند المحدودة» للسيارات.
ومن المقرر أن يعمل المشروع المشترك في إنتاج وتسويق قضبان الحديد الزهر التي تنتجها حصرياً مع مصانع «موكاند المحدودة» للصلب في كرنتكا. ومن المقرر أن يقوم المشروع المشترك بتوفير الصلب الذي تحتاج إليه صناعة السيارات ولغيرها من الصناعات الهندسية، وستحتفظ شركة «موكاند» بنسبة 51% من أسهم الشركة.
تعد شركة «موكاند» مورداً للحديد الاختصاصي لمختلف صانعي الصلب العالميين العاملين في الهند، نظراً إلى المكونات الدقيقة التي تتطلبها تلك المصانع.
وتمتلك مؤسسة «سوميتومو كوربوريشن» 500 شركة موزعة على 129 موقعاً في 66 دولة ومنطقة في العالم، ويعد استثمارها في الهند الأكبر في العالم، وهو الأكبر لشركة يابانية في الهند.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.