انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند

أدى إلى زيادة الإنتاج بنحو 40 %

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
TT

انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند

تعد الهند إحدى كبرى الدول المنتجة للصلب في العالم بعد أن ارتفع إنتاجها مؤخراً بنسبة 7%، ولا تزال تعمل على زيادة الإنتاج في ضوء المطالبات المتزايدة من كبار اللاعبين العالميين لشركات الصلب الهندية لزيادة إنتاجها.
غير أن 3 من بين كبرى شركات صناعة الصلب في الهند أعلنت إفلاسها، مما دفع بالبنوك لأن تهرع لاسترداد وتعويض القروض التي دفعتها لهذه الشركات. كان أكثر من استفاد من تلك الأزمة شركات عملاقة مثل «تاتا ستيل»، و«أركيلور ميتال» و«فينداتا» التي دخلت في صراع لإحكام قبضتها على قطاع أصبح صفقة قابلة للمساومة.
وقد هرعت تلك الشركات الكبرى لشراء الشركات المفلسة بسعر زهيد، لأن منظور القطاع برمته بدا أنه قد أخذ في التحرك إلى الأمام. وساعدت حزمة إجراءات حماية الواردات التي فرضتها الحكومة الهندية، بالإضافة إلى أزمة العرض في الصين، على زيادة أسعار الصلب خلال العام الماضي.
واستحوذت شركة «تاتا» مؤخراً، إحدى كبرى شركات إنتاج الصلب في العالم والتي تعمل في 26 دولة، على شركة «بوشان» الهندية بعد أن أعلنت إفلاسها، وذلك مقابل 5.21 مليار دولار. وبتلك الضربة، ارتفع إنتاج مجموعة شركات الصلب في الهند بواقع 40% بين ليلة وضحاها. لكن «تاتا» لم تكتفِ بذلك، فقد دخلت مجموعة شركات الصلب الهندي –والتي تعمل بإجمالي رأسمال يبلغ 103 مليارات دولار- في منافسة مع شركة «ليبرتي هاوس» ومقرها بريطانيا ومجموعة «جي إس دابليو» للاستحواذ على شركة صلب كبرى هي «بوشان باور آند ستيل».
وتسعى شركة «تاتا ستيل» للتركيز على السوق المحلية، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من شرائها لشركة «كوراس» ومقرها المملكة المتحدة. وتجري «تاتا» مباحثات في الوقت الحالي مع نظيرتها «ثيسنكروب» بغرض دمج الكثير مما تبقى من وحداتها في أوروبا. ورغم إرجاء عملية الدمج، فمن المتوقع استكمالها نهاية العام الجاري.
وفي قطاع الصلب الهندي، تهيمن 6 شركات هي «تاتا ستيل»، و«جي إس دابليو»، و«بوشان ستيل»، و«أيسار ستيل» على 85% من إنتاج الصلب المسطح. ومن تلك الشركات 3 تخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وفق قانون الإعسار والإفلاس الهندي.
وفي غضون ذلك، تعمل شركة «أركيلور ميتال»، ومقرها لكسمبورغ والتي تعد ضمن أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم والتي يمتلكها الملياردير لاكشمي ميتال المقيم في بريطانيا، على إزالة العقبات الكفيلة بتصديق المحكمة على العطاء الذي تقدمت به لشراء شركة «إيسار ستيل» بمبلغ 4.9 مليار دولار.
وتعد شركة «إيسار» ضمن الشركات الصناعية في الهند، وجاء افتتاحها في عام 1997 ليشكل إضافة إلى شركات الهند الكبرى بعدما توسعت بصورة كبيرة في مدينة تشيناي الهندية. وكان الملياردير ميتال قد خسر بالفعل عطاء لشراء شركة «مونيت إزبيت»، بينما فازت به مجموعة «جي إس دابليو غروب» التي يمتلكها رجل الأعمال البارز سيجان جندال. وربما يكون مصنع «إيسار ستيل» الفرصة الأخيرة لميتال للاستحواذ على أصول كبيرة في الهند بعد فترة انتظار طويلة للاستثمار في الهند منذ عام 2006 عندما فازت مجموعته التي تحمل اسم «ميتال ستيل» بعطاء شركة «أركيلور» مقابل مبلغ 33 مليون دولار.
وفي مقابلة شخصية جرت في وقت سابق مع صحيفة «ماني كونترول»، ذكر لاكشمي ميتال أن شركة «أركيلور ميتال» تركز على شركة «إيسار ستيل» لتصبح باكورة عملها في الهند. وتخطط الشركة لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة بمدن جرخاند وأوديشا وكرنتكا.
وتمكنت مجموعة «فيدانتا غروب»، عملاق التعدين البريطاني التي يمتلكها البارون الهندي أنيل أغرويل، من الاستحواذ على شركة «إلكتروستيل ستيلز المحدودة» مقابل مبلغ 813 مليون دولار. ومن المقرر أن تشارك الشركة في أسهم «إلكتروستيل» بقيمة 275.7 مليون دولار وأن تطرح مبلغ 536.9 مليون دولار لتسوية ديون «إلكتروستيل» مع دائنيها.
وتعد صناعة الصلب عنصراً متكاملاً مع صناعة تعدين ركائز الحديد التي تمثل المادة الخام لصناعة الصلب. وشركة «إلكتروستيل» تمتلك وتدير مصنعاً متكاملاً لتصنيع الحديد بالقرب من وحدات إنتاج ركائز الحديد في شركة «فيدنتا». ويبلغ إنتاج المصنع حالياً نحو 1.5 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى 2.5 مليون طن في المستقبل.
وحسب تقديرات وكالة تصنيف «موديز»، «فلكي ترفع شركة (إلكتروستيل) إنتاجها إلى 2.5 مليون طن، يتعين على شركة (فيندتا) أن تنفق ما بين 100 مليون و150 مليون دولار سنوياً من موازنتها لعامي 2019 و2020».
وتتوقع «موديز» أن يرتفع استهلاك الصلب بواقع 5.5 – 6% عام 2018، وهو أحد أعلى معدلات النمو في آسيا. ونظراً إلى التوسع الحضري، تعد مشاريع البنية التحتية الكبيرة والارتفاع الكبير في قطاع السيارات والنقل، السبب الأول لزيادة الإقبال على الصلب، حسب «موديز».
وصنفت وكالة «ودي لتصنيف الاستثمار» استحواذ شركة «فيندتا» العملاقة للتعدين على شركة «إلكتروستيل» التي أشهرت إفلاسها بـ«الائتمان» الإيجابي، مشيرة إلى أن الإجراء سوف يرتقي بمستوى الشركة المفلسة.
وبالتزامن مع هذا الحدث، فقد أنشأت مجموعة الشركات اليابانية ذات النشاط المتنوع «سوميتومو كوربوريشن» شركة مشتركة تحت اسم «موكاند سومي سبيشال ستيل المحدودة» برأسمال 173.6 مليون دولار بالشراكة مع شركة «موكاند المحدودة» للسيارات.
ومن المقرر أن يعمل المشروع المشترك في إنتاج وتسويق قضبان الحديد الزهر التي تنتجها حصرياً مع مصانع «موكاند المحدودة» للصلب في كرنتكا. ومن المقرر أن يقوم المشروع المشترك بتوفير الصلب الذي تحتاج إليه صناعة السيارات ولغيرها من الصناعات الهندسية، وستحتفظ شركة «موكاند» بنسبة 51% من أسهم الشركة.
تعد شركة «موكاند» مورداً للحديد الاختصاصي لمختلف صانعي الصلب العالميين العاملين في الهند، نظراً إلى المكونات الدقيقة التي تتطلبها تلك المصانع.
وتمتلك مؤسسة «سوميتومو كوربوريشن» 500 شركة موزعة على 129 موقعاً في 66 دولة ومنطقة في العالم، ويعد استثمارها في الهند الأكبر في العالم، وهو الأكبر لشركة يابانية في الهند.



ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.


استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.


ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.