{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية
TT

{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس.
وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة اقتصر على الودائع الفائضة التي تضعها البنوك لدي البنك المركزي، وهو ما سينعكس على أسعار الفائدة على الودائع بالنسبة ذاتها، ويؤدي إلى زيادة العائد للمدخرين ويعزز الدينار الأردني كوعاء ادخاري.
كما أكد أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة على السيولة التي يوفرها للبنوك العاملة في الأردن كما هي دون تغيير بهدف عدم رفع تكلفة الاقتراض لدى هذه البنوك لضمان عدم انعكاسها على تكلفة الإقراض لاحقا.
وقال البنك في بيان أصدره أول من أمس إن اللجنة قررت الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 في المائة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 في المائة للمشروعات في باقي المحافظات.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وسعر الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحده دون تغيير، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وقال البنك إن هذه القرارات تأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، والمتابعة المتواصلة للأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية واتجاهاتها المتوقعة.
ويهدف قرار رفع سعر فائدة نافذة الإيداع إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، كما يهدف الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى دون تغيير إلى تعزيز توجه البنك المركزي الرامي إلى المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وذلك من خلال مواصلة توفير السيولة للبنوك بتكلفة مناسبة تعكس هذا الهدف.
كما جاء قرار الإبقاء على أسعار فائدة برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية دون تغيير، بهدف تخفيف كلف التمويل على المشاريع المستفيدة بما يسهم في تعزيز دورها في حفز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التشغيل. وبلغ حجم السلف الممنوحة من خلال البرنامج نحو 520 مليون دينار (نحو 352 مليون دولار).
وقال البنك إنه سيستمر في متابعة التطورات الدولية والإقليمية والمحلية واستخدام كافة الأدوات واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لترسيخ أركان الاستقرار النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي في الأردن.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».