رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

البريطانيون الخاسر الأكبر

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة
TT

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» أمس عن إلغاء 4600 وظيفة حتى عام 2020 معظمها في بريطانيا، من أجل تخفيف تعقيداتها الإدارية وتوفير 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 535 مليون دولار) سنويا في تلك الفترة.
وتواجه «رولز رويس» التي تنتج محركات لمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ»، صعوبات منذ سنوات. وقد قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة وألغت آلاف الوظائف. وكانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن أنها يمكن أن تبيع الجزء الأكبر من نشاطاتها في مجال البحرية المدنية المتعثر، في إطار خطة إعادة تنظيم تشمل الصناعات الجوية والدفاع وأنظمة الدفع والطاقة.
وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها عن إلغاء الوظائف يتعلق بعملية إعادة تنظيم «تهدف إلى خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها» من أجل «إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ قرارات بشكل أسرع».
ويمكن أن تطال العملية المستوى الأوسط من العاملين في المجموعة. وتوظف المجموعة 55 ألف شخص في نحو خمسين بلدا، بينهم نحو عشرين ألف مهندس. لكن الموظفين البريطانيين هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر. ويفترض أن يتأثر موقع دربي (وسط إنجلترا) خصوصا بهذه العملية.
وقالت رولز رويس إنه «في الأشهر الـ24 المقبلة، ننوي إلغاء 4600 وظيفة خصوصا في المملكة المتحدة، حيث تتمركز غالبية الوظائف الإدارية ووظائف الدعم».
وأوضحت أن «نحو ثلث هذه الوظائف ستلغى بحلول نهاية 2018، وسيتسع البرنامج في 2019 على أن تنجز عملية الخفض الكاملة لعدد الموظفين بحلول منتصف 2020».
وقالت المجموعة إن تنفيذ هذه الخطة سيكلفها 500 مليون جنيه (نحو 570 مليون يورو)، بما في ذلك دفع تعويضات للموظفين والنفقات المرتبطة بإقامة بنى جديدة. وقالت إنه ابتداء من نهاية 2020، ستكون كلفة تنظيمها الجديد أقل بـ400 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية».
وأضاف أن «هذه التغييرات سوف تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل تتجاوز طموحاتنا للمدى القريب، التي تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا. وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى، وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم».
وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها الموجود في الخدمة حاليا «ترينت 1000».
يذكر أن «رولز رويس» الصناعية التي تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة للطائرات ومحركات السفن، منفصلة عن شركة «رولز رويس» لصناعة السيارات الفارهة والمملوكة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».