عون قدّم لمجموعة الدعم الدولية دراسة عن الخسائر الاقتصادية للجوء

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية، وأن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه، نظراً لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد، لا سيما الوضع الاقتصادي؛ حيث بلغت الخسائر التي لحقت بلبنان نحو 10 مليارات دولار أميركي.
وجاء كلام عون خلال استقباله سفراء المجموعة الذين تسلموا منه دراسة اقتصادية أظهرت حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان، وقال: «لبنان وفيّ لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على المحافظة على هذه العلاقات المتينة». وأضاف: «لكن في المقابل، نعتقد بأن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانيا؛ الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للازمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم، لا سيما أن التجارب علمتنا أن الحلول السياسية للأزمات تتأخر سنوات وسنوات».
ورأى أن «هناك فرقا بين عودة النازحين والحل السياسي، ولبنان يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا، وهي تتجاوز بمساحتها 5 مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي أصبحت آمنة»، مضيفا: «نحن أوفياء للالتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لأن قدراتنا لم تعد تسمح بذلك».
وخلال اللقاء قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر كارديل للرئيس عون مذكرة تناولت رؤية دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنان.
وبعد ذلك، توالى أعضاء المجموعة على الكلام عارضين مواقف بلدانهم من الأوضاع في لبنان والتعاون القائم مع الحكومة اللبنانية، ومواقفهم من مسألة اللاجئين السوريين؛ وهم سفراء روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، وممثل جامعة الدول العربية.
وقد وزع عون على الحاضرين دراسة اقتصادية أظهرت حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان نتيجة اللجوء السوري إلى أراضيه، والتي توزعت وفق التالي: القطاع المصرفي: 635 مليون دولار، والقطاع السياحي: 4 مليارات و700 مليون دولار، والقطاع الصحي: مليار و98 مليون دولار، والقطاع العقاري: 7 مليارات و600 مليون دولار، والقطاع التربوي: ملياران و250 مليون دولار، والقطاع الكهربائي: مليار و332 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي: مليار و662 مليون دولار، وقطاع النفايات: 219 مليون دولار. وبلغ المجموع العام 19 مليارا و496 مليون دولار في مقابل 9 مليارات و720 مليون دولار من المساعدات، مما يجعل حجم الخسائر 9 مليارات و776 مليون دولار.
وبعد اللقاء، تحدثت كارديل باسم المجموعة مجددة التهنئة بنجاح الانتخابات النيابية، وأبدت دعمها مواصلة مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة في أسرع وقت ممكن.
وأضافت: «كان أحد أهم أهداف زيارتنا، تسليم مذكرة تتضمن بعض المبادئ الأساسية غير الرسمية التي نشجع الحكومة العتيدة على أخذها بالاعتبار، والمرتكزة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701)، وكذلك على اتفاق الشراكة الذي تم التأكيد عليه في مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل لبنان ومع لبنان في الأشهر الستة الأخيرة».
ولفتت إلى أن اللقاء بحث ملف اللاجئين السوريين «وقد جددنا له التأكيد كمجموعة دعم، على الطبيعة المؤقتة لوجود النازحين السوريين في لبنان. واتفقنا على وجود حاجة لدفع الشراكة بين لبنان وشركائه الدوليين بطريقة بناءة ومثمرة للتعامل مع هذا الملف. كما جددنا أخيراً التأكيد على دعمنا القوي والجماعي لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه».