أكبر نقابة تونسية تطالب بالإسراع بتغيير رئيس الحكومة

دعت أكبر نقابة عمال في تونس أمس إلى «الإسراع» بتغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وتشكيل حكومة جديدة من أجل «إنقاذ» البلاد، وإخراجها من حالة «العطالة والشلل»، محمّلة حكومة الشاهد مسؤولية إيصال تونس إلى وضع «كارثي».
وقال «الاتحاد العام التونسي للشغل» في بيان أصدره مكتبه التنفيذي، وتلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «إن الواجب الوطني يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة، وتكليف رئيس جديد لها لإنقاذ وطننا».
ولفت المكتب التنفيذي إلى أنه «يتابع بقلق وتوجّس عميقين حالة العطالة والشّلل، التي أُدخِلت فيها البلاد بسبب أزمة الحكم السياسية التي تفاقمت منذ أشهر». وحمّل حكومة يوسف الشاهد المسؤولية عن إيصال البلاد إلى «وضع كارثي» بسبب انتهاجها «سياسات خاطئة».
ويوسف الشاهد هو سابع رئيس حكومة في تونس منذ الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي هرب خارج البلاد في 14 من يناير (كانون الثاني) عام 2011، وقد خلفت حكومة الشاهد حكومة الحبيب الصيد، المنبثقة من الانتخابات التشريعية لسنة 2014، التي فاز بها حزب «نداء تونس»، وحلت فيها حركة النهضة الإسلامية في الرتبة الثانية. وكان البرلمان التونسي قد سحب الثقة في 30 يوليو (تموز) 2016 من حكومة الصيد، عقب انتقادات شديدة واتهامات بالعجز عن إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. وباشرت حكومة يوسف الشاهد عملها في 29 من أغسطس (آب) 2016.
وحذّر اتحاد الشغل في بيانه من أن»الأوضاع الاقتصادية تزداد تردّيا كلّ يوم، انطلاقا من الترقيمات (التصنيفات) الدولية المُحِطّة بمكانة تونس، فتفاقم التضخّم، وتواصل الدفع بالدينار إلى الانزلاق، وازداد اختلال الميزان التجاري وتراجع الاستثمار بشكل لافت.
وأضاف البيان موضحا: «كما تردّت الأوضاع الاجتماعية، حيث تدهورت القدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين في ظلّ غلاء غير مسبوق، وارتفاع كبير للأعباء الضريبية والاجتماعية المثقّلة على المواطنين، وتردّت الخدمات الاجتماعية في الصحّة، فغابت قائمات من الأدوية.. وتفاقمت البطالة، وغابت فرص العمل أمام مئات الآلاف من المعطّلين».
وأوضح البيان أن «نسب الفقر والانقطاع المدرسي ارتفعت... كما تفشّت الجريمة واللجوء إلى الانتحار والهجرة السرية، أمام صمت الحكومة، بل عجزها الهيكلي عن إيجاد الحلول، واستنباط المبادرات الناجعة للخروج من الوضع الكارثي الذي أوصلت البلاد إليه عبر سياساتها الخاطئة». معتبرا أن الحكومة «اكتفت بالبحث عن السبل الاتصالية لتحسين صورتها، والتسويق إلى إنجازات وهمية.. وإشاعة جوّ من عدم الثقة تسوده الإشاعة والمغالطة، وصلت حدّ تزييف المعطيات والأرقام، وشيطنة خصومها وتخوينهم لمجرّد توجيه النقد أو إبداء الرأي أو طرح البدائل».
ومضى البيان يقول: «لم يعد خافيا على أحد شعور اليأس والإحباط العامّ الذي مسّ كلّ الفئات والشرائح والجهات، والذي عبّر عن نفسه في العزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات البلدية، وفي موجات الهجرة السرّية الواسعة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، وأدّت وتؤدّي إلى ضحايا كثيرين».
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب «نداء تونس» بتغيير الحكومة برمتها، وتكليف رئيس حكومة جديد، وهو أمر رفضته حركة النهضة الإسلامية، صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والتي اقترحت الإبقاء على يوسف الشاهد، مع تغيير بعض الوزراء فقط.
ونداء تونس وحركة النهضة شريكان في الائتلاف الحكومي الحالي. وينتمي يوسف الشاهد إلى حزب نداء تونس، الذي أسسه في 2012 الباجي قائد السبسي.
ومؤخرا، اتهم يوسف الشاهد المديرَ التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، نجلَ الرئيس التونسي، بالتسبب في الأزمة التي يعيشها الحزب وتونس. فيما تقول وسائل إعلام محلية وأحزاب سياسية إن يوسف الشاهد يطمح للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، وإن هذا الطموح يصطدم برغبة حافظ قائد السبسي الذي يسعى إلى «خلافة» والده.
ومنذ مغادرة مؤسس نداء تونس الباجي قائد السبسي الحزب لتولي رئاسة تونس، شهد هذا التنظيم عدة انشقاقات، كلّفته فقدان أغلبية مقاعد البرلمان، والتراجع إلى المركز الثالث في الانتخابات البلدية التي أجريت في السادس من مايو (أيار) الماضي، وفازت بها القائمات المستقلة.