أبو ختالة يقدم للمحققين الأميركيين تفاصيل هجمات بنغازي

قوة خاصة أميركية اعتقلته من فيلا على البحر ثم نقلته إلى الولايات المتحدة

أبو ختالة
أبو ختالة
TT

أبو ختالة يقدم للمحققين الأميركيين تفاصيل هجمات بنغازي

أبو ختالة
أبو ختالة

أمدّ زعيم الميليشيا المتهم بالضلوع في قتل السفير الأميركي في بنغازي بليبيا، المحققين الأميركيين بـ«تصريحات طوعية» من شأنها أن تثبت «حقائق أساسية» بشأن هجمات بنغازي، حسب ما أفادت به وزارة العدل مساء الثلاثاء الماضي.
ولم توضح الحكومة تفاصيل المعلومات التي ذكرها زعيم الميليشيا الليبي أحمد أبو ختالة، للمحققين منذ اعتقاله على يد القوات الخاصة الأميركية منذ أسبوعين خلال غارة على ضواحي بنغازي. وأفاد مسؤولون أميركيون بمعلومات موجزة عن القضية، موضحين أن أبو ختالة لم يُجرم نفسه في قضية مقتل السفير جيه كريستوفر ستيفنز، وثلاثة آخرين، ولكنه أمدّ المحققين بمعلومات حول الأحداث التي وقعت في بنغازي يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012، وهو اليوم الذي وقعت فيه الهجمات على المنشآت الأميركية.
وقال مدعون اتحاديون، في وثيقة، إن أبو ختالة تآمر لتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وغيرها من المصالح الغربية في الأشهر الأخيرة. وقالوا إنه نظرا لأنه يشكل تهديدا مستمرا على الولايات المتحدة، فلا بد من بقائه قيد الحجز حتى موعد المحاكمة.
والمفترض أن يكون أبو ختالة مثل أمام القاضي في جلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في حبسه.
وتصف عريضة الاتهام أبو ختالة بأنه «قائد في ميليشيا متطرفة تلتزم تماما بالقضاء على الأفراد وتدمير الممتلكات الأميركية». وقالت وزارة العدل إن أبو ختالة صاحب الأفكار المتطرفة، لديه «اتصالات مكثفة مع أعضاء رفيعي المستوى داخل الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء ليبيا، ويمكنه التواصل والتآمر مع العديد من أولئك الأفراد المتطرفين».
ودون أي ارتباطات في الولايات المتحدة، فإن لدى أبو ختالة حوافز قوية للفرار، على حد قول الحكومة.
يذكر أن أبو ختالة نقل إلى واشنطن يوم السبت الماضي من سفينة حربية كان محتجزا فيها منذ اعتقاله من قبل القوات الخاصة في غارة شنت على فيلا تقع على شاطئ البحر في ليبيا. وقال مسؤولون إنه خضع للتحقيق على متن السفينة، ثم وجه إليه التحذير القانوني بشأن حقه في التزام الصمت وحقه في محام يدافع عنه. وبعد عدة ساعات من وصوله إلى واشنطن، استدعي أبو ختالة أمام قاض في إحدى المحاكم الاتحادية. وقد دفع بأنه غير مذنب حيال تهمة واحدة وهي التآمر لتقديم الدعم المادي والموارد للإرهابيين، التي أدت إلى الوفاة.
وكشفت الوثيقة لأول مرة عن بعض الأدلة في القضية التي تعتمد عليها الحكومة في دعواها ضد أبو ختالة، قائلة إنها مدعومة من قبل الشهود والأدلة المادية. ويقال إنه خلال الأيام السابقة على الهجوم، أعرب عن «قلقه ومعارضته لوجود منشأة أميركية في بنغازي».
وفي ليلة 11 سبتمبر 2012، تجمع نحو 20 رجلا على الأقل مسلحين برشاشات ومسدسات وقذائف صاروخية خارج مقر السفارة الأميركية في بنغازي واخترقوا البوابة بالقوة وفقا للوثيقة، وأضرم أحد المسلحين النيران في مبنى البعثة الأميركية. وتلك النيران هي التي تسببت في مقتل السفير ستيفنز وموظف لدى الخارجية الأميركية. وبعد ذلك بقليل، «دخل أبو ختالة المجمع وأشرف بنفسه على استغلال المواد في مكان الحادث بواسطة العديد من الرجال، وكثير منهم كانوا مسلحين».
ثم ذهب أبو ختالة إلى أحد معسكرات تدريب الميليشيات التابعة له، حيث يتجمع العديد من الأعضاء وأعدوا هجوما ثانيا، على موقع أميركي آخر. وخوفا من احتمال قيام الولايات المتحدة بالانتقام من تلك الهجمات، حاول الحصول على أسلحة في الأيام التالية.
وحسب وثيقة الاتهام، فإنه عقب أسر القوات الخاصة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 أحد الإرهابيين المشتبه بهم في طرابلس، في ليبيا، أعرب أبو ختالة عن غضبه من الغارة وقرر اتخاذ خطوات انتقامية ضد الولايات المتحدة عن طريق استهداف مصالحها، على حد زعم الوثيقة. غير أن الحكومة لم تحدد تلك الخطوات.
قدمت أيضا الوثيقة تفاصيل جديدة حول أبو ختالة، وقالت إنه يبلغ من العمر نحو 43 عاما، وإنه كان مسلحا بمسدس محشو بالرصاص حين جرى أسره.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.