العراق: العبادي والمالكي مرشحان لدخول تحالف الصدر والعامري

الصدر والعامري خلال مؤتمرهما الصحافي مساء أول من أمس (رويترز)

كشفت مصادر عراقية مطلعة على مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان لتأليف الحكومة، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتزعم «تحالف النصر» ونائب الرئيس نوري المالكي الذي يقود «ائتلاف دولة القانون» مرشحان «ضمن شروط معينة» لدخول التحالف الذي أعلنه زعيم كتلة «سائرون» و«التيار الصدري» مقتدى الصدر ورئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، أول من أمس.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي سيدخل في التحالف في جزء من شروط (الفتح) على الصدر، فيما يدخل العبادي في أحد شروط الصدر. ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا التحالف سيسهل أم يعقد مهمة اختيار رئيس الوزراء». وعدّت أن التحالف الجديد «أجهض احتمال وقوع مواجهة بين الطرفين (سائرون والفتح)، خصوصاً بعد ظهور نتائج الانتخابات، وإن كانت بدت مقبولة لكليهما».
ولم يتضح برنامج التحالف الجديد أو أهدافه. لكن أوساطا سياسية عراقية ترجح أنه ثمرة «ترتيب وضغط إيراني»، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى بغداد قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني الذي «جمع أقصى النقيضين الشيعيين».
وفاجأ الصدر والعامري الساحة السياسية بإعلان التحالف الجديد من مقر الأول في مدينة النجف، مساء أول من أمس، خصوصاً أنه جاء بعد أيام من «تفاهمات» بين «سائرون» بزعامة الصدر و«تحالف الوطنية» بزعامة إياد علاوي و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، جرى تفسيرها على أنها مقدمة لإعلان تحالف قد ينضم إليه «النصر» بزعامة العبادي، وربما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
لكن رغم أن هذه الصفقة تبدو إيرانية، كما يرجح المراقبون، خصوصاً لجهة تأثير إيران على القوى الشيعية، فإن طهران نفسها تدرك أنها إذا كانت قادرة على الضغط على حلفائها ليكونوا ضمن تحالف جديد، حتى لو كان هشاً كسابقه، فإنها لم تعد تملك كل مفاتيح اختيار رئيس الوزراء المقبل الذي لا تزال تسميته معلقة بانتظار انتهاء الجدل بشأن مصير نتائج الانتخابات المؤجل حتى الآن بعهدة القضاء.
ولم تخف قوى سنية وكردية ومسيحية وتركمانية مخاوفها مما يجري على الساحة الشيعية من «اصطفافات طائفية» سريعة، أجهضت ما كان يجري الحديث عنه بشأن «الأغلبية السياسية».
وقال وزير الهجرة والمهجرين القيادي في «حركة التغيير» الكردية جاسم محمد الجاف لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الكلام عن تشكيل التحالفات بين الكتل النيابية سابق لأوانه». وأوضح أن «الحديث عن كتلة نيابية يمكن أن يجري بعد أداء القسم في الجلسة الأولى»، مشيراً إلى أن «هذا الشيء بعيد حالياً لأنه لا توجد نتائج انتخابية مرفوعة للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها». وأضاف أن «كل ما يحصل الآن هو مجرد تفاهمات أولية ولقاءات سياسية عبارة عن أوراق سياسية لمصلحة آنية».
وعما إذا كانت هذه التحركات قد أجهضت مفهوم «الأغلبية السياسية»، يقول الجاف إن «خلق أغلبية سياسية لا بد من أن يكون على مرحلتين؛ وهما مرحلة التوقيع على تحالف بأكبر كتلة نيابية. والثاني هو الاتفاقات على تشكيلة الرئاسات والحكومة». وأضاف أن «ذلك يحتاج إلى تمثيل المكونات الثلاثة غير المتفقة في ما بينها أو بينها وبين المكونات الأخرى». وعدّ أن «هذه التحركات كلها فقط من أجل الضغط للقبول بالنتائج المزيفة للانتخابات الحالية ليس إلا».
وقال القيادي في «تحالف القرار» السني أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاصطفاف الطائفي الجزئي أمر مفروض، ولا يمكن أن نتصور تجاوزه في هذه المرحلة، فالمشتركات بين الكتل الشيعية أو السنية أو الكردية أكثر في ما بينها، مما بينها وبين الآخرين».
ورجح تغير التوازنات بين أطراف التحالف الجديد، مشيراً إلى أن «الأمر مختلف الآن، ومهما كان التحالف الشيعي، فإننا سنشهد تغييراً داخلياً في ميزان القوى وصعود قوى على حساب أخرى». وأضاف: «كما قلنا من البداية؛ علينا أن نتقبل نتيجة تحالفات الكتل الشيعية ونتعامل مع النتيجة؛ إذ ليس لنا دور في داخل البيت الشيعي. ولكن دورنا يبدأ عندما تكتمل تحالفات الكتل الشيعية وتبدأ بالتفاوض مع الكتل الأخرى». وعدّ أن «الأهم هو أننا يجب أن ننظر إلى مخاطر الفراغ الدستوري، والصراع الأميركي – الإيراني، وعودة تنظيم داعش، على أنها مخاطر تحتاج من الجميع تقديم تنازلات ولملمة الأوضاع قبل انفلاتها».
وأعرب نائب رئيس «الجبهة التركمانية» النائب حسن توران عن تخوفه من أن «تعود مناطقنا عرضة للمساومات السياسية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لغرض تحقيق الكتلة الأكبر، ستنضم الكتل بشروط. ونخشى أن تكون شروط الحزبين الكرديين الرئيسيين هي مساس بالوضع الحالي لكركوك». وحذر من «التفريط بالإنجاز الذي حققته الحكومة ودفعت لتحقيقه شهداء من خيرة أبناء الوطن»، مشيراً إلى أن «المشهد سيتكرر للمرة الرابعة بتخندقات طائفية وعرقية لا تقبل القسمة إلا على 3؛ شيعة وسنة وكرد، ويهمش الباقون».
إلى ذلك، قال التلفزيون العراقي، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر أوامر باعتقال 20 شخصاً متهمين بالتورط في انفجار مستودع للذخيرة في بغداد، بعد أسبوع من التفجير الذي أودى بحياة 18 شخصاً وأسفر عن إصابة أكثر من 90 آخرين في حي مدينة الصدر. وقالت وزارة الداخلية، إن مستودعاً للذخيرة انفجر، ووصفت الهجوم بأنه «عدوان إرهابي» على مدنيين.