بدء المرحلة الأخيرة للدعاية في الانتخابات التركية اليوم

أنقرة تشكل لجنة مع واشنطن لبحث قضية غولن

ملصقات في إسطنبول للمتنافسين في انتخابات 24 يونيو الحالي (رويترز)

يبدأ اليوم (الخميس) تطبيق حرية الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، في إطار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو (حزيران) الحالي. وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية، يبدأ تطبيق حرية الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في اليوم العاشر قبل الانتخابات، وينتهي قبل يوم واحد من إجرائها. ويحق للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، خلال هذه المدة، الترويج والدعاية في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإعلام الجديد (وسائل التواصل الاجتماعي)، ويحظر على الأحزاب والمرشحين إرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني للمواطنين، أو الاتصال وإرسال رسائل إلى هواتفهم الجوالة أو الأرضية، باستثناء الأعضاء في أحزابهم. كما يحظر الترويج للأحزاب السياسية والمرشحين أو ضدهم، تحت مسمى إجراء استفتاء مصغر، في وسائل إعلام وعربات استطلاع واستبيان الرأي والاتصال بهواتف الناخبين، أو إذاعة وتوزيع منشورات من شأنها التأثير على تصويت المواطنين.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فإن ماعدا ذلك، ستتناسب المنشورات مع مبادئ النزاهة والحقيقة والدقة، ويمكن إجراء استطلاعات رأي واستبيانات بعد الكشف عن المؤسسة البحثية التي تجريها وعدد موضوعاتها ومن قام بتمويلها.
ويمنع مشاركة المرشحين في مراسم افتتاح ووضع حجر أساس لمؤسسات حكومية أو تابعة لإدارات عامة مستقلة ماديا والإدارات الخاصة للولايات أو تابعة لبلديات أو لدوائر ومؤسسات تابعة لها أو شركات مملوكة للدولة أو مؤسسات وشراكات تابعة لتلك الشركات، أو إلقاء كلمات فيها.
ويحظر على رئيس الوزراء والوزراء والبرلمانيين، استخدام السيارات الحكومية في الدعاية الانتخابية خلال جولاتهم داخل البلاد، كما يحظر إقامة البروتوكولات الرسمية ومراسم الاستقبال والوادع، أو إقامة الولائم الرسمية لهم، كما يحظر مشاركة الموظفين الحكوميين في جولات رئيس الوزراء والوزراء والبرلمانيين والمرشحين، خلال الدعاية الانتخابية.
في سياق موازٍ، ألزمت محكمة تركية في إسطنبول أمس (الأربعاء) رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو بدفع تعويضات مالية قدرها 142 ألف ليرة تركية (30 ألف دولار) إلى الرئيس رجب طيب إردوغان وأقاربه، بسبب اتهاماته لهم بتحويل أموال إلى «جزيرة مان» البريطانية الواقعة في بحر آيرلندا.
كان كليتشدار أواغلو اتهم في كلمة بالبرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إردوغان وبعض أقاربه بتحويل أموال إلى جزيرة «مان» وأقام إردوغان وأقاربه دعوى قضائية ضده مطالبين بتعويض 1.5 مليون ليرة تركية (أكثر من 330 ألف دولار) لإساءته لهم.
وفي القضية نفسها ألزمت محكمة أخرى في أنقرة الأسبوع الماضي كليتشدار أوغلو بدفع غرامة تبلغ 42 ألف دولار لإردوغان بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وعدم تقديم مستندات تدل على صحة ادعاءاته بقيام إردوغان بإرسال أموال إلى شركة مجهولة في آيرلندا.
ومن جانب آخر، أعلنت تركيا أنها شكلت لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة لبحث تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 والذي تحمله السلطات التركية المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في منتصف يوليو (تموز) 2016 كما أكدت استمرار ملاحقتها لعناصر وقيادات حركة الخدمة التابعة لغولن ومنهم عادل أوكسوز الذي تقول أنقرة إنه أحد مخططي محاولة الانقلاب والذي تلقت معلومات حول وجوده في ألمانيا وأن السلطات الألمانية أصدرت مذكرة بحث بحقه.
وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، في تصريحات أمس إن تركيا أنشأت مع الجانب الأميركي لجنة خاصة للعمل على تسليم غولن وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) باشر تحقيقات بشأن انتهاكات مختلفة لحركة غولن بينها التهرب الضريبي وتزوير تأشيرات الدخول. وأشار إلى أن نظيره الأميركي مايك بومبيو، أوضح له، خلال لقائهما في واشنطن في 4 يونيو الحالي أن بلاده تجري تحقيقات جادة بشأن المنظمة.
وفي السياق ذاته، قال جاويش أوغلو إننا تواصلنا مع الجانب الألماني بخصوص عادل أوكسوز، المطلوب من قِبل تركيا في قضية محاولة الانقلاب، وإن برلين أصدرت مذكرة بحث بحقه، والمطلوب من ألمانيا بعد العثور عليه هو تسليمه لتركيا بموجب الاتفاقيات والقوانين.
وبالنسبة للعسكريين الأتراك الثمانية الفارين إلى اليونان، والذين أطلق القضاء اليوناني سراحهم الأسبوع الماضي قال جاويش أوغلو: «أعلم أن اليونان ترغب في إعادة (الانقلابيين) إلينا، لكنها تتعرض لضغوط من قبل الغرب بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، كي لا تقوم بتسليم الانقلابيين إلينا».
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي فرضت بعدها حالة الطوارئ المستمرة حتى الآن، ألقت السلطات التركية القبض على أكثر من 160 ألفا كما أقالت وأوقفت عن العمل عددا مماثلا، بحسب الأمم المتحدة، في إطار حملة تتعلق بتهم تتعلق بالتورط في محاولة الانقلاب، توسعت لتشمل معارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، مما عرض تركيا لانتقادات واسعة.