حملة جديدة لهيئة الاتصالات السعودية للتصدي للرسائل التسويقية

حددت ثلاثة أرقام لإلغائها

مشتركو الهواتف الجوالة في السعودية يشعرون بالانزعاج من ازدياد عدد الرسائل الاختراقية التي تقتحم هواتفهم ({الشرق الأوسط})

دشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مساء أول من أمس حملة جديدة تستهدف إيقاف الرسائل الاختراقية التي تجتاح مشتركي الهواتف الجوالة في البلاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يشتكي فيه مشتركو الهواتف الجوالة من رسائل دعائية واختراقية تقتحم هواتفهم في أوقات متفرقة.
ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مشتركي الهواتف الجوالة في البلاد إلى ضرورة تقديم شكوى «إزعاج» على موقع الهيئة الإلكتروني ضد مصدر الرسالة الدعائية، موضحا من خلال الشكوى المقدمة البيانات المطلوبة لإتمام هذه العملية، وذلك لمعاقبة الجهة المسؤولة عن هذه الرسالة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس أن الشركات الثلاث المشغلة لخدمة الهواتف الجوالة في البلاد أشعرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدم مسؤوليتها عن الرسائل الاختراقية التي تقتحم الهواتف الجوالة، وسط تأكيدات المصادر ذاتها بأن مصدر هذه الرسائل عادة ما تكون شركات تسويقية تستهدف الهواتف الجوالة للمشتركين، من خلال الحصول على قوائم معينة لأرقام الهواتف المستهدفة.
وتسعى السعودية إلى ضبط عملية الرسائل الدعائية التي تقتحم الهواتف الجوالة في البلاد، إذ تمثل هذه الرسائل سوقا سوداء غير منظمة من جهة، وتتسبب في الكثير من الإزعاج لمشتركي الهواتف الجوالة من جهة أخرى، حيث لا يراعي مصدرو هذه الرسائل أوقات الإرسال، التي كثيرا ما تكون في ساعات متأخرة من الليل.
وتعليقا على هذه الخطوة، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن شركات الاتصالات السعودية المشغلة للهواتف الجوالة من المهم أن تراعي خصوصية مشتركيها، وقال: «يجب على هذه الشركات أن تتبنى موضوع الرسائل الدعائية، وأن يكون هناك تنظيم لهذه الرسائل، فعلى سبيل المثال، من المهم أخذ رأي المشترك عن مدى قبوله مثل هذه الرسائل من عدمه، بالإضافة إلى تحديد أوقات الإرسال واختزالها في ساعات معينة من النهار».
وأشار الدكتور السليم إلى أن ضبط ملف الرسائل الدعائية الاقتحامية في السعودية سيوفر سوقا اقتصادية قيمتها نحو 100 مليون ريال شهريا (26.6 مليون دولار)، مبينا أن عدد أرقام الهواتف الجوالة التي جرى استخراجها ويجري استخدامها في السوق السعودية خلال الفترة الحالية يتراوح بين 50 و55 مليون شريحة اتصال مستخدمة.
إلى ذلك، حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ثلاثة أرقام قصيرة لكل شركة اتصالات في السعودية لإيقاف الرسائل الدعائية التي تقتحم أجهزة المشتركين، وذلك من خلال إرسال الرقم 3311 إلى 902 لمشتركي شركة «الاتصالات السعودية»، وإرسال كلمة «قف» أو «STOP» إلى 604445 لمشتركي «موبايلي»، وإرسال كلمة «إيقاف» إلى الرقم 50000 لمشتركي «زين السعودية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أصدرت فيه الشركة المتخصصة في أبحاث واستشارات وتحليل سوق الاتصالات العالمية «Analysys Mason» تقريرا تتوقع فيه نمو إيرادات سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 27 في المائة بين عامي 2012 و2017، وبنسبة خمسة في المائة كمعدل نمو سنوي مركب، لتقفز من 70.3 مليار دولار عام 2011 إلى 96.4 مليار دولار عام 2017. وأوضح التقرير أن خدمات «البيانات الجوالة» هي الأسرع نموا خلال هذه الفترة، إذ ستنمو إيرادات بيانات الأجهزة الجوالة 17.9 في المائة كمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2012 و2017، هذا وستشهد معدلات النمو في أعداد المشتركين انخفاضا مستمرا، وكذلك في أسعار المكالمات الصوتية.
وتوقع التقرير أن يصل عدد اتصالات الجيل الثاني «2G» إلى ذروته عام 2015، والذي سيشهد غلبة لاتصالات الجيلين الثالث والرابع «3G» و«4G»، خصوصا الجيل الثالث، الذي سيسيطر على شبكات الاتصالات، ليصل عدد الشرائح «SIM» العاملة بتقنية الجيل الثالث إلى 192 مليون شريحة (ما نسبته 43 في المائة من عدد الشرائح في المنطقة) بحلول 2017. هذا وستنمو اتصالات الجيل الرابع «4G» بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 122 في المائة بين عامي 2012 و2017، لتشكل عشرة في المائة من عدد الشرائح «SIM» بحلول 2017، ولن يجري إطلاقها في مصر حتى العام المقبل 2013 وفي المغرب حتى عام بعد المقبل 2014. جدير بالذكر أن ثلاث شركات مشغلة للهواتف الجوالة تقدم خدماتها في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وهي كل من شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، بينما تعد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المشرعة لهذه الشركات.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أكدت في وقت سابق سعيها نحو تشجيع الشركات على التنافس، وقال عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط»: «اتخذت هيئة الاتصالات قرارها بالسماح للشركات بتقديم العروض الترويجية للمكالمات الداخلية دون أن تشترط موافقتها».