الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً

تقارير المنظمة تظهر توازناً نسبياً

الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً
TT

الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً

الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلاً

إذا ما أراد تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين من خارجها المعروف باسم تحالف (أوبك+) الخروج من اتفاق تخفيض الإنتاج عندما يجتمعون في يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري، فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً على ما يبدو.
فبحسب التقرير الشهري الصادر بالأمس من سكرتارية المنظمة في فيينا، فإن ضبابية شديدة تكتنف آفاق سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي على الرغم من أن أرقام المنظمة تظهر تصريف تخمة المعروض العالمي، بما يشير إلى أن المصدرين لن يتعجلوا تخفيف قيود الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.
وقال التقرير إن الطلب على النفط قد يزيد بنحو 1.61 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، ولكن الإنتاج من خارج أوبك قد يزيد بنحو مليوني برميل يومياً في النصف الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، سيكون نصيب الولايات المتحدة 1.4 مليون برميل يومياً منها.
ويبدو واضحاً أن هناك فائضا محتملا في النصف الثاني وقد يزيد هذا الفائض إذا ما زاد تحالف «أوبك+» إنتاجه بنحو مليون برميل يومياً وهو الرقم الذي تسعى روسيا لدفع الجميع لتقبله.
ومع وصول أسعار النفط إلى 80 دولارا هذا العام مسجلة أعلى مستوياتها من 2014، تناقش السعودية وروسيا زيادة الإنتاج في أوبك وخارجها. ويجتمع المنتجون في 22 و23 يونيو في فيينا لوضع سياسة الإمدادات.
وتعكف أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط منذ يناير (كانون الثاني) 2017 للتخلص من فائض المعروض. والهدف الرئيسي للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات.
وقالت أوبك في التقرير: «وبينما يُظهر الطلب على النفط في الولايات المتحدة والصين والهند احتمالات للصعود، لا تزال المخاطر النزولية التي تحد من تلك الاحتمالات مستمرة».
غير أن أوبك كانت حذرة في التقرير بشأن الآفاق لبقية 2018، مشيرة إلى زيادة بوتيرة أسرع من المتوقعة في إنتاج النفط من خارجها وضعف فرص الطلب العالمي.
وأوضحت السكرتارية أن الصورة حول الطلب على النفط في النصف الثاني ليست واضحة حتى الآن، كما أن الطلب على نفط أوبك قد ينخفض في النصف الثاني بواقع نصف مليون برميل يومياً عما كان عليه في العام الماضي.
وتعارض دول مثل العراق والأكوادور أي خطوة لرفع إنتاج دول تحالف «أوبك+»، حيث قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي بالأمس إن الاتفاق لم يحقق أهدافه وأسعار النفط حالياً ليست في المستوى الملائم، وعليه فإن يجب على الدول عدم الانسياق حول فكرة زيادة الإنتاج حالياً.
وقال مصرف «سيتي غروب» الأميركي بالأمس إن زيادة مليون برميل يومياً سوف تضعف الأسعار بشكل ملحوظ. ويتوقع المصرف ألا تتمكن أوبك من إعادة سوى نصف مليون برميل، حيث إن أربعة دول فقط لديها القدرة على زيادة الإنتاج من بينها السعودية.
ولكن الأمر الإيجابي هو أن السوق حالياً في حالة توازن نسبي، حيث أوضحت أوبك في تقرير أمس الثلاثاء أن مخزونات تلك الدول انخفضت في أبريل (نيسان) إلى ما يقل 26 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 340 مليون برميل فوق المتوسط في يناير 2017.
وقالت المنظمة: «في الآونة الأخيرة، فقدت العقود الآجلة للنفط الخام بعض الزخم وسط حالة من الضبابية، مع استعداد المتعاملين لاحتمال عودة مزيد من المعروض إلى السوق».
وقال التقرير إن أعضاء أوبك ما زالوا يخفضون الإنتاج بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق الخفض، على الرغم من ارتفاع الإنتاج في مايو (أيار)، وقيام السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بزيادة إنتاجها.
وقالت المنظمة إن إنتاجها زاد 35 ألف برميل يوميا إلى 31.87 مليون برميل يوميا. وأبلغت السعودية أوبك بأن إنتاجها ارتفع مجددا ليتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».