بدأت مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية، الخميس، بعد 5 أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا بعد معركة مميتة هي الأطول خلال الحرب.
ووفقاً لـ«رويترز» تقول موسكو إن الاستيلاء على باخموت يفتح الطريق أمام تقدمها في المنطقة الصناعية الشرقية المعروفة باسم دونباس.
فيما ترى كييف أن المعركة جذبت القوات الروسية إلى المدينة، وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفها وأضعفت خطوط موسكو الدفاعية في أماكن أخرى.
وقال يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة «فاغنر»، الذي اتهم الجيش الروسي مراراً بالتخلي عن أراض استولى عليها رجاله من قبل، إن المجموعة ستكون مستعدة للعودة إلى المدينة إذا لزم الأمر.
وأضاف بريغوجين في مقطع مصور ظهر فيه وهو يرتدي زي القتال ويقف بجانب مبنى سكني دمرته المعارك: «اعتباراً من الخامسة من صباح يوم 25 مايو (أيار) وحتى الأول من يونيو (حزيران) معظم الوحدات ستعيد تمركزها في معسكرات في المؤخرة. نسلم مواقعنا للجيش».
وأضاف أن 20 ألفاً من مقاتليه لقوا حتفهم من أجل الاستيلاء على باخموت.
وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني في رسالة عبر تطبيق «تلغرام»، إن مجموعة المرتزقة سلمت مواقع في ضواحي المدينة لكن «لا يزال مقاتلو فاغنر داخل المدينة نفسها».
ومضت روسيا قدماً في خطة لنشر أسلحة نووية تكتيكية في جارتها وحليفتها بيلاروسيا، إذ وقعت اتفاقاً لتخزين الرؤوس الحربية لديها.
وستكون هذه أول مرة ينشر فيها الكرملين مثل هذه القنابل خارج روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للصحافيين، الخميس، في موسكو، حيث حضر محادثات مع زعماء آخرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، إن «نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل».
ونددت وزارة الخارجية الأميركية بخطة نشر الأسلحة، لكنها قالت إن واشنطن ليس لديها نية لتغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الاستراتيجية، ولم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة: «إنه أحدث مثال على السلوك غير المسؤول الذي نراه من روسيا».
مطالب روسية
أشارت روسيا، الخميس، إلى أنه إذا لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، فإنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير نفس المنتجات من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو (تموز).
وأصدرت موسكو نفس التهديد والمطالب في مارس (آذار)، ثم وافقت الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً.
وكان الاتفاق قد أبرم أولاً في يوليو (تموز) الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
ونقل عن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني قوله في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية: «لا توجد قوة يمكنها إلزام المجتمع الأوكراني وقادته بالتحدث مع الروس. ليس أثناء بقاء القوات الروسية هنا».
وسيطرت القوات الروسية على أجزاء من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الحرب، وتخطط كييف لشن هجوم مضاد كبير لاستعادة هذه الأراضي باستخدام أسلحة حديثة قدمها حلفاء غربيون وقوات تلقت تدريبات في أوروبا مؤخراً.
وأقامت روسيا تحصينات مترامية الأطراف في شرق وجنوب أوكرانيا استعداداً للهجوم المضاد.
وفي تبادل للأسرى مع روسيا، استقبلت أوكرانيا 106 جنود سقطوا في الأسر في باخموت.
وأكدت موسكو التبادل قائلة إن «فاغنر» شاركت فيه لكن دون أن تذكر عدد الروس الذين أُطلق سراحهم.
عقوبات أميركية
قال مصدران رسميان تحدثا لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار لأوكرانيا تتألف أساساً من الذخيرة.
وبلغت تعهدات واشنطن منذ الغزو بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.
ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخوضون حرباً بالوكالة.
وقالت واشنطن إن مجموعة «فاغنر» ربما تعمل من خلال مالي ودول أخرى على إخفاء جهود تبذلها للحصول على عتاد عسكري لاستخدامه في أوكرانيا، واتهمتها بتزويد قوات «الدعم السريع» في السودان بصواريخ أرض - جو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على رئيس «فاغنر» في مالي، مشيرة إلى أن موظفين بالمجموعة ربما يحاولون الحصول على عتاد مثل الألغام والطائرات المسيرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية؛ لاستخدامها في أوكرانيا من خلال البلد الأفريقي.
