هزائم الساحل الغربي تدفع الحوثي لتوجيه سهامه إلى قيادات «المؤتمر»

المشاط هدّدهم بعد اتهامهم بالتقاعس عن تحشيد المقاتلين

TT

هزائم الساحل الغربي تدفع الحوثي لتوجيه سهامه إلى قيادات «المؤتمر»

دفعت حالة الهلع التي تسيطر على الميليشيات الحوثية بسبب تناقص أعداد مقاتليها وتساقط قادتها الميدانيين في جبهات الساحل الغربي وعلى مشارف مطار مدينة الحديدة، قادة الجماعة إلى استدعاء عدد من القادة البارزين في حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء ووجهت لهم تهديدات وتهماً بالتقاعس العسكري وعدم التفاني في تحشيد المقاتلين.
وفيما أكدت مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» فرار 350 شرطي مرور على الأقل كانت الميليشيات الحوثية استدرجتهم إلى الحديدة ودفعت بهم بالإكراه للقتال في جبهة الساحل الغربي، رفض العشرات من موظفي مصلحة الأحوال المدنية في صنعاء أوامر الجماعة للانضمام إلى الجبهات.
وفي ظل حالة الهلع المتصاعدة من اقتراب هزيمة الميليشيات وخسارتها للحديدة ومينائها الحيوي، أكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط استدعى عدداً من كبار القيادات الخاضعين في حزب «المؤتمر الشعبي» وهددهم بالاعتقال ومصادرة الأموال، بعد أن اتهمهم بالتقاعس عن حشد أتباعهم إلى جبهات القتال. وقالت المصادر إن المشاط استدعى يحيى الراعي، القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، والنائب البرلماني والوزير لشؤون النواب والشورى في الحكومة نفسها، علي أبو حليقة، والقياديين في الحزب، هشام شرف المعين وزيرا لخارجية الجماعة، وعلي بن علي القيسي المعين من قبلها وزيرا للإدارة المحلية، حيث هدّدهم بالاعتقال ومصادرة الأموال، وتفجير المنازل، بعد أن تلفظ عليهم بكلمات نابية، واتّهمهم بأنهم متقاعسون عن حشد أتباعهم من عناصر إلى الحزب إلى جبهات القتال.
وذكرت المصادر نفسها، أن المشاط قال للقيادات في حزب «المؤتمر» مهدداً «إنكم تحلمون إذا كنتم تفكرون بأنكم ستنجون بأنفسكم وأموالكم، لأنكم تضعون قدما معنا وأخرى مع أعدائنا، فيما نحن نخسر كل شيء من الرجال والأموال، المطلوب أن تتحركوا وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم».
وبحسب المصادر، تعذّر القادة الخاضعون للميليشيات في حزب «المؤتمر الشعبي» بأنهم لم يتهاونوا في الحشد غير أن أغلبية أتباعهم ناقمون على الجماعة لجهة قتلها زعيم الحزب والرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل أن يتعهدوا للمشاط بأنهم سيكرسون جهودهم ميدانياً من أجل استقطاب المجندين ومحاولة إقناع أتباعهم من عناصر الحزب بالذهاب إلى جبهات القتال.
وبينما تعهد الراعي بتكثيف اتصالاته مع قيادات الحزب في صنعاء والمحافظات من أجل بذل جهود أكبر للتحشيد وجمع الأموال لصالح الجماعة، قالت المصادر إن القيادي في الحزب وعضو البرلمان علي أبو حليقة انصاع للتوجيهات الحوثية وغادر إلى مدينة إب حيث المحافظة التي ينتمي إليها من أجل تولي مهمة الحشد في المحافظة، بعد أن كان قادة الجماعة المحليون، ومعهم المسؤول العسكري المكلف من الميليشيات برئاسة لجنة التحشيد فؤاد العماد، فشلوا في إقناع السكان وعناصر حزب «المؤتمر الشعبي» في الانضمام إلى عناصرهم، باستثناء أعداد قليلة من الموالين للجماعة طائفيا.
وفي الوقت الذي أشارت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية إلى وصول أبو حليقة إلى إب، ذكرت أنه حضر اجتماعا ليلياً، انضم إليه قيادات المؤسسات الحكومية ومديرو المديريات بحضور محافظ الجماعة والقيادي المحسوب على «المؤتمر» عبد الواحد صلاح، وقادة الميليشيات المحليون ورئيس لجنة الحشد فؤاد العماد، ورؤساء فروع حزب «المؤتمر» في 10 مديريات (السبرة، السياني، ذي السفال، بعدان، جبلة، الشعر، العدين، حزم العدين، فرع العدين، مذيخرة).
وقالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن الأمسية الرمضانية التي انعقدت برئاسة من وصفته بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة والمحافظ عبد الواحد صلاح: «ناقشت الإجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة التعبئة والتحشيد للجبهات».
وفي حين تستبعد المصادر نجاح تحركات أبو حليقة للتحشيد إلى جانب الحوثيين في أوساط حزب المؤتمر الشعبي في إب بسبب الرفض الشعبي للوجود الحوثي في المحافظة، ذكرت أن القيادي علي بن علي القيسي، تعهد للمشاط بالقيام بدور مماثل في محافظة حجة، حيث مسقط رأسه، غير أنه طلب تعاون محافظ الميليشيات ووكلائه لإنجاح المهمة، وهو ما حدث بالفعل بعد أن استدعاهم المشاط للاجتماع في صنعاء مع القيسي. وطبقا للمصادر، تعلل القيادي هشام شرف، المعين وزيراً لخارجية الميليشيات، بأنه شخص مدني ولا سلطان له على أبناء منطقته في محافظة تعز لتحشيدهم، لكنه تعهد بأن يبذل جهودا مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية الخارجية، على حد زعمه، من أجل استدرار عطف المنظمات الدولية للضغط عبر حكوماتها لوقف معركة الحديدة، والتحذير من آثارها الإنسانية.
ومنذ مقتل الرئيس السابق علي صالح، فضل الكثير من القيادات في حزبه البقاء في صف الميليشيات الحوثية، طمعا في المناصب والأموال أو خوفا على حياتهم وأقاربهم وأموالهم، في حين نجح الكثير منهم في الإفلات من قبضة الجماعة ومغادرة صنعاء إلى مناطق سيطرة الشرعية أو إلى خارج البلاد.
على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنية في صنعاء، طلبت عدم الإشارة إلى هويتها، خوفا من بطش الحوثيين، أن نحو 350 شخصا من عناصر شرطة المرور تمكنوا من الهرب من جبهة الساحل الغربي، بعد يومين فقط من استدراج الميليشيات الحوثية لهم بالقوة إلى الحديدة، إثر إقناعهم بأنهم سيشاركون فقط في تنظيم المظاهرة التي كانت حشدت لها الجماعة من صنعاء ومن محافظات أخرى، الجمعة الماضي، من أجل إحياء الذكرى السنوية للمناسبة الخمينية الإيرانية المعروفة بيوم القدس العالمي. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر شرطة المرور، فوجئوا بأن قادة الميليشيات، توجهوا بهم على متن عربات عسكرية إلى جبهات جنوب الحديدة، بعد أن تم تزويدهم بأسلحة رشاشة شخصية، وطلب منهم المشاركة في المعارك، ضد القوات المشتركة المدعومة من تحالف دعم الشرعية. ولم تمض - بحسب ما أفادت به المصادر - سوى ساعات قليلة من وصول عناصر شرطة المرور إلى جبهات القتال في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي جنوب الحديدة، حتى بدأوا فرادى وعلى مجموعات، بالتنكر ثم التسلل إلى الوراء وإلقاء الأسلحة الشخصية والهرب، نحو صنعاء، وذمار وإب والمحويت.
وفي الوقت الذي ذكرت المصادر أن إجمالي من تم نقلهم من قبل الميليشيات، إلى الحديدة بلغ نحو 400 من رجال المرور، قدرت أن نحو 350 منهم نجحوا في الفرار، في حين لا يزال نحو 50 عنصرا، مجهولي المصير، وسط مخاوف من قيام مشرفي الميليشيات الحوثية باعتقالهم أثناء محاولة الفرار أو تصفيتهم.
وطبقا لما نقلته المصادر، كانت الجماعة الحوثية، أخضعت رجال المرور لدورة تدريب على القتال، استمرت بضع ساعات فقط، تخللتها دروس طائفية بصوت زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يحض فيها على الموت في سبيل جماعته، وذلك قبل أن توزع عليهم الأسلحة ويزج بهم كرها إلى الجبهات.
وبينما توعّدت الميليشيات الحوثية، بحسب المصادر، بفصل رجال المرور من وظائفهم وإنهاء خدمتهم، تشير هذه الواقعة إلى مستوى من الذعر في صفوف الميليشيات غير مسبوق، لدرجة أنه أوصلها إلى إكراه أفراد شرطة المرور على القتال، رغم أن وظيفتهم هي تنظيم سير السيارات في الشوارع والطرقات أو تسجيل مخالفات القيادة وليس المشاركة في المعارك.
وفي السياق، نفسه، ذكرت مصادر تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي» أن الميليشيات الحوثية طلبت من موظفي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعين لها في صنعاء، الذهاب إلى جبهات الساحل الغربي، غير أن ضباط وعناصر المصلحة، ذات الوظيفة المدنية، رفضوا طلب الجماعة، رغم التهديدات بفصلهم من وظائفهم.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.