الداخلية العراقية: حرق الصناديق متعمد

TT

الداخلية العراقية: حرق الصناديق متعمد

تضاربت التقديرات بشأن عدد صناديق الاقتراع التي التهمها حريق مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بغداد، أول من أمس، فيما استبق وزير الداخلية قاسم الأعرجي نتائج التحقيق بقوله إن الحريق كان «متعمداً».
وأشارت مصادر إلى أن الحريق شب في مخزن واحد مخصص للمعدات الفنية، ولم يصل إلى المخازن الثلاثة الأخرى المخصصة لصناديق الاقتراع، لافتة إلى أن «نسبة الضرر لا تتجاوز خمسة في المائة». لكن مصادر أخرى أكدت احتراق «عدد كبير من الصناديق».
ومثلما تتضارب الأنباء حول حجم الأضرار التي لحقت بصناديق الاقتراع، تعددت الآراء حول الجهات المستفيدة من حرقها، إذ يرى البعض أن الائتلافات الفائزة هي الرابح الأكبر، باعتبارها متهمة بالحصول على مقاعد إضافية نتيجة «تزوير» تذهب عملية إحراق الصناديق بأدلته، فيما يميل آخرون إلى الاعتقاد بأن الحادث يصب في مصلحة الجهات الخاسرة؛ لأنه يخلط الأوراق ويقدم لها ذريعة للمطالبة بإعادة الانتخابات.
وعلى الرغم من عدم ظهور نتائج التحقيق في حادث احتراق مخازن المفوضية، فإن وزير الداخلية قال في تصريحات، أمس، إن «حريق مخازن مفوضية الانتخابات كان متعمداً»، مشيراً إلى اختفاء الحراس وكسر أقفال المخازن بمطارق. وكان الأعرجي قد أكد أثناء وصوله إلى موقع الحريق، أول من أمس: «عدم احتراق أي صندوق». وكذلك فعل مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان في يوم الحادث، حين أكد أن «المخازن التي تحتوي على أوراق الاقتراع تمت حمايتها جميعاً ولم تصلها النيران».
وينظر كثير من المراقبين بتشكك إلى مسألة لجان التحقيق التي تشكل عادة بعد كل حادث أو حريق، باعتبار أن أغلب نتائج تلك التحقيقات لم تعلن للجمهور، وظلت حبيسة غرف التحقيق والدهاليز السياسية.
وأكدت مصادر مقربة من مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» سلامة أغلب صناديق الاقتراع؛ لكنها أشارت إلى «احتراق مجموعة كبيرة من المعدات تقدر قيمتها بملايين الدولارات». واعتبر الناطق باسم المفوضية كريم التميمي، أنها «تواجه هذه الأيام هجمة شرسة تمثلت بالتشكيك في إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات الأخيرة».
وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحريق الذي طال مخازن المفوضية في مكتب انتخابات بغداد الرصافة لم يصل إلى صناديق الاقتراع بفضل جهود موظفي مراكز التسجيل». وأضاف أن المفوضية «تستطيع وبسهولة إجراء عملية العد والفرز اليدوي، ولا توجد أي مشكلة حتى في حال احتراق جميع الصناديق». وأشار إلى أن ذلك يستند إلى «وجود نسخ عن أوراق الاقتراع الإلكترونية لكل المحطات، بالإضافة إلى تقارير الافتتاح والإغلاق والنتائج الصادرة من جهاز التحقق ومن جهاز الفرز والعد الإلكتروني». وأكد وجود «تقرير الباركودات الصادر من جهاز التحقق بنسخته الورقية لكل محطات الاقتراع، إضافة إلى تقارير الافتتاح والنتائج الورقية والإلكترونية الصادرة من جهاز الفرز والعد الإلكتروني».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».