التضخم في السعودية يعاود الارتفاع

التضخم في السعودية يعاود الارتفاع

ثمانية أقسام ترفع تكلفة المعيشة إلى 3.1 في المائة بعد موجة تراجعات في النصف الأخير من العام
الجمعة - 10 صفر 1435 هـ - 13 ديسمبر 2013 مـ
قسم السلع من أسباب ارتفاع مؤشر التضخم في السعودية الشهر الماضي («الشرق الأوسط»)

عاود مؤشر التضخم في السعودية الشهر الماضي إلى الارتفاع بعد موجة من التراجعات الشهور الأخيرة في النصف الثاني من العام الحالي.
وتسبب ارتفاع أقسام قياس مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية في تسجيل عُشر مئوي إضافي إلى ما وصل إلى المؤشر العام في أكتوبر (تشرين الأول).
وبحسب بيانات رسمية صدرت مؤخرا، سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 7.1 في المائة وقسم التبغ بنسبة ستة في المائة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.4 في المائة، وكذلك ارتفع قسم الصحة بنسبة 3.8 في المائة وقسم التعليم 3.7 في المائة وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5 في المائة.
وشهدت أقسام الترويح والثقافة وقسم الاتصالات وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعات متفاوتة كانت 3.3 في المائة و2.7 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.
وسجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراته القياسية في شهر نوفمبر الماضي تقدمها قسم النقل بنسبة 1.4 في المائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3 في المائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المائة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة للشهر الماضي بلغ 128.2 نقطة مقابل 127.8 نقطة لشهر أكتوبر 2013، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر شهر نوفمبر بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بمؤشر شهر أكتوبر.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 0.5 في المائة وقسم الاتصالات بنسبة 0.9 في المائة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة.
كما شهد قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة وقسما الصحة والترويح والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.
وسجل قسمان من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراته القياسية وهما قسم المطاعم والفنادق بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه أقسام النقل والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة