{موديز} تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

قالت إن النتائج الاقتصادية للمونديال ستكون محدودة وقصيرة الأجل

بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
TT

{موديز} تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)

قالت وكالة موديز إن الاقتصاد الروسي قادر على الوقوف بوجه عقوبات جديدة إن كانت محدودة، لكنه قد لا يصمد إن جاءت العقوبات أقوى من الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال مقربين من الكرملين في مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وفي شأن آخر خلصت موديز إلى أن التأثير الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم على الاقتصاد الروسي، لن يكون كبيرا وسيكون «قصير الأجل». لكن على الجانب الآخر، قللت السلطات الروسية من قدرة أي عقوبات جديدة التأثير على الاقتصاد الوطني، وأكدت فيما يخص «مونديال - 2018»، أنه سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة اقتصاديا، وسيساهم في إنعاش السياحة وغيره من نشاطات ستساهم في نمو الاقتصاد الروسي خلال السنوات القادمة.
ومنذ أن عبر الغرب عن رفضه السياسات الروسية في أوكرانيا، لا سيما ضم شبه جزيرة القرم إلى قوام الاتحاد الروسي صيف عام 2014 تحولت العقوبات الغربية المتتالية إلى ما يمكن وصفه بـ«حالة مرضية مزمنة» عجز الاقتصاد الروسي عن التعافي منها، ويضطر للتعايش معها، حتى وإن فشل في كثير من الأحيان في التقليل من «أعراضها السلبية». وفي الوقت الذي تعيش فيه روسيا على أمل تخفيف تلك العقوبات، عبر قادة مجموعة «السبع الكبار» في البيان الختامي لقمتهم مطلع الأسبوع عن استعدادهم لـ«تبني قيود إضافية كي تشعر روسيا بتأثير أكبر (للعقوبات)»، ووصف البيان السياسات الروسية بأنها «تقوض الديمقراطية».
وكان خبراء من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية حذروا قبل قمة «السبع» من أن الاقتصاد الروسي قد لا يتمكن من الصمود بوجه موجة جديدة من العقوبات، إن جاءت أكثر فعالية من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من أثرياء روسيا، المقربين من الكرملين، والذين يسيطرون على شركات استراتيجية. وفي الوقت ذاته رأى الخبراء من الوكالة أن الاقتصاد الروسي قد يصمد بوجه عقوبات جديدة، لكن إن لم تكن أشد من السابقة. إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الغربية بشكل عام ستفرض حزمة عقوبات جديدة أم ستكتفي بتمديد عمل العقوبات السابقة فقط.
في غضون ذلك تعكس التصريحات الرسمية الروسية إرادة سياسية بالصمود في مواجهة العقوبات، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مؤخراً، عشية زيارته إلى الصين، إن «وجود قيود وعقوبات لا يدهشنا، وهذا أمر لا يخيفنا»، وأكد: «لن يجبرنا هذا كله على التخلي عن الدروب الذاتية السيادية للنمو»، واتهم الغرب بأنه يفرض العقوبات ضد روسيا لكبح نموها.
وفي وقت سابق قال مسؤولون روس إن الاقتصاد تجاوز تداعيات العقوبات الأميركية في أبريل الماضي. ويتفق مع وجهة النظر هذه ياروسلاف سوغيرا، الخبير في وكالة موديز، الذي قال إن «المنظومة المصرفية الروسية تبدو بشكل عام متينة بوجه العقوبات»، وأشار إلى أن «موديز» كانت قد قدرت في وقت سابق تأثير عقوبات أبريل، وأظهرت التقديرات حينها أن «المنظومة المصرفية الروسية تمكنت من تجاوز الوضع بهدوء بفضل الدخل الخارجي الجاري»، وعبر عن قناعته بأن الوضع في مجال الاقتصاد الكلي في روسيا «هادئ بشكل عام ومستقر»، لكنه حذر مع ذلك من أن «المنظومة المصرفية الروسية قد تضعف وتخسر بحال تم تبني أكثر من حزمة عقوبات في آن واحد».
في شأن آخر متصل، قالت وكالة «موديز» في تقرير خاص إن النتائج الإيجابية لـ«مونديال - 2018» على الاقتصاد الروسي ستكون محدودة، وأشار التقرير إلى أن «الكثير من النتائج الاقتصادية قد ظهرت عبر الاستثمارات في البنى التحتية، لكن حتى في هذا المجال فإن التأثير كان محدوداً. وحجم الاستثمارات المتصلة بالتحضيرات للمونديال خلال 2013 - 2017 لم يتجاوز نسبة 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات».
وقال كريستيان ليندو، الرئيس والمحلل في «موديز» إن «المباريات ستستمر في روسيا لمدة شهر، والمحفزات الاقتصادية المرتبطة بهذه الألعاب ستتلاشى مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي 1.3 تريليون دولار»، وأضاف: «لذلك لا نتوقع أن تقدم البطولة مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي» في روسيا.
إلا أن الجهات الرسمية الروسية لها رؤية مغايرة لتأثير البطولة «مونديال - 2018» على الاقتصاد الروسي. وفي دراسة أعدتها بعنوان «التوقعات لتأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، توقعت الحكومة الروسية نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي، تُقدر بنحو 867 مليار روبل روسي، أي ما يزيد على 14 مليار دولار أميركي. وقال أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، رئيس اللجنة التنظيمية لمونديال «روسيا - 2018»، إن استضافة روسيا للبطولة سيمنح الاقتصاد الروسي واحدا في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنوياً، وذهب أبعد من ذلك حين قال: «لو لم تكن هناك بطولة كأس العالم، ما كان الاقتصاد ليسجل النمو الذي نلاحظه الآن»، وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتصل بالتحضيرات للمونديال، كان خلال السنوات الخمس الأخيرة يتحرك صعوداً، وبلغ خلال عام 2018 الحد الأقصى بنسبة 0.4 في المائة.
ويُذكر أن روسيا سجلت أعلى رقم تم إنفاقه حتى الآن على التحضيرات للمونديال، وبلغ نحو 12 مليار دولار أميركي، وتجاوزت بذلك البرازيل التي أنفقت على المونديال 11 مليار دولار. وقال دفوركوفيتش: «هذه ليست نفقات، وإنما هي استثمارات في واقع الأمر»، ووصفها «نفقات مثمرة، تقدم مساهمة مباشرة في حياة الناس». وتأمل روسيا بأن يوفر المشجعون للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 120 مليار روبل، أي ما يكاد يصل إلى ملياري دولار، هي عبارة عن المبالغ التي سينفقونها على الإقامة والطعام والهدايا وغيره.



مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.