{موديز} تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

قالت إن النتائج الاقتصادية للمونديال ستكون محدودة وقصيرة الأجل

بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
TT

{موديز} تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)
بوتين يلعب بالكرة مع قرب بدء مونديال 2018 في روسيا (رويترز)

قالت وكالة موديز إن الاقتصاد الروسي قادر على الوقوف بوجه عقوبات جديدة إن كانت محدودة، لكنه قد لا يصمد إن جاءت العقوبات أقوى من الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال مقربين من الكرملين في مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وفي شأن آخر خلصت موديز إلى أن التأثير الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم على الاقتصاد الروسي، لن يكون كبيرا وسيكون «قصير الأجل». لكن على الجانب الآخر، قللت السلطات الروسية من قدرة أي عقوبات جديدة التأثير على الاقتصاد الوطني، وأكدت فيما يخص «مونديال - 2018»، أنه سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة اقتصاديا، وسيساهم في إنعاش السياحة وغيره من نشاطات ستساهم في نمو الاقتصاد الروسي خلال السنوات القادمة.
ومنذ أن عبر الغرب عن رفضه السياسات الروسية في أوكرانيا، لا سيما ضم شبه جزيرة القرم إلى قوام الاتحاد الروسي صيف عام 2014 تحولت العقوبات الغربية المتتالية إلى ما يمكن وصفه بـ«حالة مرضية مزمنة» عجز الاقتصاد الروسي عن التعافي منها، ويضطر للتعايش معها، حتى وإن فشل في كثير من الأحيان في التقليل من «أعراضها السلبية». وفي الوقت الذي تعيش فيه روسيا على أمل تخفيف تلك العقوبات، عبر قادة مجموعة «السبع الكبار» في البيان الختامي لقمتهم مطلع الأسبوع عن استعدادهم لـ«تبني قيود إضافية كي تشعر روسيا بتأثير أكبر (للعقوبات)»، ووصف البيان السياسات الروسية بأنها «تقوض الديمقراطية».
وكان خبراء من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية حذروا قبل قمة «السبع» من أن الاقتصاد الروسي قد لا يتمكن من الصمود بوجه موجة جديدة من العقوبات، إن جاءت أكثر فعالية من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من أثرياء روسيا، المقربين من الكرملين، والذين يسيطرون على شركات استراتيجية. وفي الوقت ذاته رأى الخبراء من الوكالة أن الاقتصاد الروسي قد يصمد بوجه عقوبات جديدة، لكن إن لم تكن أشد من السابقة. إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الغربية بشكل عام ستفرض حزمة عقوبات جديدة أم ستكتفي بتمديد عمل العقوبات السابقة فقط.
في غضون ذلك تعكس التصريحات الرسمية الروسية إرادة سياسية بالصمود في مواجهة العقوبات، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مؤخراً، عشية زيارته إلى الصين، إن «وجود قيود وعقوبات لا يدهشنا، وهذا أمر لا يخيفنا»، وأكد: «لن يجبرنا هذا كله على التخلي عن الدروب الذاتية السيادية للنمو»، واتهم الغرب بأنه يفرض العقوبات ضد روسيا لكبح نموها.
وفي وقت سابق قال مسؤولون روس إن الاقتصاد تجاوز تداعيات العقوبات الأميركية في أبريل الماضي. ويتفق مع وجهة النظر هذه ياروسلاف سوغيرا، الخبير في وكالة موديز، الذي قال إن «المنظومة المصرفية الروسية تبدو بشكل عام متينة بوجه العقوبات»، وأشار إلى أن «موديز» كانت قد قدرت في وقت سابق تأثير عقوبات أبريل، وأظهرت التقديرات حينها أن «المنظومة المصرفية الروسية تمكنت من تجاوز الوضع بهدوء بفضل الدخل الخارجي الجاري»، وعبر عن قناعته بأن الوضع في مجال الاقتصاد الكلي في روسيا «هادئ بشكل عام ومستقر»، لكنه حذر مع ذلك من أن «المنظومة المصرفية الروسية قد تضعف وتخسر بحال تم تبني أكثر من حزمة عقوبات في آن واحد».
في شأن آخر متصل، قالت وكالة «موديز» في تقرير خاص إن النتائج الإيجابية لـ«مونديال - 2018» على الاقتصاد الروسي ستكون محدودة، وأشار التقرير إلى أن «الكثير من النتائج الاقتصادية قد ظهرت عبر الاستثمارات في البنى التحتية، لكن حتى في هذا المجال فإن التأثير كان محدوداً. وحجم الاستثمارات المتصلة بالتحضيرات للمونديال خلال 2013 - 2017 لم يتجاوز نسبة 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات».
وقال كريستيان ليندو، الرئيس والمحلل في «موديز» إن «المباريات ستستمر في روسيا لمدة شهر، والمحفزات الاقتصادية المرتبطة بهذه الألعاب ستتلاشى مقارنة بحجم الاقتصاد الروسي 1.3 تريليون دولار»، وأضاف: «لذلك لا نتوقع أن تقدم البطولة مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي» في روسيا.
إلا أن الجهات الرسمية الروسية لها رؤية مغايرة لتأثير البطولة «مونديال - 2018» على الاقتصاد الروسي. وفي دراسة أعدتها بعنوان «التوقعات لتأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، توقعت الحكومة الروسية نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي، تُقدر بنحو 867 مليار روبل روسي، أي ما يزيد على 14 مليار دولار أميركي. وقال أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، رئيس اللجنة التنظيمية لمونديال «روسيا - 2018»، إن استضافة روسيا للبطولة سيمنح الاقتصاد الروسي واحدا في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنوياً، وذهب أبعد من ذلك حين قال: «لو لم تكن هناك بطولة كأس العالم، ما كان الاقتصاد ليسجل النمو الذي نلاحظه الآن»، وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتصل بالتحضيرات للمونديال، كان خلال السنوات الخمس الأخيرة يتحرك صعوداً، وبلغ خلال عام 2018 الحد الأقصى بنسبة 0.4 في المائة.
ويُذكر أن روسيا سجلت أعلى رقم تم إنفاقه حتى الآن على التحضيرات للمونديال، وبلغ نحو 12 مليار دولار أميركي، وتجاوزت بذلك البرازيل التي أنفقت على المونديال 11 مليار دولار. وقال دفوركوفيتش: «هذه ليست نفقات، وإنما هي استثمارات في واقع الأمر»، ووصفها «نفقات مثمرة، تقدم مساهمة مباشرة في حياة الناس». وتأمل روسيا بأن يوفر المشجعون للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 120 مليار روبل، أي ما يكاد يصل إلى ملياري دولار، هي عبارة عن المبالغ التي سينفقونها على الإقامة والطعام والهدايا وغيره.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.