قضاة يباشرون الإشراف على العد والفرز اليدوي

فيما قدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق طعنا إلى المحكمة الاتحادية بقانون التعديل الثالث للانتخابات الذي صوت عليه البرلمان العراقي في جلسة استثنائية الأسبوع الماضي فقد أعلنت السلطة القضائية عن تسمية 9 قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات العراقية التي من المقرر أن تبدأ في غضون يومين طبقا لما أعلنه عضو المفوضية سعيد كاكائي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له أمس إن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات». وأضاف البيرقدار أن «المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع أعضائه واستضاف فيها مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الإدارية ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، لافتا إلى أن الجلسة «جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب».
إلى ذلك كشف عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي إن «العد والفرز لأصوات الناخبين سيبدأ يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين». وقال كاكائي إن «عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين ستتم بإشراف قضاة لكل محافظة». وأشار إلى أن «9 قضاء تم انتدابهم بدلا من المفوضية للإشراف على تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب مؤخراً». وأكد كاكائي أن «10 آلاف موظف سيقومون بالعد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت ضمن 53 صندوقا للانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي بإشراف الأمم المتحدة».
من جهته عد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطوة التي أقدم عليها مجلس القضاء الأعلى بانتداب قضاة للقيام بمهمة العد والفرز اليدوي تعد خطوة مهمة وممتازة وفي وقتها المناسب بعد أن ثبت للجميع وجود خروقات وتزوير لم يعد ممكنا السكوت عليه». وأضاف توران أن «التزوير شمل كل العراق سواء كان في الداخل والخارج لكن كان في محافظة كركوك هو الأشد وطأة الأمر الذي أدى إلى بدء عملية الاعتصام المفتوح التي استمرت نحو 29 يوما ولم تنته إلا بعد إعلان مجلس القضاء أخذه المهمة على عاتقه بعد أن فقدنا الثقة بالمفوضية».
وردا على سؤال فيما لو استمرت عملية العد والفرز بعد الثلاثين من هذا الشهر حيث يتوقف عمل البرلمان واحتمال الوقوع في فراغ دستوري، قال توران إن «استمرار العمل بالعد والفرز بعد هذا التاريخ ليس مشكلة بحد ذاته لأننا سبق أن مررنا بحالات مشابهة، حيث إنه في حال توقف عمل البرلمان عند نهاية مهلته الدستورية فإن الحكومة تستمر بوصفها حكومة تصريف أعمال فقط».
في السياق نفسه، يقول النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، وهو أحد الفائزين في الانتخابات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التزوير في هذه الانتخابات أمر واقع وبالتالي لا بد من الوقوف بوجهه حتى لا نؤسس كل شيء على خطأ بصرف النظر إن كان المرء خاسرا أم فائزا في الانتخابات». وأضاف الجبوري أن «فوزي في الانتخابات لا يعني عدم وقوفي إلى جانب الحق يضاف إلى ذلك أن الكيان السياسي الذي أنتمي إليه (تمدن) تضرر بسبب التزوير حيث إنه يستحق أكثر من مقعد بعد». ولفت الجبوري إلى أن «هناك نوابا فازوا بالفعل لكنهم لم يفوزوا نتيجة استحقاق بل بسبب التزوير ولا بد من الوقوف ضدهم أيضا بينما هناك نواب خسروا نتيجة التزوير وهذا كله لا يصب في مصلحة العدالة».
إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قيام رئيسها معن الهيتاوي برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للطعن بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات. وجاء في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الاتحادية أن «القانون الذي صوت عليه مجلس النواب مخالف للدستور حيث تم إصدار هذا القانون في جلسة استثنائية عقدها المجلس وبقيت مفتوحة في مخالفة صريحة لأحكام المادة 8 أولا من الدستور». وأشار إلى أن «قانون التعديل الثالث للانتخابات لم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يكون نافذا من تاريخ التصويت وعليه فلا يمكن أن يصبح نافذا من تاريخ التصويت عليه من دون مصادقة رئيس الجمهورية». وعد الهيتاوي أن «إقحام القضاء في عمل المفوضية مخالف للقانون حيث إنه لا يجوز الجميع بين وظيفة القاضي مع أي وظيفة تشريعية أو تنفيذية».