تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة
TT

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

شهدت هضبة الجولان السوري المحتلة، منذ صباح أمس (الأحد)، تدريبات مفاجئة لقوات الجيش الإسرائيلي من جميع الأسلحة، تم خلالها استدعاء قوة كبيرة ضمت الألوف من الجنود والضباط من جيش الاحتياط؛ وذلك بهدف معلن هو «فحص جهوزية الجيش في الجولان لخوض معارك فورية ومفاجئة على الجبهة السورية والقدرة على الانتقال من وضع التدريب إلى وضع قتالي بشكل فوري».
وقد تحول الجولان إلى «ساحة حرب» خلال هذه التدريبات، فشوهدت حشود من الجنود منتشرة في منطقة واسعة وحراك واسع للآليات العسكرية البرية وعشرات الطائرات المروحية والمقاتلة. وسُمع دوي انفجارات طيلة النهار. وهُرعت الفرق الحربية من قواعد الجيش المنتشرة في الجليل والجولان. وشوهدت حركة نشطة في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية واللبنانية. وأعلن الجيش أن هذه التدريبات المفاجئة، ستستمر أياماً عدة، ولم يحدد موعد انتهائها بعد.
وترافق مع هذه التدريبات، تصريح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة العادية حول ما اعتبره «الخطر الإيراني الداهم في سوريا» وتهديداته بأن «إسرائيل تواصل عملها بحزم ضد التموضع الإيراني و(حزب الله)». في حين أعلن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أن «إسرائيل حسمت قرارها بألا تسمح بأي شكل من الأشكال لوجود عسكري لإيران أو ميليشياتها في سوريا. وقال: «كل ما يعنينا هو جلاء تام بكل ما تعنيه كلمة جلاء من معنى، وليس فقط لإيران، بل أيضاً لميليشيات (حزب الله) اللبناني وغيرها. ونحن ندير محادثات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع روسيا والولايات المتحدة، وبات موقفنا واضحاً للجميع. وعندما تستنفذ الوسائل السياسية ونحظى بالتأييد الدولي اللازم، لهذا الغرض، نكون قد حققنا هدفنا ونعمل على إجلائهم بالقوة». وادعى ليبرمان أن هناك بضع مئات من الإيرانيين ونشطاء «حزب الله» الذين يعملون كمستشارين ضمن القوات السورية وينتشرون في الجنوب السوري. وحتى هؤلاء سيغادرون.
وتأتي هذه التدريبات، بعد يومين فقط من تدريبات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي تحاكي وقوع حرب على أكثر من جبهة في آن واحد، وبالتزامن أيضاً أجرى سلاح البحرية تدريبات على سيناريوهات تبحثها الأجهزة الأمنية، وبموجبها ستعمل إيران أو «حزب الله» على ضرب آبار الغاز ومنشآت حساسة عبر البحر. وكشف الناطق بلسان الجيش عن أن تدريبات الجولان تشمل أيضاً نشاطاً لسلاح الجو على مساحات بعيدة وراء الحدود. وفيها يجربون إمكانية استدعاء كمية كبيرة من جنود الاحتياط بشكل فوري و«مجابهة خطر تسلل مسلحين من سوريا ووقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود».
ومع أن الجيش حاول استبعاد خطر نشوب حرب، وأكد أن هذه التدريبات المفاجئة مخططة منذ زمن طويل، لكن بشكل غير معلن، وأنها جزء من مخطط تدريبات طويل لسنة 2018، إلا أن خبراء عسكريين وأمنيين، حذروا من تبعاتها وقالوا: إنها تخلق أجواء حربية غير ضرورية. وأشاروا بالبنان إلى نتنياهو، كمن يثير زوبعة حربية للتغطية على إعلان الشرطة أنها ستستأنف في القريب تحقيقاتها معه بشبهة الفساد.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.