تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة
TT

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

تدريبات إسرائيلية في الجولان على حرب مفاجئة

شهدت هضبة الجولان السوري المحتلة، منذ صباح أمس (الأحد)، تدريبات مفاجئة لقوات الجيش الإسرائيلي من جميع الأسلحة، تم خلالها استدعاء قوة كبيرة ضمت الألوف من الجنود والضباط من جيش الاحتياط؛ وذلك بهدف معلن هو «فحص جهوزية الجيش في الجولان لخوض معارك فورية ومفاجئة على الجبهة السورية والقدرة على الانتقال من وضع التدريب إلى وضع قتالي بشكل فوري».
وقد تحول الجولان إلى «ساحة حرب» خلال هذه التدريبات، فشوهدت حشود من الجنود منتشرة في منطقة واسعة وحراك واسع للآليات العسكرية البرية وعشرات الطائرات المروحية والمقاتلة. وسُمع دوي انفجارات طيلة النهار. وهُرعت الفرق الحربية من قواعد الجيش المنتشرة في الجليل والجولان. وشوهدت حركة نشطة في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الشواطئ الإسرائيلية واللبنانية. وأعلن الجيش أن هذه التدريبات المفاجئة، ستستمر أياماً عدة، ولم يحدد موعد انتهائها بعد.
وترافق مع هذه التدريبات، تصريح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة العادية حول ما اعتبره «الخطر الإيراني الداهم في سوريا» وتهديداته بأن «إسرائيل تواصل عملها بحزم ضد التموضع الإيراني و(حزب الله)». في حين أعلن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أن «إسرائيل حسمت قرارها بألا تسمح بأي شكل من الأشكال لوجود عسكري لإيران أو ميليشياتها في سوريا. وقال: «كل ما يعنينا هو جلاء تام بكل ما تعنيه كلمة جلاء من معنى، وليس فقط لإيران، بل أيضاً لميليشيات (حزب الله) اللبناني وغيرها. ونحن ندير محادثات مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع روسيا والولايات المتحدة، وبات موقفنا واضحاً للجميع. وعندما تستنفذ الوسائل السياسية ونحظى بالتأييد الدولي اللازم، لهذا الغرض، نكون قد حققنا هدفنا ونعمل على إجلائهم بالقوة». وادعى ليبرمان أن هناك بضع مئات من الإيرانيين ونشطاء «حزب الله» الذين يعملون كمستشارين ضمن القوات السورية وينتشرون في الجنوب السوري. وحتى هؤلاء سيغادرون.
وتأتي هذه التدريبات، بعد يومين فقط من تدريبات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي تحاكي وقوع حرب على أكثر من جبهة في آن واحد، وبالتزامن أيضاً أجرى سلاح البحرية تدريبات على سيناريوهات تبحثها الأجهزة الأمنية، وبموجبها ستعمل إيران أو «حزب الله» على ضرب آبار الغاز ومنشآت حساسة عبر البحر. وكشف الناطق بلسان الجيش عن أن تدريبات الجولان تشمل أيضاً نشاطاً لسلاح الجو على مساحات بعيدة وراء الحدود. وفيها يجربون إمكانية استدعاء كمية كبيرة من جنود الاحتياط بشكل فوري و«مجابهة خطر تسلل مسلحين من سوريا ووقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية على الحدود».
ومع أن الجيش حاول استبعاد خطر نشوب حرب، وأكد أن هذه التدريبات المفاجئة مخططة منذ زمن طويل، لكن بشكل غير معلن، وأنها جزء من مخطط تدريبات طويل لسنة 2018، إلا أن خبراء عسكريين وأمنيين، حذروا من تبعاتها وقالوا: إنها تخلق أجواء حربية غير ضرورية. وأشاروا بالبنان إلى نتنياهو، كمن يثير زوبعة حربية للتغطية على إعلان الشرطة أنها ستستأنف في القريب تحقيقاتها معه بشبهة الفساد.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.