القاهرة تتلقى تطميناً قوياً من أديس أبابا في أزمة «سد النهضة»

آبي أحمد: مصر ستحصل على حصتها من مياه النيل وسنعمل على زيادتها

TT

القاهرة تتلقى تطميناً قوياً من أديس أبابا في أزمة «سد النهضة»

تلقت القاهرة تطميناً قوياً من أديس أبابا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه. وقال آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس عقب مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «إنهم سيحافظون على حصة مصر في نهر النيل... بل وزيادتها».
وأكد الرئيس السيسي زيادة استثمارات مصر في إثيوبيا، وأضاف: «أكدت اليوم كذلك لأخي رئيس الوزراء ما نوليه من أولوية لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو (تموز) 2018 على مستوى كبار المسؤولين لهذا الغرض».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «أود أن أقول للشعب المصري نحن الإثيوبيين نعرف الأخوة وحسن الجوار، وليست لدينا رغبة أو فكرة في إلحاق الضرر بالشعب المصري، وإن كنا نؤمن بأننا يجب أن نستفيد من هذا النهر (نهر النيل)، ولكن عندما نستفيد لا يجب أن نقوم بما يضر بالشعب المصري، ونؤيد أن تكون الثقة سائدة بيننا في هذا الشأن».
وأضاف آبي أحمد: «نريد أن ننسى ما كان في الماضي ونبدأ مرحلة من المحبة والمودة والتعاون، وأن نغير منطقنا ونحتذي بالآخرين الذين تطوروا. إن قدومي إلى مصر لأوضح للشعب المصري رغبة إثيوبيا في الإخلاص والمودة والمحبة مع مصر، وأن لا تكون الشكوك نحو إثيوبيا، وأن نستخدم حصتنا، وأن نؤكد لكم حصتكم من مياه نهر النيل».
وأضاف آبي أحمد: «نحن سنهتم بالنيل، ونحافظ على حصتكم من مياه النيل، وسنعمل على أن تزداد هذه الحصة أنا والرئيس السيسي، ولن يكون هناك حقد وخلاف بيننا، لأنه لا يفيد كلا الشعبين، كما أن زرع الفتن في كل من مصر وإثيوبيا لن يخدم مصالح الشعبين».
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أطلق سراح المسجونين الإثيوبيين، معرباً عن خالص شكره للرئيس السيسي على ما يقدمه وما يبذله من جهود من أجل العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، منوهاً بأن كل المناقشات والمباحثات مع الرئيس السيسي كانت ودية.
وداعب الرئيس السيسي رئيس وزراء إثيوبيا قائلا له: «قل والله لن نقوم بأي ضرر بالمياه في مصر». وكرر آبي وأكد كلام الرئيس السيسي، وقال أيضا «إن شعبي وحكومتي ليس لديهم الرغبة في إلحاق الضرر بمصر، وإنما نريد أن نتعاون في كل المجالات وليس فقط النيل».
ووفق بيان رئاسي مصري، فإن السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مباحثات ثنائية مساء أول من أمس في مستهل زيارته للقاهرة، تناولت تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين، قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.
ومن المقرر عقد جولة أخرى من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في 3 يوليو في القاهرة.
يشار إلى إثيوبيا بدأت بناء السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا، وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المائة من احتياجاتها من المياه.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل، للشرب والري وتقول إن «لها حقوقا تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المائة، من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.