وزير الخارجية الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)
TT

وزير الخارجية الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)

جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، تأكيده على أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال من مرحلة العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في العاصمة الكويتية مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ختام أعمال الدورة، إن نجاح قمة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ34 وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات ملبية لطموح وتطلعات مواطني المجلس.
وأضاف أن الروح المشتركة والإيمان بمسيرة المجلس موجودة لدى جميع دول المجلس، مؤكدا الحاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات والاتصالات والعمل في دعم هذه المسيرة المباركة، مبينا أن قمة الكويت قد صدر عنها مؤشران هامان في مسيرة العمل الخليجي المشترك، تمثل الأول في المشاركة الشعبية متمثلة في مشاركة رئيس اتحاد مجالس الشورى والنواب والوطني لدول مجلس التعاون، في حين تمثل الآخر بالشباب ودورهم والاستفادة منهم والاستماع إلى آرائهم.
وأوضح الشيخ صباح الحمد الصباح أن دول المجلس كانت من أحسن الدول التي تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي كان لها استراتيجية مالية واقتصادية. وحول التعاون العسكري الخليجي قال: «إن التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس»، مؤكدا على أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا، وهو يكمل مسيرة المجلس. وعن الترحيب الخليجي بالسياسة الإيرانية الجديدة والاتفاق التمهيدي للنووي الإيراني قال الشيخ صباح الخالد: «دول المجلس قد أولت العلاقة مع إيران الاهتمام الكافي وتابعت التطور الحاصل للملف النووي الإيراني»، مبينا أن «القيادة الإيرانية الجديدة قد أعطت مؤشرات إيجابية». ولفت إلى أن العلاقة مع إيران قد أخذت حيزا كبيرا من المناقشة في قمة الكويت لما لها من أهمية، وأن دول المجلس تتطلع إلى العمل مع إيران من أجل استقرار الخليج ولطمأنة بلدان وشعوب المنطقة.
وشدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ضرورة توجه إيران لطمأنة شعوب الخليج وتنفيذ الاتفاق التمهيدي للملف النووي الإيراني، وتجربة ما سيجري تطبيقه على أرض الواقع، مبينا أن دول المجلس لم تطلب من دول 3+3 أو 5+1 المشاركة في المفاوضات الجارية حول ملف إيران النووي مع متابعة هذا الملف مع أصدقاء وحلفاء دول المجلس.
وحول مؤتمر «جنيف 2» حول سوريا، بين الشيخ وزير الخارجية الكويتي أهمية نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن دول المجلس تسير في مسارين في الأزمة السورية، الأول إنساني والآخر سياسي.
وفي الشأن السوري دعا إلى إيجاد حل سلمي لسوريا يسهم في إنهاء الأوضاع الصعبة والمأساوية التي يمر بها هذا البلد، مطالبا بخروج جميع القوات والمنظمات الأجنبية التي تشارك في القتال بسوريا والتمسك بما تبقى في الوضع هناك. وزاد: «مشاركة أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري وقوى الثورة أول من أمس في افتتاح أعمال القمة، تؤكد حرص دول الخليج على أن تكون هناك نتائج إيجابية في مؤتمر (جنيف 2)»، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لإنجاح مؤتمر «جنيف 2».
وفي الشأن المصري، قال نائب رئيس الوزراء الكويتي إن مصر دولة ذات أهمية كبرى لدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدرك أهمية مصر ودورها، وأكد أن البيان الختامي تطرق للشأن المصري واحترام إرادة الشعب المصري. وأضاف: «نعمل على مساعدة مصر اقتصاديا وسياسيا. ونتطلع إلى عودة مصر كما عهدناها قائدا ورائدا في العمل العربي والدولي. دور مصر جميعنا يدرك أهميته. نأمل أن تستعيد مصر وبأقرب وقت دورها الريادي والقيادي».
وتابع حديثه عن الشأن المصري: «هناك اتفاق على أهمية مصر وعلى دعم مصر في هذه المرحلة، وفي كل المراحل. لا تباين حول دور مصر. هناك اتفاق تام حول دعم مصر».
إلى ذلك أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار المشاورات بين دول المجلس بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مشيرا إلى أن قادة دول المجلس قد أمروا باستمرار التشاور وإعداد الدراسات والتنسيق الدقيق في هذا المجال للوصول إلى مرحلة الاتحاد. وأشار إلى تكليف الدورة السابقة للمجلس الأعلى للأمانة العامة للمجلس لعقد مؤتمر للشباب، مبينا أن الأمانة العامة للمجلس نجحت في عقد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 800 شاب وشابة وقد رفعت توصياته إلى قادة المجلس للاطلاع عليها في هذه القمة، مما يؤكد أهمية قطاع الشباب عند قادة المجلس. وزاد: «القادة أمروا بالاستماع إلى الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم حتى يتميزوا»، مبينا أن المؤتمر سيتبعه مؤتمرات أخرى مماثلة، وكذلك إقامة ورش عمل يجري فيه تناول عدد من المحاور المهمة التي ستعرض نتائجها على الخبراء لأخذ القرار والتوصيات المناسبة بشأنها.
من جهته دعا الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التواصل مع الأدباء والإعلاميين، مطالبا إياهم بالعمل معا من أجل شرح وتوضيح القرارات التي يتخذها قادة دول المجلس وتسليط الضوء عليها وتوضيح مدى أهميتها للمواطن الخليجي. وشدد على الدور الكبير المنوط بالإعلاميين لإبراز مسيرة المجلس، متطلعا إلى شراكة حقيقة بين الأمانة العامة للمجلس والإعلام لتوصيل نتائج المجلس والمنافع الكثيرة من هذه القرارات لمواطني المجلس الذي يعد هدف التنمية ومحورها.



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.