أهالي عين العرب يعيدون إعمار منازلهم من عرق جبينهم

TT

أهالي عين العرب يعيدون إعمار منازلهم من عرق جبينهم

أعاد أحمد صالح بناء منزله المتواضع من عرق جبينه وبدعم من أقربائه المغتربين دون انتظار مساعدة الإدارة الذاتية في عين العرب (كوباني)، مدينة تشهد بيوتها المدمرة على أولى أبرز المعارك التي انتصر فيها أكراد سوريا على المتطرفين، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من المدينة.
ويقول صالح (45 عاماً) «كنا مجبرين على السكن في منازلنا وعدم انتظار الوعود الفارغة»، مضيفا: «ساعدني ابني في ألمانيا وأخي في كردستان العراق لأعود أنا وأطفالي إلى منزلي».
فرّ صالح، الذي يعمل في تصليح الأحذية، في العام 2015 من كوباني قاطعاً الحدود إلى تركيا، ليعود بعد عام ويجد بيته وقد طاله الدمار.
لم ينتظر كثيراً وبدأ تدريجياً بإصلاح منزله، الذي كلفه وفق قوله «نصف مليون ليرة سورية» (نحو 1150 دولاراً) من دون أن ينتهي العمل به حتى الآن، ولا تزال آثار الرصاص بادية على جدران المنزل المؤلف من ثلاث غرف فقط.
في حي البوطان، أحد الأحياء الشعبية في كوباني، تنتشر المنازل المدمرة وأخرى الخالية من السكان، فيما رمم البعض بيوتهم من دون أن يزيلوا عن جدرانها آثار الرصاص.
ويقول صالح «فقدنا الأمل من إعادة الإعمار».
بعد أربعة أشهر من المعارك الضارية، طردت وحدات حماية الشعب الكردية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في الـ26 من يناير (كانون الثاني) 2015 تنظيم داعش من مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.
وفي أحد أزقة حي الشهيد كاوا، يجلس محمد نعسان (76 عاماً) قرب منزله يقرأ القرآن.
على غرار آخرين، لم ينتظر نعسان مساعدة السلطات المحلية بل عمد إلى ترميم منزله المؤلف من طابق أرضي من أمواله الخاصة.
ويقول الرجل وقد تجمع حوله أحفاده «لم يساعدنا أحد، دمر «داعش» منزلنا وكما ترون هناك الكثير من المنازل المدمرة ولم يقوموا بإعمارها»، مضيفا: «إعادة الإعمار مكلفة جداً، وقد كلفتني كثيراً».
يعرب الرجل عن استيائه من الوعود التي يتلقونها من الإدارة الذاتية الكردية أو حتى المنظمات الدولية العاملة في المنطقة.
ويوضح «جاءت البلدية وأخذوا المقاسات وسجلوا الخسائر في الأبنية، ولم يفعلوا شيئا»، مضيفا: «قالوا لنا بأن المنظمات ستأتي لإعادة إعمارها، ولم نر أي شيء، كلمات فارغة فقط».
يدير الأكراد مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرقي سوريا عبر مؤسسات تابعة للإدارة الذاتية التي أعلنوها في العام 2012. ووضعوا نظاماً سياسيا واقتصاديا ينظم المجتمعات في تلك المناطق.
ويقول المسؤول رفيع المستوى في كوباني أنور مسلم: «بلغت نسبة الدمار 48 في المائة»، وتركزت في وسط وشمال كوباني، موضحاً «تدمر خمسة آلاف منزل في كوباني، وقد بلغت نسبة الإعمار نحو 70 في المائة».
ويضيف «لم يكن لدينا الإمكانيات لنساعد في ترميم البيوت، المغتربون في الخارج يساعدون أهلهم وهذا أمر جيد لعودة الحياة إلى كوباني».
وتصب الإدارة الذاتية جهودها على تأهيل البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وطرقات، وفق مسلم الذي يقول: «قمنا بإعادة الخدمات بنسبة سبعين في المائة وما زلنا مستمرين».
ويوضح «ما زال لدينا مشكلة كهرباء، يجري تقنينها، ولدينا خطة لتصليح الطرقات وشبكة المياه»، مشيراً إلى أنه جرت إعادة إعمار 12 مدرسة دمرتها المعارك.
ويعيش في كوباني حالياً، وفق قوله، 250 ألف نسمة مقارنة مع 400 ألف قبل الحرب. ولم يتمكن كثيرون من العودة حتى الآن.
ويقول المسؤول «في العام 2015. لم يكن هناك أي شيء في كوباني»، معرباً عن خيبة أمله من عدم تلقي أي مساعدة حتى الآن من التحالف الدولي، شريك الأكراد الأول في محاربة تنظيم داعش.
ويضيف مسلم «حتى الآن لم يقدم التحالف أي دعم برغم أننا تطرقنا للحديث معهم عشرات المرات بأننا كما هزمنا «داعش» معاً يجب أن نعيد الإعمار معاً».
ولا يتمكن الكثيرون من إعادة إعمار منازلهم أو حتى ترميمها فهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة.
يتجول مسلم نبو، وهو مدرس للغة الكردية في الـ32 من العمر، في شوارع المدينة ويشير إلى الأبنية المدمرة، ويقول: «تدمر منزلي في الحرب، وأتنقل منذ ذلك الوقت بين بيوت بالإيجار»، مضيفا: «نواجه صعوبات مادية تمنعنا من بناء منازلنا».
في الأحياء القريبة من الحدود التركية، تنتشر أيضاً المنازل المدمرة والسيارات المحترقة وحتى المدفعيات التي استخدمت في العام 2015، لكن هذه المنطقة لن تشهد إعادة إعمار، بل قررت الإدارة الذاتية تحويلها إلى متحف يكون شاهداً على معركة كوباني.
وتضم المنطقة، وفق مسلم، 500 منزل «تم تعويض 258 منها» حتى الآن. وتقدر قيمة التعويضات الكلية بخمسة ملايين دولار.
بنت فيدان خليل (45 عاماً) وزوجها منزلها المتواضع من عرق جبينهما لكنهما يخشيان اليوم فقدانه مجدداً كونه يقع في منطقة المتحف.
تجلس المرأة السمراء على الأرض في بناء قيد الإنشاء مقابل منزلها، وتقول: «زوجي عمل بأجرة يومية إلى أن قمنا بإعادة بنائه لنسكن فيه لكنهم يقولون إنهم سيجعلونه متحفاً وعلينا أن نتركه مجدداً».
وتضيف «أخبرونا بأنهم سيمنحوننا أرضاً كتعويض لكننا لا نملك أموالاً لبناء منزل للمرة الثالثة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».