قاضية أميركية تعارض تسليم «داعشي مزدوج الجنسية»

وزارة العدل تريد إعادته إلى وطنه الأول

القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان

بينما يعتقد مراقبون أن القضية قد تصل إلى المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، تتأرجح قضية «الداعشي المزدوج الجنسية» بين المدعي العام في وزارة العدل ومنظمات إنسانية نصبت نفسها للدفاع عنه.
يوم الجمعة، بينما يظل الرجل معتقلا في قاعدة عسكرية أميركية في العراق، رفضت محكمة استئناف في واشنطن العاصمة «تنازل» المدعي العام، وموافقته على إطلاق سراح الرجل. ووافقت القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان على دعوى محامي الرجل بأن إطلاق سراح المعتقل، في خضم الحرب المستمرة ضد «داعش» في سوريا والعراق، سيعني «الحكم بالقتل»، لأن القوات الأميركية ستتخلى عنه، وستبرئ نفسها مما سيحدث له.
وأعلنت القاضية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، أنها ستصدر حكما نهائيا بعد أسبوعين.
وتساءلت عن سبب إسراع وزارة العدل، وموافقتها على «الإفراج عن هذا المعتقل، في بلد يشهد حربا مستمرة ومعقدة». كان الرجل، الذي يحمل الجنسية الأميركية وجنسية دولة أخرى، يحارب مع تنظيم داعش في سوريا، واعتقلته قوات كردية حليفة للقوات الأميركية، وسلمته لها. لكن، انتقدت منظمات إنسانية خطة الحكومة الأميركية بالإفراج عنه في سوريا. وقالت هذه المنظمات إن الإفراج عنه في سوريا «حكم بالقتل عليه». وطلبت نقله إلى الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها أيضا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: «يشكل قرار الإفراج تبدلا مفاجئا في موقف واشنطن، بعد شهور منذ أسره في العام الماضي، كانت واشنطن تدافع عن صلاحياتها في احتجازه إلى ما لا نهاية، باعتباره (مقاتلا عدوا) حارب في صفوف تنظيم داعش». وأضافت الوكالة: «أثارت هذه القضية تساؤلات إذا سترفع إدارة ترمب القضية إلى القضاء الأميركي، أو تسلم المعتقل إلى (وطنه الأصلي)، أو تنقله إلى سجن غوانتانامو العسكري في كوبا، مثلما هدد ترمب».
وقال بيان أصدرته وزارة العدل، بالتعاون مع البنتاغون، إن القوات الأميركية «عرضت الإفراج عنه (الداعشي المزدوج الجنسية) في دولة ثالثة (لم يذكر اسمها)، أو في سوريا، أو خارج مخيم سوري للنازحين في دولة أخرى (يعتقد أنها لبنان، أو الأردن). لكن، ندد بالقرار المحامي جوناثان حافظ، من مركز (الحقوق الدستورية)، وهو واحد من مراكز وتنظيمات إنسانية وقانونية تدافع عن (الداعشي مزدوج الجنسية)». وقال حافظ إن القرار «طريقة مشينة لمعاملة مواطن أميركي». وأضاف: «اعترفت الحكومة الأميركية، فعليا، بعدم وجود سبب لمواصلة احتجاز موكلنا. واعترفت، أيضا، بأنه لا يشكل تهديدا. لكنها، بدلا من الإفراج عنه بشكل آمن، تريد إلقاء مواطن أميركي على حافة طريق في بلد يشهد حربا مشتعلة، من دون أي ضمانات حماية، ومن دون تحديد هويته».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت: «هذه قضية من نوع نادر يصل إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية، وتثير نقطة مهمة عن التوازن بين حرية مواطن أميركي، التي يكفلها الدستور الأميركي، وحماية الأمن الوطني الأميركي». وقال القاضي سري سرينيفاسان، الذي نظر في الاستئناف، إنه يود أن يعرف من ممثل الاتهام الحكومي عن «أي قضية أخرى نقل فيها مواطن أميركي، محتجز في بلد قسرا، إلى بلد آخر».
وأجاب جيمس بورنهام، ممثل وزارة العدل: «لا أعرف». لكنه طلب من القاضي «توفير ظروف تسمح للحكومة بعلاج موضوع معقد، مثل هذا، تمتزج فيه الدبلوماسية والعسكرية». في الجانب الآخر، قال المحامي جوناثان حفيتز، ممثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ايه سي آل يو)، مخاطبا القاضي، والاتهام: «يجب أن يكون هناك أساس قانوني لمثل هذا التسليم، بناء على معاهدة، أو قانون. يجب ألا يكون هذا مثل صفقة حكومية خاصة». وأضاف: «لا يجب أن تكون الحكومة قادرة على القبض على مواطن أميركي، وتسليمه إلى دولة أخرى».