«إلكسا» تضرب دول شرق المتوسط وتمنح مواطنيها عطلة قسرية

لبنانيون يراقبون الأمواج العالية وهي تضرب الكورنيش في بيروت أمس (أ.ب)
لبنانيون يراقبون الأمواج العالية وهي تضرب الكورنيش في بيروت أمس (أ.ب)
TT

«إلكسا» تضرب دول شرق المتوسط وتمنح مواطنيها عطلة قسرية

لبنانيون يراقبون الأمواج العالية وهي تضرب الكورنيش في بيروت أمس (أ.ب)
لبنانيون يراقبون الأمواج العالية وهي تضرب الكورنيش في بيروت أمس (أ.ب)

لا مزاح مع العاصفة «إلكسا» التي وصلت السواحل الشرقية للبحر المتوسط، لبنان وسوريا والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، آتية من روسيا. وأعلنت تلك الدول عن خطط طوارئ لمواجهة تداعيات العاصفة التي استهلت بانخفاض شديد في درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلوج.
وحذرت هيئات الأرصاد في هذه المناطق من أن العاصفة، التي بدأت أول من أمس (الثلاثاء) ستشتد اليوم (الخميس) وغدا (الجمعة) وسط دعوات للسكان إلى لزوم منازلهم. ومن المتوقع أن تضرب العاصفة السواحل المصرية بينما وصلت ارتداداتها إلى العراق أيضا، حيث انخفضت درجات الحرارة دون معدلاتها الطبيعية.
ولزم غالبية اللبنانيين بيوتهم أمس إما اتقاء للبرد الصقيعي الشديد، حيث انخفضت حرارة السواحل الشمالية إلى خمس درجات خلال النهار، أو حذرا من تراكم الثلوج التي أغلقت بعض الطرقات، أو خوفا من السيول وارتفاع منسوب الأنهار وفيضاناتها.
«ومع لبنان، بقيت كل من تركيا واليونان وأرمينيا، ترزح جميعها تحت رحمة كتل هوائية باردة جملتها إلكسا»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت مارك وهيبه: «وتهب على هذه الدول رياح شمالية قوية، وتتساقط أمطار متفرقة، لتنحسر الموجة مساء السبت».
وتفاديا للأسوأ، عطلت المدارس وتبضع الأهالي بمن فيهم باعة الخضار والمحلات التجارية. وأخذ كل مواطن كامل احتياطاته ليتحرك بأقل قدر ممكن خلال العاصفة. ولذلك خلت الشوارع أمس، ويبدو أن الذين خرجوا من بيوتهم هم من اضطرهم العمل أو ضرورة حياتية من العسير تأجيلها، وهو ما أثار سخرية البعض الذين تساءلوا: «أين العاصفة؟ نحن لا نرى سوى البرد الشديد، فلم هذا الخوف؟».
«درهم وقاية خير من قنطار علاج».. يقول مارك وهيبه لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أن «ما يشاهده لبنان هو أمر طبيعي. وهذا النوع من العواصف يهب على البلاد بشكل دوري، كل سبع أو ثماني سنوات، والعام الماضي شهدت السواحل الشمالية درجات حرارة وصلت إلى صفر، خلال مرور العاصفة «أولغا» التي لم تكن أقل قسوة من «إلكسا».
واستنفر الجيش اللبناني دورياته كما قوى الأمن الداخلي، لمساعدة المواطنين، كما عملت الجرافات طوال اليوم على فتح الطرقات الجبلية، التي عادت الثلوج وأغلقتها تكرارا. وتعددت الحوادث التي تسببت بها العاصفة، ووقع أكبر حادث سير أمس بين عشر سيارات دفعة واحدة، وذلك على جسر النملية، طريق نهر البيدر، مما أدى إلى توقف السير بالكامل.
وفي الأردن، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق في طبقات الجو كافة مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة. وتفيد بيانات الأرصاد الجوية في الأردن بانخفاض درجات الحرارة نهارا بشكل ملموس إلى ما دون معدلاتها بمثل هذا الوقت من العام بنحو 8 - 10 درجات مئوية، وفقا لمصادر الأرصاد.
وقرر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تعطيل اليوم (الخميس) في المدارس والجامعات الرسمية والأهلية، في ظل الظروف الجوية السائدة. وبرر النسور قرار العطلة بالتسهيل على الطلبة والمواطنين، وترك المجال أمام الآليات الحكومية لفتح الطرق، مطالبا القطاعات الأخرى بمتابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر المستجدات عليها.
فيما أعلنت أمانة عمان والبلديات والوزارات ذات العلاقة حالة الطوارئ لمواجهة آثار المنخفض. وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي خلال الأيام الأربعة المقبلة، وتسقط الثلوج خلالها على المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، وستغطي الثلوج جميع المناطق الجبلية. من جانبه قال وزير الشؤون البلدية الأردني وليد المصري إن البلديات شكلت غرف طوارئ استعدادا للتعامل مع الظروف الجوية التي ستؤثر على البلاد. وأعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي قد تسود المملكة، وأن أجهزتها الفنية كافة، سواء بالدوائر المركزية أو مديريات المناطق، جاهزة للتعامل مع المنخفض الجوي.
وقد نشطت الأسواق التجارية خلال اليومين الماضيين، ولوحظ إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها، إضافة إلى الإقبال الكبير على المخابر التي ضاعفت قدرتها الإنتاجية من الخبز لسد الطلب الكبير.
وفي فلسطين، حذر خبراء أرصاد من حدوث سيول وتراكمات ثلجية، خاصة في المناطق المرتفعة. وتصاحب العاصفة رياح شديدة البرودة، تزيد حدتها اليوم. وغمرت المياه أجزاء كبيرة من مدينة غزة، مما أثار سخط السكان الذين اتهموا السلطات بالتقصير في توفير البنى التحتية المناسبة لمثل هذه الظروف.
وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وتلك التابعة للأونروا، أمس واليوم، بسبب المنخفض الجوي.
وفي سوريا، قالت الحكومة إنها على أتم الاستعداد للتعامل مع العاصفة، لافتة إلى قدرتها على «تأمين الخدمات والمستلزمات المعيشية لجميع المواطنين».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.