«أكوا باور» وشركة الصين لهندسة الطاقة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في توليد الطاقة وتحلية المياه

بهدف اكتشاف فرص التعاون بين الشركتين

محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
TT

«أكوا باور» وشركة الصين لهندسة الطاقة توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في توليد الطاقة وتحلية المياه

محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا مع ممثلين عن الشركتين بعد توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة «أكوا باور» السعودية مذكرة تفاهم مع شركة الصين لهندسة الطاقة «إنيرجي تشاينا»، تهدف لاستكشاف فرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا حيث تعمل أكوا باور.
ووقع مذكرة التفاهم محمد أبو نيان رئيس مجلس أكوا باور، ووانغ جيانبيغ رئيس مجلس شركة إنيرجي تشاينا، وذلك خلال حفل خاص أقيم في مدينة دبي الإماراتية.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «يعدّ توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع (إنيرجي تشاينا) خطوة مهمة تعبر عن جهودنا في توفير حلول متميزة في قطاعي المياه والطاقة في المنطقة وحول العالم. ويسرنا أن نتعاون مع شركة تشاركنا قيمنا الجوهرية وطموحنا في التغيير في هذا المجال».
ومن جانبه، قال وانغ جيانبيغ، رئيس مجلس «إنيرجي تشاينا»: «يسعدنا أن نوجد في دبي وأن نوقع مذكرة التفاهم هذه مع شركة رائدة في قطاع الطاقة والمياه. وسنعزز بفضل هذه الاتفاقية العلاقات بين الصين والشرق الأوسط مما سيتيح لنا فرصاً جديدة لتوليد الطاقة في المنطقة». وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي في أكوا باور: «يشرفنا أن نتعاون مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال المقاولات الهندسية واتفاقيات شراء الطاقة (هندسة وتملك وبناء). وتبيّن مذكرة التفاهم نجاحنا في جلب أفضل ما في السوق إلى البلدان التي نعمل فيها. ونعتقد أن هذه الشراكة الجديدة ستتيح لنا النمو وتعزيز علاقتنا مع الصين في المنطقة».
يذكر أن «أكوا باور» تعمل في 10 بلدان ووقعت مذكرات تفاهم مع كثير من الشركات في تلك البلدان متعهدة بدعم الحكومات المحلية من خلال توفير حلول موثوقة وبأسعار معقولة لمصادر الطاقة ومحطات المياه المحلاة ضمن مجال الشركة.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.