السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً

بعد انتشار فئات مزيفة

السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً
TT

السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً

السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً

يبدأ السودانيون اليوم في تبادل عملة جديدة من فئة الـ50 جنيها، بعد قرار من البنك المركزي بسحب العملة الحالية بسبب أعمال التزوير.
وأعلن بنك السودان المركزي عن اكتشافه تسرب عملات مزيفة للتداول، مما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح، وتسبب مع عوامل أخرى في انفلات الأسعار، وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية.
وقال البنك في بيان إن قراره بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيه، يأتي استنادا إلى سلطاته واختصاصاته الواردة بقانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، وبموجب أحكام المادة 6- أ والمادة 3-25 من القانون، كذلك في إطار مسؤولياته عن حماية العمل الوطنية، وتحقيق استقرار سعر صرفها، والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أنه من خلال متابعاته فقد تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول، مما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح خاصة فئة الخمسين جنيها.
وبين المركزي السوداني أن انتشار العملات المزيفة تسبب، مع عوامل أخرى مثل الانتشار الواسع لتجارة العملات، في الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، دون أن تكون هناك أسباب حقيقية لزيادة الأسعار، مما زاد من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية للحصول على السلع بأسعارها الحقيقية.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار المصارف التجارية وفروعها بتسلم العملات من فئة الخمسين جنيها من جمهور المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم، وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وأكد البنك المركزي أن المواطنين الذين ليست لديهم حسابات طرف المصارف، ستقوم المصارف التجارية بتسهيل عملية فتح حسابات لهم، لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملة فئة الخمسين جنيها والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى بما فيها وسائل الدفع الإلكتروني.
وقال البنك إنه سيعلن عن تاريخ لإيقاف التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة الخمسين جنيها من التداول، واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
واقترح قرشي بخاري، المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات السودانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» على بنك السودان المركزي إطلاق حزمة تحفيزية مصاحبة لعملية استبدال العملة، كالسماح بمسحوبات نقدية مباشرة لجزء من المبلغ المستبدل وتيسير السحب من الحسابات لاحقا وبالتالي يتم استعادة جزء من الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضاف: «إذا لم تتم عملية الاستبدال في ظل التحفيز، فإن النتائج، ستكون مزيدا من فقدان الثقة بالمصارف، كما ستظهر تعاملات ربوية من المضاربين بشراء العملات من الفئات الصغيرة أو الاحتفاظ بالنقود وشراء السلع وتخزينها لحين اكتمال عملية تغيير العملة، وهذا سيؤدي لزيادة الأسعار، إضافة للتكلفة العالية لطباعة العملة الجديدة».
وتحمل علامات فئة الخمسين جنيها الجديدة عدد العلامات التأمينية، حيث يطغى الأحمر والغالب على الورقة، وتتضمن الواجهة صورة مبنى بنك السودان المركزي وخارطة السودان وقوالب من الذهب.
ويوجد الرقم المسلسل أعلى اليمين وأدنى اليسار، كما يوجد الملمس الخشن على طرف الورقة أدنى اليمين وأعلى اليسار. ويوجد الرقم 50 أعلى اليسار بأحبار متغيرة اللون، وعند إمالة الورقة تتغير من اللون الذهبي إلى اللون الأخضر، فيما تتضمن خلفية الورقة مركب شراعي ومجموعة من الجمال (الإبل).
وارتفع التضخم في السودان إلى 57.65 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 55.60 في المائة في الشهر السابق، وسط زيادات في أسعار الغذاء واستمرار نقص في الوقود.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.