السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً

بعد انتشار فئات مزيفة

السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً
TT

السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً

السودان يستبدل عملة الـ50 جنيهاً

يبدأ السودانيون اليوم في تبادل عملة جديدة من فئة الـ50 جنيها، بعد قرار من البنك المركزي بسحب العملة الحالية بسبب أعمال التزوير.
وأعلن بنك السودان المركزي عن اكتشافه تسرب عملات مزيفة للتداول، مما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح، وتسبب مع عوامل أخرى في انفلات الأسعار، وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية.
وقال البنك في بيان إن قراره بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيه، يأتي استنادا إلى سلطاته واختصاصاته الواردة بقانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، وبموجب أحكام المادة 6- أ والمادة 3-25 من القانون، كذلك في إطار مسؤولياته عن حماية العمل الوطنية، وتحقيق استقرار سعر صرفها، والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أنه من خلال متابعاته فقد تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول، مما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح خاصة فئة الخمسين جنيها.
وبين المركزي السوداني أن انتشار العملات المزيفة تسبب، مع عوامل أخرى مثل الانتشار الواسع لتجارة العملات، في الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، دون أن تكون هناك أسباب حقيقية لزيادة الأسعار، مما زاد من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية للحصول على السلع بأسعارها الحقيقية.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار المصارف التجارية وفروعها بتسلم العملات من فئة الخمسين جنيها من جمهور المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم، وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وأكد البنك المركزي أن المواطنين الذين ليست لديهم حسابات طرف المصارف، ستقوم المصارف التجارية بتسهيل عملية فتح حسابات لهم، لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملة فئة الخمسين جنيها والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى بما فيها وسائل الدفع الإلكتروني.
وقال البنك إنه سيعلن عن تاريخ لإيقاف التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة الخمسين جنيها من التداول، واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
واقترح قرشي بخاري، المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات السودانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» على بنك السودان المركزي إطلاق حزمة تحفيزية مصاحبة لعملية استبدال العملة، كالسماح بمسحوبات نقدية مباشرة لجزء من المبلغ المستبدل وتيسير السحب من الحسابات لاحقا وبالتالي يتم استعادة جزء من الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضاف: «إذا لم تتم عملية الاستبدال في ظل التحفيز، فإن النتائج، ستكون مزيدا من فقدان الثقة بالمصارف، كما ستظهر تعاملات ربوية من المضاربين بشراء العملات من الفئات الصغيرة أو الاحتفاظ بالنقود وشراء السلع وتخزينها لحين اكتمال عملية تغيير العملة، وهذا سيؤدي لزيادة الأسعار، إضافة للتكلفة العالية لطباعة العملة الجديدة».
وتحمل علامات فئة الخمسين جنيها الجديدة عدد العلامات التأمينية، حيث يطغى الأحمر والغالب على الورقة، وتتضمن الواجهة صورة مبنى بنك السودان المركزي وخارطة السودان وقوالب من الذهب.
ويوجد الرقم المسلسل أعلى اليمين وأدنى اليسار، كما يوجد الملمس الخشن على طرف الورقة أدنى اليمين وأعلى اليسار. ويوجد الرقم 50 أعلى اليسار بأحبار متغيرة اللون، وعند إمالة الورقة تتغير من اللون الذهبي إلى اللون الأخضر، فيما تتضمن خلفية الورقة مركب شراعي ومجموعة من الجمال (الإبل).
وارتفع التضخم في السودان إلى 57.65 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 55.60 في المائة في الشهر السابق، وسط زيادات في أسعار الغذاء واستمرار نقص في الوقود.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.