الحوثي يستثمر في قضية القدس لكيل المديح لإيران و«حزب الله»

أكد تبعيته للمشروع الخميني وانسلاخه عن محيطه العربي

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
TT

الحوثي يستثمر في قضية القدس لكيل المديح لإيران و«حزب الله»

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

يحاول زعيم الميليشيات الحوثية، من وقت لآخر، العثور على ضالته الخطابية بين أتباعه من خلال الاستثمار في القضايا العربية والإسلامية، لجهة الاستمرار في تضليلهم بأن مشروعه الطائفي غايته تحرير القدس واستعادة فلسطين، دون أن يفقده حماسه في هذا الباب استثماره الأهم المتمثل في كيل المديح لإيران و«حزب الله»، باعتبارهما - كما يزعم - الحامل الحقيقي لقضايا الأمة.
وفي هذا السياق، تناسى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الكارثة الإنسانية التي جرها على اليمنيين بانقلابه على السلطة الشرعية وانتهاك ميليشياته لمؤسسات الدولة، وقيامها بنهب مقدرات البلاد، داعياً أتباعه للتظاهر أمس في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة تضامناً - كما يزعم - مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الإيرانية لما يعرف بـ«يوم القدس العالمي».
وهي مناسبة اخترعها الخميني، قبل عقود، وحدد آخر جمعة من شهر رمضان كل عام لإحيائها، في سياق الاستثمار السياسي الإيراني للقضايا العربية والإسلامية، ومحاولة إلباسها صبغة طائفية، قبل أن يصبح الاحتفال في هذا اليوم جزءاً من أدبيات كافة الجماعات الطائفية التي جندتها طهران لخدمتها في المنطقة العربية، وفي مقدمها «حزب الله» وجماعة الحوثي.
وفيما شدد زعيم الميليشيات الحوثية في خطابه، عشية المناسبة الخمينية على أهمية التظاهر في صنعاء وصعدة وبقية مناطق وجوده، انتهز الفرصة ليجدد التعبير عن ولائه المكشوف لإيران، وتبعيته لـ«حزب الله»، من خلال عبارات المديح والثناء التي رددها في خطابه، لإقناع أتباعه بأن إيران وحدها هي المنافح عن القضايا العربية والإسلامية.
وعلى وقع الهزائم المتلاحقة التي تتكبدها جماعته الانقلابية أمام القوات اليمنية الشرعية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، جاهد الحوثي ليبرر انكسارات ميليشياته، مردداً في هذا السياق مزاعمه المتكررة بأن جماعته تخوض حرباً كونية مع قوى العالم، وفي مقدمها أميركا وإسرائيل. ولكي يجد زعيم الميليشيات الحوثية مبرراً لانسلاخه عن محيطه الإقليمي وهويته العربية، وارتمائه في الحضن الإيراني الفارسي، حرص على سوق مبرر ذي طابع ديني لإقناع أتباعه بصحة منهجه، إذ إن الإسلام، كما يقول، لا يفرق بين الأعراق والإثنيات، وهو قول حق أراد به الحوثي، أكثر من باطل، في سياق تزيين تبعيته للمشروع الطائفي الإيراني، وتجميل معاداته لأبناء جلدته العرب.
وبينما شدد الحوثي في خطابه على أتباعه وميليشياته من أجل تعميم صفة «النفاق» على كل من لا يؤمن بمعتقدات الجماعة وأفكارها الطائفية، أو يدين بالولاء لها، اعتبرها الناشطون اليمنيون في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فتوى منه لتكفير كافة فئات المجتمع، ومن شأنها - على حد مخاوفهم - أن تتيح لميليشياته إطلاق يدها لإزهاق المزيد من دماء السكان، ونهب ما تبقى من أموالهم بتهمة معاقبتهم على «النفاق» المزعوم. وفي حين استغل الحوثي هذه المرة الدعوة لاحتشاد جماعته، للتغافل عن حجم الخسائر المهولة التي منيت بها الميليشيات، تحدثت مصادر قبلية عن وصول جثث ما يزيد عن مائتي مجند حوثي، قتلوا في الأيام الأخيرة، وجميعهم ينتسبون لمنطقة واحدة في مديرية همدان شمال العاصمة تدعى «بيت أنعم»، وأغلبهم ممن دفعت بهم الجماعة أخيراً إلى جبهات الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن أغلب القتلى هم من المراهقين وصغار السن الذين استقطبتهم الجماعة الحوثية إلى محارق الموت للدفاع عن وجودها الانقلابي والطائفي، في سياق تشبثها بالسلاح وتماهيها مع الأجندة الإيرانية التوسعية في جنوب الجزيرة العربية، للسيطرة على باب المندب وتهديد طرق الملاحة في البحر الأحمر.
وكشفت المصادر الرسمية للجماعة في اليومين الأخيرين، بشكل غير مقصود، عن حجم الأعداد الكبيرة التي سقطت في صفوف الجماعة من القتلى والجرحى، الذين غصت به مستشفيات صنعاء، وذلك حين سلطت الضوء على عشرات الزيارات التي قام بها قيادات الميليشيات إلى المستشفيات لرفع معنويات الجرحى في أغلب مشافي العاصمة.
وفي الوقت الذي درج فيه زعيم الميليشيات الحوثية على عدم الالتفات لحجم خسائر أتباعه وعناصره، في المعارك العبثية التي يخوضونها من أجل فكرته الطائفية ومشروعه الخميني، كانت مصادر محلية أفادت بأن ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت قبل يومين معسكراً سرياً لتدريب مجندي جماعته في منطقة برع الجبلية المتاخمة للساحل الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم.
وفي سياق مساعي قادة الجماعة لاستعطاف السكان في محافظة الحديدة، للقتال معهم، أوعزت الميليشيات الحوثية إلى محافظها حسن الهيج للقيام بتحركات متعددة، منها إيهام المواطنين بوجود مخططات لتحسين الأوضاع الخدمية على صعيد الكهرباء ومياه الشرب، ورصف وصيانة وسفلتة الشوارع، فضلاً عن قيام معممي الجماعة بتنفيذ برامج طائفية في عموم مساجد المحافظة من أجل حض السكان على القتال.
وأفاد عدد من المصرفين في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة الجماعة أمروا شركات الصرافة بدفع تبرعات مالية ضخمة، من أجل استغلالها في حملات الاستقطاب والتحشيد، وهو ما رفضه ملاك محلات الصرافة، واقترحوا بدلاً من ذلك تقديم هذه المبالغ للأسر الفقيرة في المدينة.
إلى ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية حملات القمع والاعتقالات في المناطق الخاضعة لها، وذكرت مصادر محلية وأخرى حزبية أن عناصر الجماعة اختطفوا خلال أسبوع العشرات من أبناء مديرات جنوب الحديدة، بتهمة التعاون مع القوات الحكومية والتحالف الداعم لها، عبر رصد وتتبع تحركات الميليشيات وقياداتها.
وفي محافظة تعز، ذكرت مصادر طبية وحقوقية أن أحد الناشطين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، فارق الحياة بعد يومين من إطلاق سراحه، متأثراً بتدهور صحته جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي خضع له في سجون الميليشيات على مدار عام كامل.
وأوضحت المصادر أن الناشط في الحزب الاشتراكي، ويدعى أنور الركن، توفي الأربعاء الماضي، بعد يومين فقط من إطلاق سراحه من السجن الحوثي الذي تعرض فيه لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، منذ اختطافه شرق تعز، قبل نحو عام.
ومع تصاعد انتهاكات الميليشيات المتنوعة، ومنها أعمال الجباية غير المشروعة لأموال المواطنين والتجار، التي يقابلها اتساع متسارع في حجم الثراء الذي بات الحوثي وقادته يراكمونه من السطو على موارد المؤسسات والشركات الخاضعة لهم، أفادت مصادر قبلية بأن القيادي الحوثي فارس الحباري المعين قبل أيام محافظاً لريمة، بدأ أول خطواته، بعد وصوله للمحافظة، بحض عناصره على جباية أكبر قدر من الأموال، كما فرض على كل منطقة من مناطق المحافظة عبر زعمائها القبليين توفير عدد معين من المجندين، والدفع بهم إلى الحديدة.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.