تفاهم أولي بين الصدر وعلاوي والحكيم لتشكيل «الكتلة الأكبر»

احتمال انضمام العامري وبارزاني والنجيفي إليهم

مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تفاهم أولي بين الصدر وعلاوي والحكيم لتشكيل «الكتلة الأكبر»

مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)

بعد يوم من تصويت البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات، الذي تضمن إعادة شاملة للعد والفرز لكل صناديق الاقتراع، ووسط خلافات حادة بانتظار ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن مدى دستورية جلسة البرلمان، فاجأ زعماء ائتلافات «سائرون»، مقتدى الصدر، و«الوطنية»، إياد علاوي، و«الحكمة»، عمار الحكيم، الجميع، بتوقيع وثيقة بهدف تشكيل ما سموه «تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية» لمرحلة ما بعد الانتخابات 2018.
وتنص الوثيقة على «الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة». كما تضمنت الوثيقة الإشارة إلى أن التحالف الجديد «لا يقتصر على الأغلبية الوطنية الأبوية في تشكيل الحكومة فقط، وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً». كما تعهد التحالف بإعداد «برنامج حكومي قابل للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة يتضمن إصلاحات اقتصادية، ومعالجة الدولة الريعية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار». كما تتضمن التأكيد على «اللامركزية وعدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية، وكذلك المؤسسة العسكرية». ومن بين ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي هذه الكتل هو «حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النظر في النظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد، فضلاً عن إعادة النازحين وتوفير ظروف العودة الملائمة لهم. وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكم».
وفي هذا السياق، يقول كاظم الشمري عضو البرلمان عن «ائتلاف الوطنية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الكتل الثلاث «كانت لديها تفاهمات منذ مدة طويلة، وقد قطعت شوطاً في هذا الاتجاه، وتمت صياغة تلك التفاهمات بهذه الوثيقة التي لا ترتقي إلى أن تكون تحالفاً، إنما صياغة مبادئ تؤسس لتحالف أكبر انطلاقاً من المشتركات التي تجمع هذه الكتل، والتي تمثل قوى أساسية في الساحة السياسية والوطنية».
وأضاف الشمري أن «ما صدر عن هذه الكتل الثلاث إنما يمثل بداية للانطلاق باتجاه القوى الأخرى التي تؤمن بهذا النهج، وما قد يترتب عليه من التزامات متبادلة»، مبيناً أن «من يلتحق من الكتل الأخرى لن يكون تابعاً، بل سيكون جزءاً من آلية التفاهم على الكتلة الأكبر التي وضعت هذه الوثيقة التي تتضمن مبادئ عامة، نواتها، لكنها تحتاج إلى إنضاج من قبل القوى الأخرى التي لدينا الآن تفاهمات معها في إطار الفضاء الوطني».
وحول أبرز الكتل والقوى التي يجري التفاهم معها حالياً، أكد الشمري أن «من بين القوى التي هي الأقرب إلينا ولدينا معها تفاهمات جيدة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، بالإضافة إلى (كتلة الفتح) بزعامة هادي العامري و(كتلة القرار) بزعامة أسامة النجيفي، ونرى أن التفاهم مع هذه الكتل يمكن أن يشكل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، وباقي الكتل تذهب إلى المعارضة».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه التفاهمات تعني عزل «ائتلاف دولة القانون» الذي انشق إلى جناحين «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، قال الشمري إن «الباب مفتوح أمام كل من يؤمن بهذا المشروع وفق هذه الآليات ومن لا يقتنع يمكنه الذهاب إلى المعارضة».
وبشأن إعادة العد والفرز، وما إذا كان ذلك يمكن أن يؤثر على هذه التفاهمات، أوضح الشمري أن «كتلنا لن تتأثر لأننا نعرف حجمنا بشكل جيد، وإذا أردت الكلام عن (الوطنية) التي أنتمي إليها، فإننا تعرضنا إلى عمليات تزوير مقصودة، وبالتالي فإن حجمنا سوف يزداد بعد ظهور نتائج العد والفرز اليدوي».
من جهته أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل حتى الآن هو تفاهمات أولية كانت في البدء بين (الحكمة) و(الوطنية) ثم (سائرون)، حيث أصبحنا نحن الراعي لهذا التحالف بوصفنا القائمة الفائزة الأكبر، وبالتالي نحن الآن وفي سياق هذه التفاهمات نتجه لتشكيل الكتلة الأكبر».
وأضاف الجبوري أن «الكتل الثلاث التي وقعت على وثيقة التفاهم هذه تؤكد انفتاحها على كل من يؤمن بهذا البرنامج، الذي تضمن نقاطاً واضحة ومحددة سوف ينتج عنها أيضاً البرنامج الحكومي، ومن أبرزها وحدة العراق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل المواطنين دون استثناء». وحول ما إذا كانت مسألة إعادة العد والفرز يمكن أن تؤثر على هذه التفاهمات، يقول الجبوري إن «العد والفرز إذا كان له تأثير علينا، فإنه سيكون تأثيراً إيجابياً انطلاقاً من أننا نعرف جمهورنا بشكل جيد، وإذا كان هناك عدل وإنصاف فإن حجمنا الانتخابي هو أكبر مما حصلنا عليه، وبالتالي فإن أي تفاهمات سياسية لن تتأثر بما صدر عن مجلس النواب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.