إعلان «الدولة» يسعّر الخلافات العقائدية والاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة

«النصرة» قالت إن لدى «داعش» هوسا بالخلافة.. و«الحر» يراه تصرفا «أرعن»

إعلان «الدولة» يسعّر الخلافات العقائدية والاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة
TT

إعلان «الدولة» يسعّر الخلافات العقائدية والاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة

إعلان «الدولة» يسعّر الخلافات العقائدية والاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة

لم يلق إعلان «الدولة الإسلامية» آذانا صاغية لدى جميع الفصائل السورية غير المنتمية إلى تنظيم «الدولة في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، إذ اعتمدت جميع الفصائل الإسلامية، المتشددة منها والمعتدلة، وصف «الخوارج» في الحديث عنهم، مما يشير إلى أن الخلاف مع «الدولة الإسلامية» وزعيمها أبو بكر البغدادي، بات خلافا عقائديا إلى جانب الخلاف السياسي على النفوذ. بموازاة ذلك، قال متحدث من المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان الدولة «قدم خدمة كبيرة للنظام لإظهار الثورة متشددة وإرهابية».

ورفضت مجموعات مقاتلة في المعارضة السورية، بينها «الجبهة الإسلامية» و«مجلس شورى المجاهدين» و«جيش المجاهدين» و«الاتحاد الإسلامي»، إعلان قيام «الدولة الإسلامية» بين سوريا والعراق، عادة إياه «باطلا شرعا وعقلا». وعد الموقعون على البيان، التنظيم أعلن «الدولة» «بهدف التستر على مخازيهم المتواترة، وليدغدغوا بها العواطف، ويذعروا بها سائر الطغاة على شعوب مسلمة مستضعفة لم يتسن لها أن تلتقط أنفاسها بعد أن خرج غلاة تنظيم الدولة بإعلانهم هذا».

وترافق إصدار البيان مع إعلان قيام «الدولة الإسلامية» بين سوريا والعراق، مع سلسلة تدابير عملية، قال ناشطون إن مقاتلي التنظيمات الإسلامية اتخذوها لمحاصرة تنظيم «الدولة». وقال ناشط عرف عن نفسه باسم «أبو أحمد الدوماني» في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إن المقاتلين التابعين لـ«الدولة الإسلامية» «لم يجرؤوا على الاحتفال بإعلان الدولة، إذ عمد مقاتلو الفصائل الإسلامية في الداخل إلى محاصرتهم فورا»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المقاتلين المعارضين «كثفوا من هجماتهم على مقرات الدولة، استجابة لمطالب داخلية بمنع تمددهم إلى داخل الغوطة».

ومن المعروف أن عدة فصائل توجد في الغوطة الشرقية، أهمها «الجبهة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جبهة النصرة». وكان المقاتلون في الداخل بدأوا حربا مع مقاتلي تنظيم «الدولة» أواخر الأسبوع الماضي، بعد قرار اتخذته المحكمة الشرعية بمواجهة ممارسات التنظيم.

وقال الدوماني إن «الجبهة الإسلامية»، التي تتخذ من الغوطة الشرقية معقلا لها: «تجمعها خلافات عسكرية مع تنظيم الدولة منذ مطلع العام الحالي، وعملت على منع تمدد التنظيم داخل الغوطة الشرقية من خلال إجراءات عسكرية وميدانية»، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية التي شهدتها الغوطة الشرقية الأسبوع الماضي «عززت الخلافات بينهما وحولتها إلى معارك محدودة في مناطق بالغوطة». ولفت إلى أن إعلان «الخلافة» رفع «وتيرة الاشتباكات، كونه أضاف سببا عقائديا إلى الخلافات بين الدولة والفصائل الموجودة».

وتزامنت المعارك في الغوطة الشرقية، مع هجوم شنه المسؤول الشرعي لـ«جبهة النصرة»، المعروف بـ«أبو مارية القحطاني»، على إعلان «تأسيس الخلافة الإسلامية»، قائلا في تغريدات له على صفحته في موقع «تويتر»، إن «إعلان الخلافة الوهمية الآن سببه السكوت عن الدولة الوهمية، وصمت كثير من طلبة العلم والقادة، مما جعل (الدواعش) ينتقلون من هوس الدول إلى هوس الخلافة».

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان القيادي في «جبهة النصرة» الشيخ أبو سليمان المهاجر أن «جماعة الدولة اليوم لا تمثل فكريا أو عمليا تنظيم قاعدة الجهاد». وإذ أشار إلى أن إعلان الدولة هو النتيجة النهائية للخلافات بين التنظيمين، قال في حديث لـ«مؤسسة البصيرة»، وهي أحد المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت، إن «إعلان الدولة رد فعل لتهديد معين تشعر أنت بأنه موجود، هذا فعل باطل بالكامل؛ فإعلان الدولة يحتاج إلى شروط حقيقية لتحقيقها ومقومات الدولة الحقيقية».

وتنقسم أسباب رفض إقامة الدولة بين سياسية، مرتبطة بالخلافات بين التنظيم وسائر التنظيمات السورية التي تتقاتل منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في شمال سوريا وشرقها، إضافة إلى سبب عقائدي، إذ أكد الموقعون على البيان، أن شروط الخلافة «لم تتحقق في وقتنا الحاضر، وخصوصا في تنظيم الدولة»، إضافة إلى أسباب سياسية، بينها إن «هذا الإعلان يخدم المشاريع التقسيمية لبلاد المسلمين على أسس لا تتحقق بها المصالح العليا للأمة»، و«ستستغل الجهات الإقليمية والدولية إعلان الخوارج للتدخل المباشر على أراضي المسلمين لخلق معادلات جديدة تصب في مصالحهم وتسعى إلى إجهاض الثورتين المباركتين في الشام والعراق»، عادين الإعلان «لن يعدو سفك مزيد من دماء المسلمين على أرض الإسلام».

وينظر المجلس العسكري للجيش السوري الحر إلى الإعلان، على أنه «خدمة للنظام السوري، كونه أعطاه تشريعا لضرب المقاتلين خارج وداخل الحدود بذريعة محاربة الإرهاب». وأوضح عضو المجلس العسكري أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» أن النظام «تخدمه الذرائع التي تمنحه إياها الفصائل المقاتلة، مثل عسكرة الثورة ثم إظهارها على أنها (ثوة مسلمة)»، مشيرا إلى أن إعلان الدولة «يعزز شكوك العالم في أن الثوار في سوريا متطرفون»، واصفا الإعلان بأنه «تسرع أرعن يريد القضاء على الثورة».

وقال العاصمي إن الرأي العام السوري «يعارض الدولة، ويعارض إعلانها الخلافة»، مشيرا إلى أن السوريين في هذا الوقت «يريدون فقط أن يأكلوا الخبز ويجدوا ما يقتاتونه»، في حين «يعد النظام هو المستفيد الوحيد كون الإعلان يعطيه الغطاء الشرعي لتنفيذ ضربات جوية خارج الحدود في عرسال (شرق لبنان) ومعبر القائم الحدودي (غرب العراق) بذريعة مكافحة الإرهاب، كما أنه يعزز الشرخ بين الفصائل المتشددة السورية التي تقاتل النظام».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.