إردوغان يلمِّح إلى إمكانية إنهاء «الطوارئ» بعد الانتخابات

«الناتو» يطالب تركيا واليونان بضبط النفس بشأن قضية «العسكريين الانقلابيين»

أتراك في ألمانيا ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات التركية (إ.ب.أ)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى النظر في إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو عامين بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي تجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري. وقال إردوغان إنه سيناقش مسألة رفع الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة... مضيفاً: «سنطرح حالة الطوارئ على الطاولة بعد الانتخابات وقد تكون هناك حالة تسمح برفعها. سنكون حينها قد درسنا ذلك». ويُبدي إردوغان ثقة في الفوز بالانتخابات الرئاسية من جولتها الأولى، بينما أظهرت استطلاعات رأي أن الانتخابات قد لا تُحسم إلا في جولة ثانية مقرر لها 8 يوليو (تموز) حال عدم حصول أيٍّ من المرشحين الستة على نسبة أصوات تفوق 50%، كما يعتقد إردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على أكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان الجديد المؤلف من 500 مقعد، وبذلك ستتجمع في يده سلطات تنفيذية واسعة في ظل إتمام الانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد عقب هذه الانتخابات التي جرى تقديم موعدها من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى 24 يونيو الجاري. وفُرضت حالة الطوارئ في تركيا في 20 يوليو 2016 عقب محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 من الشهر ذاته، اتهم إردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 وحركة الخدمة التابعة له بتدبيرها للإطاحة به من الحكم.
وفي ظل الطوارئ، التي جرى تمديدها 7 مرات كل منها 3 أشهر، نفذت السلطات التركية أوسع حملة اعتقالات بهدف تطهير مختلف مؤسسات الدولة من عناصر حركة غولن، لكن الحملة، المستمرة حتى الآن، توسعت بعد ذلك لتشمل معارضين لإردوغان، ما جعلها مثار انتقادات من جانب الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية بعد أن شملت اعتقال أكثر من 160 ألفاً وإقالة أو وقف عدد مماثل عن العمل، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تتمسك الحكومة التركية بأن الحملة مطلوبة للقضاء على أي احتمال لتكرار محاولات مماثلة.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان إنه سيعلن عن شكل نظام الحكم الجديد في البلاد خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، مشيراً في مقابلة تلفزيونية بُثت على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة، من ليل الخميس - الجمعة، إلى إمكانية تشكيل الحكومة من نواب البرلمان، لكنه رأى أن هذا سيؤدي إلى خسارة المقاعد البرلمانية لأولئك النواب.
وأضاف: «لذلك فإن تشكيل الحكومة من شخصيات خارج البرلمان بشكل أكبر سيريحكم، وهذا ما سيحدده عدد النواب (من حزبه) في البرلمان». وأشار إلى أن وزارتي «الأسرة والشؤون الاجتماعية» و«العمل والضمان الاجتماعي» ستندمجان في وزارة واحدة، وستكون هناك حاجة إلى التوظيف في الوزارة. وأضاف إردوغان في لقاء آخر مع مجموعة من طلاب الجامعات التركية: «نعمل حالياً على دمج وزارتي الأسرة والشؤون الاجتماعية، والعمل والضمان الاجتماعي، وهذا ما كنت أعتزم إعلانه في وقت لاحق، لكني أعلنه هنا من أجلكم... وبالتالي سيكون هناك توظيف».
في سياق متصل، وافقت اللجنة العليا للانتخابات التركية على اعتماد مراقبين من 8 مؤسسات دولية تقدمت بطلب لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات التركية إن اللجنة وافقت على طلبات جميع المؤسسات الدولية المقدمة بعد إجراء التدقيقات اللازمة، وهي: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية للمنظمة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية، ومجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، ومنظمة شنغهاي للتعاون. وسيتمكن المراقبون من متابعة عمليات التصويت وفرز الأصوات والتسجيل دون أن يعرقلوا مهام اللجان، وتشمل عملية المراقبة إجراءات أخرى، مثل الحملات الانتخابية، ومعدل مشاركة الناخبين الأتراك، وما إذا كانت الانتخابات تتحلى بالمعايير الدولية.
على صعيد آخر، دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليونان إلى ضبط النفس؛ على خلفية إطلاق أثينا سراح 8 عسكريين أتراك فرّوا إليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وتعليق تركيا اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع اليونان. وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، إنه يعتزم عقده لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والحكومة اليونانية، لبحث توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا مؤخراً بهذا الخصوص، داعياً الطرفين إلى ضبط النفس والهدوء. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس (الخميس)، وقف بلاده العمل باتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع اليونان، التي تشمل المهاجرين من غير السوريين والعراقيين، بسبب إطلاق اليونان سراح العسكريين الأتراك الثمانية. وأشار جاويش أوغلو إلى أن اليونان من أكثر الدول التي عانت من الانقلابات، وأن الحكومة اليونانية ترغب في حل هذا الموضوع، إلا أن الضغوط التي تمارَس عليها من قبل الدول الغربية تحول دون القيام بتسليم «الانقلابيين» لتركيا. وأكد أن تركيا ستواصل المضيّ قدماً في الاتفاقيات التي وقّعتها مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، وستقوم بالعديد من الإجراءات الأخرى بعد اتخاذ قرار تجميد اتفاقية القبول مع اليونان.