وزير الخارجية الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)
TT

وزير الخارجية الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد والأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية أمس (كونا)

جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، تأكيده على أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال من مرحلة العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في العاصمة الكويتية مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ختام أعمال الدورة، إن نجاح قمة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ34 وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات ملبية لطموح وتطلعات مواطني المجلس.
وأضاف أن الروح المشتركة والإيمان بمسيرة المجلس موجودة لدى جميع دول المجلس، مؤكدا الحاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات والاتصالات والعمل في دعم هذه المسيرة المباركة، مبينا أن قمة الكويت قد صدر عنها مؤشران هامان في مسيرة العمل الخليجي المشترك، تمثل الأول في المشاركة الشعبية متمثلة في مشاركة رئيس اتحاد مجالس الشورى والنواب والوطني لدول مجلس التعاون، في حين تمثل الآخر بالشباب ودورهم والاستفادة منهم والاستماع إلى آرائهم.
وأوضح الشيخ صباح الحمد الصباح أن دول المجلس كانت من أحسن الدول التي تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي كان لها استراتيجية مالية واقتصادية. وحول التعاون العسكري الخليجي قال: «إن التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس»، مؤكدا على أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا، وهو يكمل مسيرة المجلس. وعن الترحيب الخليجي بالسياسة الإيرانية الجديدة والاتفاق التمهيدي للنووي الإيراني قال الشيخ صباح الخالد: «دول المجلس قد أولت العلاقة مع إيران الاهتمام الكافي وتابعت التطور الحاصل للملف النووي الإيراني»، مبينا أن «القيادة الإيرانية الجديدة قد أعطت مؤشرات إيجابية». ولفت إلى أن العلاقة مع إيران قد أخذت حيزا كبيرا من المناقشة في قمة الكويت لما لها من أهمية، وأن دول المجلس تتطلع إلى العمل مع إيران من أجل استقرار الخليج ولطمأنة بلدان وشعوب المنطقة.
وشدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ضرورة توجه إيران لطمأنة شعوب الخليج وتنفيذ الاتفاق التمهيدي للملف النووي الإيراني، وتجربة ما سيجري تطبيقه على أرض الواقع، مبينا أن دول المجلس لم تطلب من دول 3+3 أو 5+1 المشاركة في المفاوضات الجارية حول ملف إيران النووي مع متابعة هذا الملف مع أصدقاء وحلفاء دول المجلس.
وحول مؤتمر «جنيف 2» حول سوريا، بين الشيخ وزير الخارجية الكويتي أهمية نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن دول المجلس تسير في مسارين في الأزمة السورية، الأول إنساني والآخر سياسي.
وفي الشأن السوري دعا إلى إيجاد حل سلمي لسوريا يسهم في إنهاء الأوضاع الصعبة والمأساوية التي يمر بها هذا البلد، مطالبا بخروج جميع القوات والمنظمات الأجنبية التي تشارك في القتال بسوريا والتمسك بما تبقى في الوضع هناك. وزاد: «مشاركة أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري وقوى الثورة أول من أمس في افتتاح أعمال القمة، تؤكد حرص دول الخليج على أن تكون هناك نتائج إيجابية في مؤتمر (جنيف 2)»، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لإنجاح مؤتمر «جنيف 2».
وفي الشأن المصري، قال نائب رئيس الوزراء الكويتي إن مصر دولة ذات أهمية كبرى لدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدرك أهمية مصر ودورها، وأكد أن البيان الختامي تطرق للشأن المصري واحترام إرادة الشعب المصري. وأضاف: «نعمل على مساعدة مصر اقتصاديا وسياسيا. ونتطلع إلى عودة مصر كما عهدناها قائدا ورائدا في العمل العربي والدولي. دور مصر جميعنا يدرك أهميته. نأمل أن تستعيد مصر وبأقرب وقت دورها الريادي والقيادي».
وتابع حديثه عن الشأن المصري: «هناك اتفاق على أهمية مصر وعلى دعم مصر في هذه المرحلة، وفي كل المراحل. لا تباين حول دور مصر. هناك اتفاق تام حول دعم مصر».
إلى ذلك أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار المشاورات بين دول المجلس بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مشيرا إلى أن قادة دول المجلس قد أمروا باستمرار التشاور وإعداد الدراسات والتنسيق الدقيق في هذا المجال للوصول إلى مرحلة الاتحاد. وأشار إلى تكليف الدورة السابقة للمجلس الأعلى للأمانة العامة للمجلس لعقد مؤتمر للشباب، مبينا أن الأمانة العامة للمجلس نجحت في عقد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 800 شاب وشابة وقد رفعت توصياته إلى قادة المجلس للاطلاع عليها في هذه القمة، مما يؤكد أهمية قطاع الشباب عند قادة المجلس. وزاد: «القادة أمروا بالاستماع إلى الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم حتى يتميزوا»، مبينا أن المؤتمر سيتبعه مؤتمرات أخرى مماثلة، وكذلك إقامة ورش عمل يجري فيه تناول عدد من المحاور المهمة التي ستعرض نتائجها على الخبراء لأخذ القرار والتوصيات المناسبة بشأنها.
من جهته دعا الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التواصل مع الأدباء والإعلاميين، مطالبا إياهم بالعمل معا من أجل شرح وتوضيح القرارات التي يتخذها قادة دول المجلس وتسليط الضوء عليها وتوضيح مدى أهميتها للمواطن الخليجي. وشدد على الدور الكبير المنوط بالإعلاميين لإبراز مسيرة المجلس، متطلعا إلى شراكة حقيقة بين الأمانة العامة للمجلس والإعلام لتوصيل نتائج المجلس والمنافع الكثيرة من هذه القرارات لمواطني المجلس الذي يعد هدف التنمية ومحورها.



«دوري النخبة الآسيوي- الأدوار الإقصائية»: ملعب الفيصل سيحتضن 3 مواجهات

استاد الأمير عبد الله الفيصل (تصوير: محمد المانع)
استاد الأمير عبد الله الفيصل (تصوير: محمد المانع)
TT

«دوري النخبة الآسيوي- الأدوار الإقصائية»: ملعب الفيصل سيحتضن 3 مواجهات

استاد الأمير عبد الله الفيصل (تصوير: محمد المانع)
استاد الأمير عبد الله الفيصل (تصوير: محمد المانع)

تستعد مدينة جدة لاستضافة المواجهات الحاسمة من الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل (نيسان) المقبل، في حدث كروي قاري بارز يعكس مكانة المملكة المتنامية على خريطة استضافة كبرى البطولات الرياضية.

وأوضح مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مباريات الأدوار النهائية للبطولة ستقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الإنماء»، واستاد الأمير عبد الله الفيصل، حيث يستضيف كل ملعب مباراتين ضمن الدور ربع النهائي، إلى جانب مباراة واحدة لكل منهما في الدور نصف النهائي. فيما يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية المواجهة النهائية المرتقبة التي ستتوج بطل النسخة.

يأتي اختيار الملعبين، اللذين سيحتضنان أيضاً مباريات من كأس آسيا 2027 في السعودية، تأكيداً على جاهزيتهما الفنية والتنظيمية لاستقبال أبرز مواجهات الأندية في القارة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية عالية في محطة الحسم من البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.


زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار

وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
TT

زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار

وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)

في زيارة تنظر إليها أوساط سياسية وإعلامية على أنها «جس للنبض»، قَدِم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبحث إعادة إطلاق الحوار حول ملفات الأمن بين البلدين، وفي منطقة الساحل، إضافةً إلى قضية استرجاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير سعيد سعيود استقبل نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، من دون التطرق إلى تفاصيل.

وأوردت مصادر صحافية فرنسية أن نونييز سافر من باريس على رأس وفد أمني رفيع يضم أبرز مسؤولي أجهزة الأمن، ومن بينهم سيلين سيلين بيرتون مديرة الأمن الداخلي، ولويس لورجي مدير الشرطة، وإيبرت بونو مدير الدرك.

والزيارة، التي تستمر يومين، هي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ زيارة الوزير السابق جيرالد دارمانان عام 2022؛ وتعدّها بعض الأوساط مسعى لقياس مدى استعداد كل طرف لإنهاء خلافات حادّة بدأت في صيف 2024، إثر إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

ومما وتر الأجواء أيضاً لشهور طويلة، إعلان وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو عن وجود «إرادة قوية» لطرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء «اتفاقية 1968» التي تنظم الهجرة، والدراسة، والتجارة، و«لم الشمل العائلي» في فرنسا بالنسبة للجزائريين.

وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو (رويترز)

ورسمياً، يجري الحديث عن «انفراجة» مرتقبة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية التي دخلت فيما تشبه «الغيبوبة الدبلوماسية» لفترة طويلة؛ غير أن التساؤلات في الأوساط غير الرسمية من الجانبين تتجاوز لغة البروتوكول لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه التحركات ستثمر نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد صور وبيانات استعراضية؟

ملفات شائكة

وتتركز الرهانات الحقيقية لهذه المرحلة في عدة ملفات شائكة، يتصدرها ملف «أوامر مغادرة التراب الفرنسي» الذي يمس مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، والذين رفضت الجزائر استقبال عدد منهم في ذروة الأزمة التي عصفت بالعلاقات.

كما تتصدر «قضية تصاريح المرور القنصلية» أجندة الخلاف، وهي وثائق حيوية تتيح لباريس ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتي جمَّدت القنصليات الجزائرية إصدارها منذ شهور. وأثار هذا الانسداد جدالاً حامياً في وسائل الإعلام الفرنسية التي ذهبت للبحث في «خلفيات العرقلة الجزائرية المتعمدة» لهذا المسار، بحسب وصفها، متسائلة عن مدى قدرة باريس على انتزاع تنازلات فعلية، وتحقيق خرق ملموس في هذا الملف المعقد.

وزيرا الداخلية الجزائري والفرنسي مع مدير الشرطة الجزائرية (وزارة الداخلية الجزائرية)

ويبرز الملف الأمني بوصفه أحد المحاور الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والوضع المضطرب في منطقة الساحل، وسط شكوك حول إمكانية استئناف التعاون الأمني في ظل غياب الثقة السياسية بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر، تبرز ملفات حساسة تحولت إلى «عقدة دبلوماسية»، وفي مقدمتها قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، وقضية أمير بوخرص، صانع المحتوى (اليوتيوبر) الجزائري المعارض اللاجئ في فرنسا.

وتلقي مثل هذه الملفات بظلالها على مسار التقارب. وتُعد قضية الناشط الأربعيني بوخرص حلقة في التوترات الحالية، إذ أمرت النيابة الفرنسية في أبريل (نيسان) 2025 بسجن مسؤول قنصلي جزائري، واتهامه بـ«خطف واحتجاز اليوتيوبر، بهدف قتله»، لكن العملية فشلت، حسب تحقيقات الأمن الداخلي الفرنسي.

ويبقى السؤال الجوهري، وفقاً لمراقبين، حول مدى استعداد فرنسا للفصل بين ملفي الأمن والهجرة في تعاملها مع بلد يطرح إشكالات «سيادية» لا تقل تعقيداً، وعلى رأسها قضية «الذاكرة» بملفاتها المتشعبة. ويبدو أن الحكومتين في ضفتي المتوسط تُظهران «براعة» مماثلة في تصدير أزماتهما الداخلية، وتحويلها إلى أوراق ضغط سياسية متبادلة.

الشروط المسبقة

بعد جولة من «التصعيد الكلامي»، تراجع وزير الداخلية لوران نونييز عن لغة الشروط المسبقة التي حاول فرضها على أجندة زيارته للجزائر.

وكان نونييز قد ربط في وقت سابق أي تقدم في العلاقات بملفين شائكين، حسبما صرَّح به للصحافة الفرنسية، وهما التسريع «الفوري» لعمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وضمان إعادة قبولهم من طرف السلطات الجزائرية، والإفراج عن الصحافي غليز، الذي أصدر القضاء الجزائري في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكماً بسجنه سبع سنوات مع التنفيذ، بتهمة «تمجيد» تنظيم انفصالي تصنفه الجزائر «جماعة إرهابية».

الصحافي الفرنسي المسجون بالجزائر كريستوف غليز (مراسلون بلا حدود)

هذه «الإملاءات» الفرنسية اصطدمت بجدار صد رسمي من جانب الجزائر، الذي اعتبر أن لغة الشروط المسبقة «تخص فرنسا وحدها ولا تعني الجزائر في شيء»، مجددة رفضها لأي ضغوط تمس بسيادة قرارها، أو قوانينها الداخلية.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا المضمون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من الشهر الحالي، حين قال إن شروط وزير الداخلية الفرنسي «أمر يخصه ولا يخصني، فإن أراد المجيء فهو مرحب به».

وفُهم من كلامه أن الجزائر لن تتعهد بأي شيء تطالب به فرنسا قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار، لبحث كل القضايا الخلافية.

وأمام هذا الموقف، اضطر نونييز إلى تليين خطابه، والعدول عن صيغة «المقايضة»، مفضلاً الإبقاء على الزيارة في إطاريها السياسي، والفني.

وقرأه مراقبون على أنه اعتراف فرنسي باستحالة حل الملفات العالقة دون حوار، بعيداً عن منطق الشروط المسبقة الذي أجهض محاولات تقارب سابقة.


توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)
TT

توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)

وجَّه الادعاء في النمسا اتهامات ​تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاماً اعتقلته السلطات قبل ‌وقت قصير من ‌حفل ​لتيلور ‌سويفت ⁠كان ​من المقرر ⁠إقامته في فيينا عام 2024.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع ⁠من أفكار متشددة ‌خلال ‌ذلك الحفل.

وذكر ​مكتب ‌الادعاء في فيينا ‌في بيان، الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه ‌به الذي لم يذكر اسمه، واتهامه ⁠أيضاً بإنتاج ⁠كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه ​به.