آستانة تستعد لافتتاح مركزها المالي العالمي وسط تطلعات كبرى

خاضع للتشريعات البريطانية... وبمساهمة «ناسداك» و«شنغهاي»

منشآت وساحات المركز المالي الدولي في آستانة
منشآت وساحات المركز المالي الدولي في آستانة
TT

آستانة تستعد لافتتاح مركزها المالي العالمي وسط تطلعات كبرى

منشآت وساحات المركز المالي الدولي في آستانة
منشآت وساحات المركز المالي الدولي في آستانة

تتجه أنظار رجال المال والأعمال هذه الأيام نحو العاصمة الكازاخية آستانة، التي انتهت فيها عمليا التحضيرات الأخيرة لافتتاح المركز المالي الدولي، في خطوة يرى مراقبون ورجال مال أنها ستؤثر بصورة واضحة على النشاط الاستثماري والتجاري إقليميا وعالميا، وتتيح للاقتصاد المحلي إمكانيات جديدة تساهم في تطويره وتنويع مصادره.
ومع أن الموعد الرسمي لافتتاح المركز بعد شهر تقريباً، وتحديداً في 5 يوليو (تموز) القادم، إلا أن شركات مالية عالمية بدأت منذ وقت مبكر تقديم الطلبات للحصول على موطئ قدم في هذا المركز الجديد، للاستفادة من امتيازات غير مسبوقة وإغراءات ضخمة تقدمها السلطات الكازاخية للمستثمرين الأجانب الراغبين بالعمل في المركز المالي الدولي، بما في ذلك مكاتب مجانا لمدة عامين، وإعفاء من الرسوم وأي ضرائب حتى عام 2066. فضلا عن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة سفر كازاخية (فيزا)، وغيرها الكثير من الامتيازات التي لم يسبق أن قدمتها أي مراكز مالية عالمية أخرى.
ويتوقع أن يشغل المركز المالي في آستانة مكانة مميزة بين أسواق المال العالمية، وأن يتحول إلى مركز استقطاب كبير مهم لرؤوس الأموال، وذلك ليس بسبب الامتيازات الأولية التي تقدمها السلطات الكازاخية فحسب، بل ولجملة أسباب أخرى تعود إلى طبيعة وآليات العمل ضمن ذلك المركز.
في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف كان قد أصدر مرسوما عام 2015 يقضي بتأسيس المركز المالي الدولي، إلا أن المرسوم وحده لم يكن كافياً، ذلك أن هذا المشروع وفق الفكرة الأساسية، سيكون عبارة عن «جيب قانوني»، أي بعبارة أخرى «منطقة داخل أراضي دولة وتخضع لولاية وصلاحيات تشريعات وقوانين معتمدة في دولة أخرى». وقرر القائمون على المشروع أن يكون المركز المالي الجديد خاضعا للتشريعات والقوانين المعتمدة والسارية حالياً في بريطانيا، أي أن التعاملات المالية وفض الخلافات، وأي قضايا أخرى ضمن المركز كلها ستكون بموجب القوانين البريطانية، وليس الكازاخية. الأمر الذي تطلب بالضرورة تعديل دستور البلاد، إلى جانب المرسوم الرئاسي.
وأقدمت السلطات الكازاخية على هذه الخطوة الجدية، وقامت بإدخال التعديلات المناسبة على الدستور، إدراكا منها أن افتتاح المركز المالي لن يكون مجرد نافذة للحصول على دخل إضافي للميزانية، وهو ليس مشروع علاقات عامة، وإنما خطوة تساهم في الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات المواد الخام، إلى اقتصاد عصري مالي.
وفي سبيل إنجاز مشروع مركز مالي مميز، استفادت كازاخستان من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ودرست في هذا السياق التجربة الإماراتية، والمركز المالي في دبي، الذي أثبت جدارته على المستوى العالمي. ولم يكن التركيز على التجربة الإماراتية من باب الصدفة، ذلك أنه هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الإمارات وكازاخستان، إذ تعتمد كلتاهما، حالهما حال عدد كبير من الدول العربية، على العائدات النفطية، وكلا البلدين يسعى للتحول نحو التنوع وبناء اقتصاد يعتمد على تطوير التجارة، وتقديم الخدمات المالية في منطقته.
وشهدت زيارة الرئيس الكازاخي إلى الإمارات في مارس (آذار) الماضي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول التعاون بين المركز المالي الدولي في آستانة، ومؤسسات مالية إماراتية عملاقة، بما في ذلك وبصورة خاصة اتفاقية مع مركز دبي المالي، فضلا عن اتفاقيات مع «أبوظبي غلوبال ماركت»، و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، و«إنترناشونال كالاترافرا».
وتتيح تلك الاتفاقيات إمكانية التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، وتبادل الخبرات والمعلومات، الأمر الذي من شأنه خلق فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات المالية العابرة للحدود.
وإلى جانب استفادتها من علاقاتها المميزة مع الدول العربية في الاستعدادات لافتتاح المركز المالي الدولي، استفادت كازاخستان كذلك من علاقاتها مع جارتها الصين، العملاق الاقتصادي العالمي، الذي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع الجديد في قلب آسيا الوسطى. وبرز هذا الاهتمام عبر قرار بورصة شنغهاي، الحصول إلى جانب «ناسداك» الأميركية على حصة من أسهم البورصة في مركز آستانة المالي.
وفي سياق متصل، يتوقع أن يفتتح المصرف «الصناعي التجاري» الصيني، وكذلك «مصرف البناء والتجارة» فروعا لهما في المركز في آستانة حتى نهاية العام الجاري، هذا بينما تجري حاليا محادثات مع كبرى المصارف الصينية للحصول على تصريح عمل في المركز.
وفي بعض التفاصيل حول خطة العمل للمرحلة الأولى، ينوي القائمون على المركز طرح سندات «اليورو» وكذلك سندات وزارة المالية الكازاخية، بالعملة المحلية (تنغا)، وسندات إسلامية مستقلة (صكوك). وتأمل السلطات الكازاخية بجذب أكثر من 500 شركة استثمارية إلى مركز آستانة خلال عامين، وبصورة خاصة من آسيا الوسطى والعالم العربي.
ويرى محللون من عالم المال والأعمال أن آستانة، بعد افتتاح مركزها المالي، ستتحول إلى واحدة من مراكز المال العالمية، إلى جانب مراكز كبرى مثل دبي وهونغ كونغ، ولندن. ويشيرون في هذا السياق إلى أن السلطات الكازاخية مهتمة وواثقة بنجاح المشروع الجديد، وهو ما يدل عليه توجيه الرئيس الكازاخي شخصيا الدعوات لممثلي قطاع المال العالمي، لحضور حفل افتتاح المركز المالي الدولي في آستانة.



إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.