واشنطن ولندن تتعهدان منع إيران من تطوير أسلحة نووية

التلفزيون الإيراني يعرض أجهزة طرد مركزي تنوي طهران إنتاجها أثناء مقابلة مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه اطلع على تقارير عن خطط إيرانية لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية، وأثارت خطوات أعلنت طهران عن تنفيذها لإعادة تخصيب اليورانيوم استياء الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية في آن.
وقال بومبيو، أول من أمس على «تويتر»: «نتابع التقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي». وأضاف: إن «إيران على علم بعزمنا».
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «المملكة المتحدة تعتقد إلى جانب فرنسا وألمانيا، بأن اتفاق إيران النووي هو أفضل سبيل لضمان مستقبل يسوده الأمن والأمان في المنطقة».
وأفاد موقع الخارجية البريطانية نقلا عن تصريحات أدلى بها جونسون ليلة الأربعاء، بأن بلاده ملتزمة «بجعل إيران تستمر بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق، ونتفق تماماً مع إسرائيل بأن علينا منع إيران من الحصول على أسلحة نووية».
في غضون ذلك، أفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن الرئيس حسن روحاني، يتوجه اليوم إلى الصين لحضور اجتماع منظمة «شنغهاي»؛ بهدف تعزيز التعاون، لكن يتوقع أن يكون الاتفاق النووي على رأس أولويات روحاني.
وكان السفير الإيراني في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، أعلن أول من أمس، عزم إيراني على إعادة تفعيل برنامجها النووي في حال إلغاء الاتفاق الدولي المبرم معها عام 2015.
وقال نجفي «الأعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي لتتمكن من تحريك أنشطتها دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي». وأكد بذلك معلومات لوكالة أنباء «فارس» في هذا الخصوص.
ورد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قائلاً: إن «هذه المبادرة غير مناسبة. هذا يدل على غضب واستياء، ومن الخطورة دائماً اللعب بالخطوط الحمر». وأضاف: «إذا انتقلنا إلى مرحلة أعلى سيلغى الاتفاق» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية «في الوضع الحالي أن ما يحصل لا يساهم في بناء الثقة».
ويحاول الأوروبيون الإبقاء على الاتفاق الذي انتزع بصعوبة في 2015، ويفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري لقاء رفع العقوبات التي كانت تبقيها في عزلة وتخنق اقتصادها.
وعاد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، ليلة الأربعاء لتوضيح إجراءات أعلنها الثلاثاء حول العودة إلى إنتاج أجهزة الطرد المركزي وتعزيز البنية التحتية للمفاعلات الإيرانية واستعداد إيراني للسيناريو الأسوأ، وهو خروجها من الاتفاق النووي.
وحاول صالحي أن يشرح للمواطنين الإيرانيين بلغة بسيطة وغير فنية الإجراءات التي تنوي طهران تطبيقها في منشأة نطنز قرب أصفهان. وقال، إن إيران تبدأ بعد شهر من الآن إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
ويأتي التصعيد الإيراني رداً على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن 21 مايو استراتيجية من 12 شرطاً لإجبار طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات؛ للوصول إلى اتفاق جديد، ومن بينها ثلاثة شروط ترتبط مباشرة بالبرنامج النووي، وهي «الكشف عن كافة تفاصيل البرنامج النووي الإيراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها النقاط التي توصلت إليها إيران. والسماح للوكالة للدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية كافة، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل في أراك ووقف تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية».
رداً على ذلك، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي في 23 مايو خمسة شروط لبقاء طهران ضمن الاتفاق. لكن طهران لم تحصل على رد لافت من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وعاد خامنئي مجدداً الاثنين الماضي لإعلان خطوة جديدة بتوجيه أمر إلى المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية للوصول 190 ألف وحدة فصل للانشطار النووي؛ وهو ما يتطلب من إيران إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة قد تعارض نص الاتفاق النووي.
وأثناء حديث صالحي، عرض التلفزيون الإيراني صوراً لثلاثة أجيال من أجهزة الطرد المركزي «IR - 2» و«IR - 4» و«IR - 6» في إشارة إلى الأجهزة التي تنوي إيران إنتاجها في الفترة المقبلة؛ وهو ما يعني زيادة قدرتها على التخصيب السريع لليورانيوم.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران بامتلاك 5060 جهاز طرد مركزي من طراز «IR - 1» لفترة 10 سنوات وتستبدل تدريجيا وفق بأجيال حديثة عندما يحين تخفيف القيود عن إيران.